لاجئ سوري يحرق نفسه في لبنان بسبب الجوع والفقر
فارق لاجئ سوري في لبنان الحياة، اليوم الأحد، بعدما أضرم النار في نفسه، بسبب الجوع والفقر والأوضاع المعيشية المأساوية التي يعيشها وأقرانه في لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إنّ السوري ب.ح مواليد عام 1968 أقدم على إحراق نفسه بمادة البنزين في بلدة تعلبايا البقاع الأوسط، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة. وقد نقل الى مستشفى البقاع بحالة حرجة، وبحسب التحقيقات الأولية لقوى الأمن الداخلي، فإن الحروق في جسمه من الدرجة الثالثة، في حين أكد ناشطون أنه فارق الحياة بعد ساعات قليلة.
وتداول رواد التواصل الاجتماعي شريطاً مصوراً، يظهر اللاجئ السوري يسير وسط منطقة مفتوحة، بينما تذيب النيران جسده.
وتأتي الحادثة بعد يومين من تأكيد منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن لبنان يشن حملة تمييز ضد اللاجئين السوريين، في إطار جهود مواجهة جائحة كورونا.
وقالت المنظمة في بيان نشرته بوقت متأخر، الخميس، إن “21 بلدية لبنانيّة على الأقل، فرضت قيودًا تمييزية على اللاجئين السوريين لا تُطبق على السكان اللبنانيّين، كجزء من جهودها لمكافحة فيروس كورونا”.
وندّدت المنظمة في بيانها بهذه الإجراءات والقيود، واصفة إياها بـ”التمييزية”، ضد اللاجئين السوريين، ورأت المنظمة أنّ ذلك “يقوّض الاستجابة لأزمة الصحة العامة في البلاد”، حسبما نقلت وكالة الأناضول.
ولفتت إلى أنّ لاجئين سوريين أعربوا “عن قلقهم إزاء قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية، ونقص المعلومات عن كيفية حماية أنفسهم من العدوى”.
حظر تجوال وضعف رعاية
وضربت المنظمة مثالًا في بيانها على الحملة التمييزية ضد الفيروس “بلدية بريتال” (بعلبك/ بقاع لبنان)، والتي قالت إنها سمحت للسوريين بالتجوّل “بين الساعة 9.00 صباحًا (07.00 ت.غ) و13.00 ظهرًا (11.00 ت.غ) فقط”، مُهدّدة بأنّ المخالفين “قد يواجهون إجراءات قانونية وقد تتم مصادرة وثائقهم الثبوتية”.
ووفق البيان نفسه، فرضت بلدية منطقة كفرحبو (شمالي لبنان) حظراً للتجوال على اللاجئين السوريين من الساعة 15.00 بعد الظهر وحتى 7.00 صباحاً، فيما منعت بلدية دار بعشتار (شمال) “السوريين من مغادرة منازلهم أو استقبال زائرين بدون أي استثناء”.
وأوضحت المنظمة أنّ “18 بلديّة على الأقل في منطقة البقاع حيث يعيش ثلث اللاجئين السوريين، فرضت قيوداً غير حظر التجوّل استهدفت اللاجئين فقط”، حيث طلبت بلديّة منطقة برّ الياس (بقاع لبنان) “تحديد شخص لشراء وتوفير الحاجات الأساسيّة للمخيمات غير الرسميّة فيها”.
وشدّدت المنظمة على أنّ هذه الإجراءات ليست بجديدة في لبنان، إذ إن بلديّات عدّة فرضت خلال السنوات الماضية قيودًا مشدّدة على اللاجئين السوريين ولاسيما حظر التجوال، وفرض عليهم أحيانا تنظيف الشوارع، بينما تعرضت منازلهم لمداهمات ليست دائمًا مبرّرة”.
ودعت المنظمة الحكومة والبلديات اللبنانية إلى “إبلاغ اللاجئين السوريين بوضوح بأنهم قادرون على الحصول على الرعاية الصحيّة بدون أي عقاب، في حال شعروا بأيّ عوارض تشبه عوارض فيروس كورونا المستجد، حتى لو لم تكن لديهم إقامة صالحة أو أي وثائق أخرى”.