السودان يوافق على تعويض أسر ضحايا تفجير المدمرة الأميركية كول

كشفت الحكومة السودانية عن التوقيع على اتفاق تسوية مع أسر ضحايا حادث تفجير المدمرة الأميركية “كول” عام 2000، وقال وزير الإعلام فيصل محمد صالح إن بلاده وقّعت مضطرة على التسوية.

 

وأفاد بيان صادر عن وزارة العدل السودانية أنه جرى التأكيد صراحة في اتفاق التسوية على عدم مسؤولية الحكومة عن هذه الحادثة أو أي حوادث أخرى مرتبطة بالإرهاب.

 

وأشار البيان إلى أن الحكومة السودانية دخلت في هذه التسوية انطلاقا من الحرص على تسوية مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها النظام السابق، وبغرض استيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأميركية لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

 

وقال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح إن بلاده ترفض تحميلها مسؤولية الهجوم على المدمرة كول، لكن الخرطوم وقعت مضطرة على التسوية لأنها أحد المطالب الأميركية لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

 

وقال وزير الإعلام السوداني إن اتفاق التسوية مع أسر ضحايا المدمرة الأميركية نهائي، وقد وقعه وزير العدل نيابة عن الحكومة السودانية، ويتضمن الاتفاق فرض مبالغ مالية على السودان لم يفصح عنها حتى الآن.

 

بن لادن والسودان

 

وأصدر قاض أميركي في عام 2012 حكما في مواجهة السودان بدفع مبلغ 300 مليون دولار لأسر ضحايا المدمرة، وأمر المصارف الأميركية بالحجز على الأرصدة السودانية الموجودة لديها للبدء في سداد مبلغ الحكم.

 

وفي مارس/آذار 2019 ألغت المحكمة العليا الأميركية قرار المحكمة الدنيا.

 

وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول 2000، انفجر زورق مفخخ بالمتفجرات في جسم المدمرة كول، مما اضطر إلى سحبها إلى ميناء عدن اليمني لإصلاح الدمار الذي أحدثه التفجير.

 

وقُتل جراء التفجير 17 بحارا أميركيا، إضافة إلى اثنين من المهاجمين يعتقد أنهما ينتميان لتنظيم القاعدة الذي أسسه أسامة بن لادن.

 

واتهمت واشنطن الخرطوم بالضلوع في الانفجار وهو ما نفته الخرطوم.

 

وفي عام 1993، وضعت واشنطن السودان على “قائمة الدول الراعية للإرهاب” لصلته المفترضة بجماعات إسلامية متشددة، وقد أقام بن لادن في السودان في الفترة من 1992 إلى 1996.