صحيفة لوفيغارو: فرنسا مرغمة على إعادة النظر في استراتيجياتها في مالي بعد الانقلاب العسكري

قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية غداة الانقلاب الرئاسي الذي أطاح بالرئيس المالي إبراهيم بو بكر كيتا، أكدت قيادة الجيش الفرنسي الذي ينتشر حوالي خمسة آلاف من عناصره في مالي لمواجهة الجماعات الإرهابية في المنطقة، أن “عمليات عملية برخان لم تتوقف، وأن المعارك مستمرة”، وذلك حتى لا يستغل الجهاديون الوضع.

 

وذكّرت صحيفة لوفيغارو أن ذكريات عام 2012 مازالت في الأذهان، حيث أدى الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المالي الأسبق آمادو توماني توري إلى تسريع وتيرة هجوم الإرهابيين باتجاه العاصمة باماكو. ولكن ذلك بثمانية أعوام يبدو أن القوات المسلحة المالية تعلمت الدرس هذه المرة.

 

وأضافت لوفيغارو أن الفوضى في مالي ينظر إليها بحذر وقلق من قبل باريس. وقد شدد الرئيس الفرنسي ماكرون على أن “الديمقراطية والاستقرار” يجب أن يسودا في مالي. كما أجرى الرئيس الفرنسي اتصالا هاتفيا بالرئيس النيجيري، الذي حاول الوساطة في يوليو مع رؤساء دول الساحل الآخرين، وانضم إليهم الرئيس السنغالي ونظيره الايفواري.

 

ودعا الرئيس الفرنسي إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، كما أضاف الملف المالي إلى جدول أعمال المجلس الأوروبي الذي انعقد يوم الأربعاء عبر الفيديو. واعتبر رئيس المجلس شارل ميشيل في ختامه أن الأحداث مقلقة وحذّر من تأثيرها المزعزع للاستقرار على المنطقة بأسرها. كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى “عودة سيادة القانون”.

 

وأكدت لوفيغارو نقلاً عن مصادر في وزارة الجيوش الفرنسية أنه تتم كذلك مراقبة التطورات في مالي عن قرب من قبل فرنسا، باعتبار أن الأمر يعدّ قبل كل شيء “مسألة سياسية ودبلوماسية”. فعلى الصعيد الرسمي، وعدت قيادة عملية “برخان” بعدم الانخراط في السياسة الداخلية في مالي.

 

لكن القوات الفرنسية لا يمكن أن تقف متفرجة أمام الاضطرابات السياسية التي من شأنها تقويض عملياتها العسكرية. ورغم تأكيد الجيش الفرنسي أنه لم يتواصل مع قادة الانقلاب في مالي، لكن مصدراً دبلوماسيا أكد لـ”لوفيغارو” أن فرنسا تحدثت مع منفذي الانقلاب والجهات الفاعلة المحلية الأخرى من أجل حل الأزمة.

 

واعتبرت الصحيفة الفرنسية أن ما حصل في مالي يشكل تحديا كبيرا لقوة برخان الفرنسية، في الوقت الذي يواجه فيه أصلا الوجود العسكري الفرنسي انتقادات عديدة في الداخل المالي.

 

ورأت لوفيغارو أن الفشل السياسي في مالي يهدد كذلك المشاركة العسكرية الدولية، حيث تحاول فرنسا منذ عدة أشهر الحصول على دعم متزايد من شركائها الأوروبيين من خلال إنشاء قوة “تاكوبا” المكونة من القوات الخاصة الأوروبية.

 

وخلصت لوفيغارو إلى أن الوضع السياسي المجهول في باماكو من شأنها إضعاف أي دعم، بعد أن استغرق ماكرون وقتًا طويلاً لإقناع شركائه بالانخراط في منطقة الساحل.