تركيا توقّع اتفاقية التعاون العسكري مع النيجر

كشفت وزارة الخارجية التركية إن زيارة الوزير مولود تشاووش أوغلو، إلى النيجر في 21 تموز/يوليو الجاري، شهدت توقيع اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين.

 

والتقى تشاووش أوغلو خلال الزيارة رئيس جمهورية النيجر يوسفو محمدو، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والتكامل الأفريقي والنيجيريين في الخارج كالا أنكورو، ورئيس الوزراء بريجي رافيني.

 

وفي إطار الزيارة، تم التوقيع على بروتوكول تسليم المواد وبروتوكول تنفيذ المساعدة المالية، واتفاقية التعاون للتدريب العسكري” و”اتفاقية التعاون في مجال الشباب والرياضة.

 

وقال تشاووش أوغلو خلال تصريحات على هامش الزيارة إن تركيا خير من يتفهم مساعي النيجر في مكافحة الإرهاب، مؤكدا استعداد تركيا للمساهمة في تنمية النيجر خاصة في مجالات الزراعة والتعدين والنقل والبناء والطاقة.

 

وأوضح تشاووش أوغلو أن زيارته هي الأولى من نوعها على مستوى وزير الخارجية من تركيا إلى النيجر، ونحن ندعم جهود النيجر في مكافحة الإرهاب من خلال الاتفاقيات الموقعة اليوم وأننا سنواصل تطوير تعاوننا في قطاعات الدفاع والتعليم والصحة.

 

كما بين الوزير أن تركيا تتوقع من دول الساحل المتضررة من الوضع الحالي في ليبيا تقديم دعم بشكل أكثر فعالية من أجل حل سياسي هناك.

 

ووفقًا لتقارير صحفية، فقد طرح توقيع اتفاقية عسكرية من قبل أنقرة مع دولة النيجر في هذ التوقيت بعض التساؤلات حول دلالة الخطوة.

 

وفي هذا الصدد، يرى الضابط الليبي السابق وعضو مجلس الدولة الحالي، إبراهيم صهد، أن هذا الأمر كان متوقعا، خاصة أن دولة النيجر كانت تبحث عن حليف يقيها التهديدات والضغوط الإماراتية لإقامة قاعدة عسكرية إماراتية على أرضيها كما تحاول أبوظبي مع موريتانيا الآن.

 

وأوضح أن دولة النيجر تعاني كثيرا على كل الأصعدة من توقف علاقاتها مع ليبيا، خاصة الاقتصادية، ومن هنا فإن تركيا ستكون حليفا وسندا لهذه الدولة الأفريقية من ناحية، كما يمكن هذا الاتفاق الحكومة التركية من النفاذ إلى القلب الأفريقي، وفق تقديراته.

 

لكنه استدرك: لا أرى أن هذا الأمر يعد تطويقا لليبيا؛ لأن حدودها مع النيجر لا تشكل حجما لحدودها الأخرى مع ستة دول أفريقية وعربية، لكن يمكن أن تمهد هذه الاتفاقية العسكرية إلى تحجيم النفوذ الفرنسي، وتقليل فرص التهديدات العسكرية الفرنسية.

 

في حين أشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة “سكاريا” التركية، خيري عمر، إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توسيع تركيا لعلاقتها الدبلوماسية مع الدول بشكل عام، وتطبيق الدبلوماسية النشطة في أفريقيا، وقد يأتي الملف الليبي ضمن ذلك أو لا يأتي، لكنه ليس هو العنوان.

 

وأكد في تصريح لصحيفة “عربي21” الإلكترونية، أن وصف الخطوة بأنها “تطويق” هو أمر غير دقيق، هو حراك نشط في أفريقيا، وستتبعه خطوات مع دول أخرى في الساحل والصحراء، خاصة أن هناك قواسم مشتركة الآن بين عدة دول لتشجيع الحل السياسي في ليبيا ومنها تركيا.

 

وأضاف: كما لم يعد مرجحا الآن الصدام العسكري على الأراضي الليبية؛ لأنه مكلف أكثر، وخطوة تركيا مع النيجر تؤكد رسم السياسة التركية أنها ضمن الحلول السياسية، ومن ثم لم يفضل أوغلو الحلول العسكرية في ليبيا من داخل النيجر.

 

الناشط السياسي من الجنوب الليبي، إسماعيل بازنكة، أشار من جانبه إلى أن توقيع اتفاقية للتعاون العسكري والأمني في هذا التوقيت سيصب في مصلحة الطرفين، تركيا تستفيد بتوسعها في الداخل الأفريقي، والنيجر في لعب دور أكبر في ملف الدولة الجارة ليبيا، وكذلك فوائد اقتصادية كبرى.

 

وأضاف أن وجود تركيا في دول الساحل والصحراء أصبح قاب قوسين أو أدنى، وهي تستفيد من تصاعد الرفض الشعبي للتواجد الفرنسي في المنطقة، لذا ستجد تركيا ترحيبا واسعا رسميا وشعبيا.

 

وبخصوص الدولة القادمة، توقع بازنكة أن تكون دولة تشاد التالية في توقيع اتفاقيات التعاون العسكري والأمني، خصوصا أن التعاون الاقتصادي والدبلوماسي في تطور مستمر بين البلدين.

 

وتابع: يجب على تركيا أن تعمل على مشاريع تنموية؛ حتى تكسب ثقة شعوب المنطقة، ولا تراهن على حكومات تتغير دوما.

 

 

المصدر: ترك برس