الرئيس أردوغان: من عجزوا أمام تركيا في ليبيا وسوريا يحاولون ضرب اقتصادها

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، بؤر عداء مصدرها الخليج (يقصد السعودية والإمارات) بمعاداة بلاده، وأشار إلى أن أطراف لجأت إلى محاولات لضرب الاقتصاد التركي بعد شعرت بالعجز أمام تقدمها تركيا في ليبيا وسوريا.

 

وقال أردوغان في كلمة متلفزة له عقب اجتماع مجلس الوزراء: لجأت أطراف إلى محاولات لضرب اقتصادنا بعد أن شعرت بالعجز أمام تقدمنا في الملف السوري والليبي، مضيفاً: لن نترك الساحة لقوى الشر من FETÖ (تنظيم غولن) إلى PKK ومن اللوبيات الأرمنية والرومية إلى بؤر العداء التي مصدرها الخليج، مضيفاً: ندرك جيدا المآرب الخبيثة وراء المكائد التي تستهدف اقتصادنا.

 

والأحد، أكد أكثر من مصدر تركي مُقرب من الدوائر الرسمية التركية أن اعتقاداً عاماً يسود في أوساط صنع القرار بالعاصمة التركية أنقرة أن السعودية والإمارات تقفان خلف الهجوم المنظم الذي تعرضت له الليرة التركية قبل أيام وأدى إلى هبوطها لمستويات قياسية أمام الدولار، كاشفين عن تفاصيل جديدة تتعلق بالطريقة المعقدة التي تتم فيها العملية.

 

وأوضحت المصادر أنه إلى جانب المعلومات التي توفرها الجهات الأمنية والسياسية الرسمية، فإن هناك الكثير من المعطيات المنطقية التي تشير إلى أن دولا غنية تقف خلف “الهجوم المنظم” على الليرة التركية من خلال مؤسسات مالية كبيرة تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها.

 

والأربعاء الماضي، هوت الليرة التركية إلى أدنى مستوى تاريخي لها على الإطلاق، وبلغت 7.26 ليرة لكل دولار أمريكي، في ظل الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد التركي المتوقف بفعل أزمة كورونا، وسط اتهامات رسمية بوجود “هجمات خارجية منظمة”، ومساع لأطراف مختلفة لإجبار تركيا على التوجه إلى طلب مساعدة البنك الدولي، وهو ما يرفضه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقوة، ويعتبر أن “لوبي الفائدة” يسعى للعودة إلى التحكم بالبلاد بعدما قام البنك المركزي بتخفيض نسبة الفائدة خلال الأشهر الماضية من 24% إلى 8.75%.

 

تقول المصادر إن الهجوم الذي تعرضت له الليرة التركية قبل أيام يعتبر الخامس على التوالي خلال السنوات الأخيرة بنفس الطريقة، معتبرة أن هذا الأمر يفسر أن هناك جهات خارجية (دول) تحاول توجيه ضربة لتركيا من خلال الاقتصاد بعدما فشلت في مواجهة تركيا سياسياً أو وعسكرياً في الكثر من الملفات الخلافية.

 

وتلفت المصادر إلى أن الهجوم على الليرة دائماً ما يجري في الفترات السياسية والاقتصادية الحساسة التي تمر فيها تركيا وهي الأوقات التي يكون فيها الاقتصاد معرضاً لهزات أكبر ما يساعد في زيادة الضرر الذي تلحقه هذه الهجمات على الليرة التركية، بالإضافة إلى أن تزامن الهجمات مع وجود هزات سياسية واقتصادية لأسباب أخرى يساهم في إبعاد الشبهات عن الجهات المنفذة ويساهم في نفي نظرية “الهجوم المنظم”.

 

أحد المصادر شدد على أن الاقتصاد التركي عانى من مشاكل في كل تلك الفترات الخمس لأسباب سياسية واقتصادية ولكنه تعرض في نفس الوقت لـ”هجمات منظمة ومؤامرات خارجية”، مشيراً إلى أنه جرى اثبات أن ثلاثة على الأقل من هذه الهجمات أدارتها مؤسسات مالية في لندن، لافتاً إلى أن الجهات المنفذة استفادت على الدوام من القانون البريطاني الذي يوفر سرية تامة ويرفض الكشف عن الأطراف التي تقوم بالعمليات المالية.

 

كما أكد أحد المصادر أن الهجمات تتم من خلال عمليات مالية تكبد القائمين عليها خسائر فادحة، وعلى الرغم أنها تتسبب بضرر بالغ لليرة التركية وتؤدي إلى هبوطها بشكل حاد، إلا أنها تكبد القائمين عليها لاحقاً خسائر كبيرة، معتبراً أن ذلك يعني أن هذه ليست عمليات اقتصادية او خسائر عادية بل هي عملية منظمة تقف خلفها جهات قادرة على تحمل خسائر فادحة وأموال طائلة في سبيل إلحاق الضرر بالعملة التركية، مشدداً على أن هذا الأمر إلى جانب الكثير من المعطيات الأخرى تؤكد وقوف دولاً غنية خلف هذه العمليات أبزرها السعودية والإمارات.

 

وتقوم الهجمات على فكرة القيام بعمليات شراء واسعة للعملات الصعبة من السوق التركي مما يقلل من حجم الاحتياطي النقدي في البنوك وإعطاء انطباع عام بوجود هروب كبير من اقتناء الليرة التركية وهو ما يؤدي بها إلى هبوط قيمتها بشكل حاد في السوق، لكن الجديد أن وكالة الأناضول الرسمية نقلت عن مصادر مصرفية تأكيدها أن بعض المؤسسات المالية في لندن قامت هذه المرة بشراء العملات الصعبة من السوق التركي دون أن يكون لديها سيولة من الليرة التركية مقابل العملات الصعبة التي اشترتها.

 

وما زاد من الشكوك بوجود هجوم منظم، أن عمليات الشراء الكبيرة للنقد الأجنبي من البنوك التركية للإضرار بالليرة التركية تزامنت تماماً مع مؤتمر عقده وزير الخزانة والمالية التركي برات البيرق مع مستثمرين دوليين مهمين كان يهدف من خلاله إلى زيادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد التركي وتبديد مخاوفهم من إمكانية حياد السلطات التركية عن سياسات السوق الحر خلال الفترة المقبلة، لكن الهجمات اضطرت الحكومة لحظر التعاملات على بعض البنوك.

 

وتزامن الهجوم” على الليرة هذه المرة أيضاً مع حملات إعلامية سعودية رسمية تهدد تركيا وتلوح لها بورقة الاقتصاد، وحملات موازية على وسائل التواصل الاجتماعي يقودها ما يعرف بـ”الذباب الإلكتروني” والتي تدعوا إلى مقاطعة السياحة والمنتجات التركية وحث الشعب السعودي على مساعدة الحكومة في “معاقبة تركيا اقتصادياً.

 

وفي مؤشر آخر على الاعتقاد التركي الرسمي بأن السعودية والإمارات تقفان خلف الهجوم الأخير على الليرة التركية، رفعت وسائل الإعلام التركية الرسمية والخاصة من حدة خطابها ضد السعودية في الأيام الأخيرة ووصلت إلى “مستوى غير مسبوق”، في خطوة أكدت مصادر خاصة لـ”القدس العربي” أنها جاءت نتيجة لتعليمات رسمية وصلت إلى الإعلام الرسمي لا سيما الناطق باللغات الأجنبية.

 

والشهر الماضي، حظرت تركيا مجموعة مواقع إعلامية رسمية أو تمولها السعودية والإمارات رداً على قرار سعودي سابق بحظر مواقع مؤسسات إعلامية تركية في المملكة، في أحدث جولة من الخلاف المتصاعد بين تركيا والسعودية منذ جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، وبالتزامن مع زيادة الغضب السعودي الإماراتي من نجاح الدعم التركي لحكومة الوفاق الليبية التي ألحقت في الأسابيع الأخيرة هزائم متلاحقة بالجنرال خليفة حفتر المدعومة من أبو ظبي والرياض.