الكثيرون يسجنون في سجون مصر ويختفون

في مقالها بصحيفة “إندبندنت” البريطانية، قالت الكاتبة بيل ترو إن جماعات حقوق الإنسان لا تعرف بوضوح ودقة عدد النشطاء القابعين وراء القضبان في سجون مصر.

 

“أريد رسالة” هذا كل ما قالته الأستاذة الجامعية ليلى سويف (64 عامًا) التي تنشط في مجال حقوق الإنسان طوال حياتها، في وقت كانت تجلس على حافة الرصيف الذي يقع عند مدخل سجن طرة سيئ السمعة جنوب العاصمة القاهرة.

 

كانت أمرا صعب التحقيق من جانب السلطات الموافقةُ على طلبها البسيط والبريء المتعلق بمعرفة أخبار ابنها المسجون علاء عبد الفتاح (38 عاما، مهندس برامج وأحد الوجوه البارزة لثورة يناير 2011).

 

منذ مارس/آذار، منعت السلطات الزيارات للسجون منذ تفشي فيروس كورونا المستجد مما أثار قلق العديد من العائلات، لا سيما أن منظمة “كوميتي فور جستس” -التي تتخذ من جنيف مقرا- أبلغت عن وجود حالات إصابة بكوفيد-19 في حوالي 30 مركز احتجاز في عشر محافظات بما في ذلك سجن طرة.

 

وأشارت الكاتبة إلى أن سويف كانت تنام بانتظام في الشوارع خارج أسوار السجن بانتظار الرسالة الموعودة لتعرف ما إذا كان ابنها بخير. وانضمت إليها ابنتاها المدافعتان عن حقوق الإنسان. لقد تعرضن للسخرية والاستهزاء من قبل الحراس الذين وقفوا وشاهدوا مجموعة من النساء المسلحات بالعصي يضربنهن بشدة ويسرقن أمتعتهن الاثنين الماضي. عندما حاولت النساء الثلاث تقديم شكوى، اختطفت سناء (البنت الصغرى) من قبل رجال في سيارة، لتظهر مجددا رهن الاعتقال بتهمة التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية.

 

أسرة مستهدفة

وهكذا تستمر الحلقة المفرغة من العنف ضد هذه الأسرة. لقد تعرض ابنها للاعتقال فترات سابقة. وفي المرة الأخيرة قبض عليه في سبتمبر/أيلول وسط احتجاجات نادرة للغاية مناهضة للحكومة. وكان والده الراحل المحامي أحمد سيف الإسلام مسجونا عندما ولدت زوجته الابنة منى التي تعد ناشطة في المجال الحقوقي.

 

وذكرت الكاتبة بيل ترو أن علاء عبد الفتاح وشقيقته سناء كانا وراء القضبان لقضيتين مختلفتين عندما توفي والدهما عام 2014. وهو نفس حال الناشط المسجون -الذي برز في ثورة يناير- حينما ولد له ابنه خالد عام 2011.

 

وأفرج عن سويف بكفالة في مارس/آذار الماضي بعد أن احتجزت لفترة وجيزة عندما نظمت احتجاجات تطالب بتوفير حماية أفضل للسجناء من فيروس كورونا. كما ألقي القبض على الصحفية المصرية لينا عطا الله عندما حاولت إجراء مقابلة مع سويف لمعرفة ما يحدث معها.

 

ممارسات مروعة

لا تزال عمليات الاعتقال والمحاكمات الغامضة والمثيرة للسخرية متواصلة بمصر. فقد ألقي القبض على العديدين وتم احتجازهم رهن المحاكمة أو حكم عليهم بالفعل أو اختفوا، وقد أصبح الأمر مربكا.

 

وحسب مقال إندبندنت فإن هذه الأمور لا تتصدر عناوين الأخبار أو تلقى تفاعلا من المجتمع الدولي لأنها أصبحت من الممارسات المروعة المعتادة. وهذا يحدث أمام أنظار المملكة المتحدة التي تعد أكبر مستثمر منفرد في مصر، مما يعطيها القدرة على المطالبة بالتغيير.

 

في الوقت الحالي، تقول مؤسسة حرية الفكر والتعبير -وهي من المجموعات القليلة التي تحاول تعقب الاعتقالات- إنها بصراحة تجهل عدد النشطاء خلف القضبان. ولكنها تعلم أن قرابة عشرين صحفيا تم احتجازهم ومن بينهم الصحفية المستقلة سلافة مجدي التي اعتقلت في القاهرة مع زوجها حسام الصياد وصديقهما محمد صلاح في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة ونشر أخبار زائفة.

 

وتؤكد عائلة سلافة أنهم لم يسمعوا أي أخبار عنها منذ أربعة أشهر، وليس لديهم أي فكرة عن أحوالها في ظل انتشار فيروس كورونا.

 

وتعود مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالقول إنه إلى جانب الاعتقالات واحتجاز النشطاء والصحفيين، هناك موضوع آخر شائع يبعث القلق وهو العدد المتزايد للمعتقلين من نجمات تطبيق “تيك توك” ومواقع التواصل الاجتماعي في البلاد بتهمة نشر قيم لا أخلاقية.

 

وتختم الكاتبة مقالها بالقول إنه لا يزال هناك ضحايا آخرون أكثر من ذلك بكثير. لكن معظم هذه الاعتقالات مرت دون أن يلاحظها أحد أو يبلغ عنها، وهذا ما يساعد على المزيد من تضييق المساحة الصغيرة المتبقية لحرية التعبير أو العدالة. وسواء كان الضحايا نشطاء أو صحفيين أو نجوم تيك توك، فمن الضروري أن يحاسب المجتمع الدولي السلطات المصرية.