مقتل ثاني عائلة مصرية في ظروف غامضة خلال شهر واحد

خلال شهر واحد، شهدت محافظة البحيرة شمال القاهرة جريمة قتل جديدة لعائلة كاملة، حيث عثرت قوات الشرطة على خمس جثث من عائلة واحدة مشنوقة في ظروف غامضة.

 

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الشرطة وجدت الجثث بعدما تلقت بلاغا من أهالي عزبة علي خضر الشهيرة بعزبة “بطة” في مركز الرحمانية التابع لمحافظة البحيرة، مشيرة إلى أن الجثث تعود إلى الأب مسعد (40 عاما)، وزوجته عواطف (30 عاما)، وبناته نورا (8 أعوام) وندا (5 أعوام) وأمل (1.5 عام).

 

ووفقا للتحريات الأولية فإن الزوج قام بوضع مادة سامة لزوجته وبناته للتخلص منهن، ثم قام بشنق نفسه فى ظروف غامضة.

 

وكثفت قوات الأمن من انتشارها بين كافة أرجاء القرية وفرضت كردونا أمنيا حول مداخل القرية، كما انتشرت قوات الشرطة بالقرب من منزل الضحايا وأقاربهم، فيما قررت النيابة إحالة ضحايا الحادث إلى الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

 

وفي 6 يناير/كانون الثاني الماضي شهدت محافظة البحيرة أيضا مذبحة راح ضحيتها أسرة كاملة من سبعة أفراد عثر على جثامينهم مقطعة الأيدي، وكشفت الشرطة لاحقا أن القاتل يدعى شريف ويعمل جزارا ويقيم في قرية مجاورة، وأنه ارتكب الجريمة بدافع الانتقام من الأب.

 

وبحسب مؤشر الجريمة العالمي في عام 2019، جاءت مصر في المركز الرابع على مستوى الدول العربية في معدل الجرائم السنوي، واحتلت المرتبة الـ 26 عالميا والثامنة أفريقيا.

 

وفي يناير/كانون الثاني 2018، كشف تقرير لوزارة الداخلية عن ارتفاع معدلات الجريمة خلال السنوات الثلاث الماضية، موضحا أن أسباب الارتفاع تعود إلى انتشار الأسلحة النارية، والإفراج عن عدد كبير من العناصر الإجرامية، وشيوع ظاهرة العنف الاجتماعي، والتأثيرات الناجمة عن الأعمال الفنية من الأفلام والمسلسلات.

 

وبحسب التقرير، شملت الأسباب تكوين تشكيلات عصابية جديدة من الشباب العاطلين، وما اختصرت وزارة الداخلية تسميته بـ “الظروف الاقتصادية”، وسهولة تنفيذ البعض لجرائم السرقات بسبب تقصير المواطنين فى وسائل تأمين ممتلكاتهم، وغياب الوعي الاجتماعي والثقافي، فضلا عن استغلال البعض للحرب التي تخوضها الدولة على “الإرهاب”.

 

وحسب دراسة لأستاذة علم الاجتماع الجنائي في جامعة عين شمس حنان سالم، فإن جرائم القتل العائلي تمثل من ربع إلى ثلث إجمالي جرائم القتل، وأن السياسات الاقتصادية الحديثة من بين أبرز أسباب تضاعف معدلات القتل العائلي، لما أحدثته هذه السياسات من مشكلات اجتماعية واقتصادية خطيرة.

 

في حين قال المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن جرائم القتل الأسري تشكل حوالي ربع إجمالي جرائم القتل في مصر، وإن 92% من تلك الجرائم دفاعٌ عن الشرف.