الكشميريون المسلمون يشعرون بالإذلال بسبب الممارسات الهندية

قالت رادها كومار، المسؤولة السابقة بالحكومة الهندية للوساطة بقضية كشمير، إن سكان الأخيرة يشعرون “بالإذلال” بعد عام من إلغاء الهند الحكم الذاتي للإقليم ذي الأغلبية المسلمة.

وأضافت كومار، للأناضول، أن “الخوف يسيطر على كشمير، خاصة أن الحجج التي قدمتها الحكومة الهندية بأن إلغاء الحكم الذاتي سيسرع من التنمية وينهي التشدد في الإقليم، لم تتحقق”.

وأردفت كومار المدير العام السابق لمجموعة “دلهي للسياسات” والمتخصصة في قضايا السلام والأمن، بأنه “من الصعب حدوث أي تنمية على الأرض في إقليم كشمير، مع تواصل الاقتتال”.

وفي 5 آب/ أغسطس عام 2019 ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، والتي تكفل الحكم الذاتي في جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد، ومن ثم تقسيمها إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.

ويتيح القرار للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتمّ البرلمان المحلي للولاية بالمسائل الأخرى.

واعتبرت كومار، أن “الأوضاع في كشمير، بعد مرور عام على قرارات الحكومة الهندية، سيئة للغاية”.

وأفادت بأن مجموعة دلهي للسياسات والمتخصصة في قضايا السلام والأمن “وثقت في تقرير حديث أن الأحوال ساءت في الإقليم منذ قرار دلهي، مقارنة بالسنوات السابقة”.

وذكرت كومار، أن وعود الحكومة الهندية عقب قرار إلغاء الحكم الذاتي بالقضاء على الإرهاب وتسريع التنمية، “لا وجود لها على الأرض، بل على العكس نمت المحاولات الباكستانية بالتسلل إلى المسلحين عبر الحدود بشكل حاد”.

ويضم جامو وكشمير، جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره “احتلالا هنديا” لمناطقها.

ويطالب سكان الإقليم بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام أباد ونيودلهي الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.

وشددت كومار، على أنه “لا يمكن إنهاء الاشتباكات بشكل كامل، حتى تتعاون باكستان في إنجاح خيار المفاوضات السلمية، وإنهاء دعم المقاتلين عبر الحدود”.

غيّر أن كومار في المقابل، لفتت إلى “حدوث تحسن طفيف في بعض الأوضاع”، مشيرة إلى استعادة خدمات الهاتف، وعودة الصحف للعمل الآن، لكنها تبقى تغييرات صغيرة جدًا، بحسب ما تقول.

وحول إحياء المبادرات السياسية رغم الفراغ المسيطر على المشهد في الإقليم قالت كومار: “يجب التذكير بضرورة وحدة موقف جامو وكشمير”.

وأوضحت أن “سياسات جامو غالبًا ما تكون مؤيدة للهند، بينما تنشط معظم الجماعات المسلحة المطالبة بالاستقلال في وادي كشمير”.

حلحلة وضع الإقليم

واعتبرت كومار، أن “الخطوة الأولى لحلحلة الوضع في الإقليم، إطلاق سراح كافة القادة السياسيين الذين لا يزالون قيد الاعتقال، والسماح بالمعارضة السلمية”.

وأضافت: “يتبع فتح الآفاق السياسية استعادة الدولة وإجراء الانتخابات، وبعد ذلك يمكن أن يبدأ الحوار بين نيودلهي والممثلين المنتخبين، وكذلك القادة الانفصاليين، لإيجاد حل للقضية العالقة”.

لكن كومار استبعدت “إمكانية التوصل إلى حل في الوقت الراهن”، كون الكشميريين يشعرون بالإذلال العميق من القرارات التي اتخذتها الحكومة الهندية”، مشيرة إلى أن “هناك قدرا كبيرا من الخوف يسيطر على الإقليم”.

انتهازية سياسية

وتطرقت الدبلوماسية الهندية إلى تصاعد حدة التوتر في الأشهر القليلة الماضية على طول خط السيطرة الفعلية (LAC) في منطقة لاداخ بين الهند والصين، مشددة على أن المشهد يجسد انتهازية الساسة في بكين.

وأوضحت أن “الربط بين قرار الهند بإنهاء الوضع الخاص للمنطقة وتحركات الصين، انتهازي بحت، وبنفس الانتهازية، اغتنمت الصين لحظة انشغال المجتمع الدولي بجائحة كورونا، لبدء إجراءات عدوانية عبر شرق آسيا، وأجزاء من جنوب آسيا خارجيًا وداخليًا أيضًا”.

وتابعت كومار: “ما يفعلونه في هونغ كونغ هو أقوى مثال على الانتهازية الصينية، لكن ما يفعلونه مع الإيغور في إقليم شينغيانغ (تركستان الشرقية) مرعب للغاية”.

ويسيطر على إقليم كشمير كل من الهند وباكستان، بالإضافة إلى جزء منها يخضع للسيادة الصينية.

التغيير الديموغرافي

وأعربت رادها كومار، عن استيائها من قرارات الحكومة الهندية بشأن كشمير سواء كان من حيث قانون الإقامة أو التغيير الديموغرافي.

وأصدرت الحكومة المركزية الهندية، تشريعات تمنح مواطنيها، الذين عاشوا في جامو وكشمير لمدة تزيد على 15 عامًا، صفة مواطن محلي لتمكينهم من امتلاك الأراضي والإقامة والعمل، إضافة إلى تقلد المناصب العامة.

ويتمتع الإقليم منذ عام 1954، بوضع خاص بموجب الدستور الهندي الذي سمح له بسن قوانينه الخاصة، إلى جانب حماية قانون الجنسية، الذي منع الغرباء من الاستقرار في الأراضي وامتلاكها.

وقالت كومار: “انتقدنا بشدة كل هذه الخطوات، لكن التغيير الديموغرافي من النوع الكبير جدًا الذي يُخشى منه”.

وفي الوقت الذي تسيطر فيه الهند وباكستان على أجزاء من كشمير، يطالب كل طرف بضمها إليه بالكامل، بينما تسيطر الصين على قطعة صغيرة من المنطقة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.

وتقاتل بعض الجماعات الكشميرية في جامو وكشمير ضد الحكم الهندي من أجل الاستقلال أو الوحدة مع باكستان المجاورة، وقُتل آلاف الأشخاص خلال النزاع منذ عام 1989، وفقا لعدة منظمات حقوقية.

 

 

المصدر: عربي 21