رئيس وزراء باكستان يصادق على عقوبة الخصي الكيميائي لمرتكيب جرائم الاغتصاب

كشفت صحيفة “ذي صن” البريطانية، عن موافقة رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، على مشروع قانون جديد، من شأنه الحد من جرائم الاغتصاب التي هز بعضها المجتمع الباكستاني.

 

وينص مشروع القانون المتوقع له الإقرار قريبا فرض عقوبة “الخصي الكيميائي” للمغتصبين، وتحديث آليات تعقب السلطات الأمنية لحالات الاغتصاب وتحسين برنامج حماية الشهود.

 

ووافق خان “68 عامًا”، على الإجراءات خلال اجتماع لمجلس الوزراء الاتحادي قدمت خلاله وزارة القانون مشروع قانون مكافحة الاغتصاب.

 

وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على خطورة جريمة الاغتصاب، لافتا إلى أنه “لن يجري التسامح مع أي تأخير.. نحن بحاجة إلى ضمان بيئة آمنة للمواطنين”.

 

وأوضح أن التشريع سيكون واضحا وشفافا ومشمولا بتطبيق صارم، منوها إلى أن الناجيات من الاغتصاب سيصبح بإمكانهن تقديم الشكاوى دون خوف لأن الحكومة ستعمل على حمايتهن وعدم كشف هويتهن.

 

وكان الرأي العام في باكستان قد اهتز مؤخرا بسبب اختطاف واغتصاب إحدى الأمهات وابنتها البالغة من العمر 4 سنوات عقب احتجازهما لمدة أسبوعين إثر إغراء الضحية بوعود كاذبة بالعمل.

 

وبدأت محنة المرأة المروعة عندما التقت بثلاثة رجال في إحدى المستشفيات ليقنعوها بأنهم سيدفعون لها مبلغًا كبيرًا من المال لقاء وظيفة.

 

وعادة ما يواجه المغتصبون المدانون في باكستان عقوبة السجن تصل إلى 25 عامًا أو عقوبة الإعدام بيد أن تقديم الجناة إلى العدالة يعوقه إجراءات وعمليات مقاضاة بطيئة للغاية.

 

في أعقاب اغتصاب امرأة على طريق سريع في مدينة لاهور، اقترح خان في السابق إعدام المغتصبين المدانين علنا أو إخصاءهم جراحيا.

 

وكانت تلك السيدة قد تعرضت لاغتصاب جماعي أمام طفليها الصغيرين بعد مهاجمتها عندما نفد الوقود في سيارتها على الطريق السريع، وعوضا عن تقديم المساعدة لها هاجم رجلان مركبتها وحطما نوافذ السيارة قبل أن يجروا المرأة مع طفليها إلى حقل مجاور ويغتصباها.

 

وفي وقت سابق جرت محاكمة رجل يدعى سهيل أياز اغتصب ثلاثين طفلا خلال عمله مع “منظمة إنقاذ الطفولة” ليصدر حكم بإعدامه.

 

وقال مسؤولون إن أياز قد صدرت عليه ثلاثة أحكام بالإعدام، وسيجري إعدامه شنقاً في أقرب وقت.