عائلة المعارض المصري محمود فتحي تؤكد تسليمه للسلطات المصرية

قالت عائلة المعارض المصري محمود فتحي، المختفي مع زوجته في ليبيا، ورود معلومات وصفوها بالمؤكدة، بقيام حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس، بتسليمهما إلى السلطات المصرية.

وأصدر ابنا محمود فتحي، نور الدين وحبيبة، بيانا عبر صفحتهما بموقع إكس، قالا فيه إن السلطات المصرية، أرسلت طائرة خاصة لنقلهما من ليبيا إلى مصر.

وأضافا: حياتهما في خطر، لأن والدنا قد صدر عليه حكم جائر بالإعدام بسبب نشاطه السياسي والمدني المعارض للنظام في مصر.

وتابعا: وإننا، إذ نحيط الرأي العام والمنظمات الحقوقية الدولية علما بهذا التطور الخطير، نؤكد أن ما جرى يرقى إلى جريمة اختطاف وإخفاء قسري بموجب القانون الدولي.

وناشد ابنا محمود فتحي، المنظمات الدولية، بالضغط الفوري على السلطات المصرية والليبية، للإعلان الرسمي عن عملية التسليم، ومكان وجود والديهم، وحالتهما الصحية.

وحملا في الوقت ذاته، حكومة الوحدة الوطنية الليبية، المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة والديهما، باعتبارها الجهة التي تكتمت على مصيرهما طوال الأيام الماضية، قم أقدمت على التسليم غير القانوني، وخارج أي إطار قضائي.

كما حملا السلطات المصرية، المسؤولية الكاملة، عن أي أذى قد يلحق بوالديهما، بعد استلامهما، مطالبين بالكشف الفوري عن مكانهما ووضعهما القانوني والصحي.

وكانت منظمات حقوقية، اتهمت السلطات الليبية في طرابلس، بتوقيف فتحي وزوجته، قبل نحو شهر من الآن، داخل فندق التوفيق بمنطقة الظهرة في طرابلس.

وقالت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن العملية كانت بناء على تعاون استخباري بين المخابرات المصرية والسلطات الليبية، من أجل اعتقاله.

ويعد محمود فتحي من الشخصيات السياسية التي برزت في مصر عقب ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، إذ تولى رئاسة حزب الفضيلة٬ وكان مقربا من حركة “حازمون”، قبل أن يغادر مصر عقب الانقلاب العسكري عام 2013 إلى تركيا، حيث أسس ما يعرف بـ”تيار الأمة”، واستمر في معارضته للسلطات المصرية من الخارج.

وقال المحامي المصري خالد المصري، الذي يتولى الدفاع في عدد من قضايا المعتقلين السياسيين، إن اسم محمود فتحي ورد في معظم القضايا السياسية التي تابعها خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، مشيرا إلى أنه يعد “المطلوب الأول” بالنسبة للسلطات المصرية، نظرا لكثرة الأحكام الغيابية الصادرة بحقه.

وأوضح المحامي المصري أن فتحي صدر بحقه أربعة أحكام بالإعدام في قضايا مختلفة، من بينها قضية اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات، وقضية أحداث حدائق القبة، إضافة إلى عشرات أحكام السجن المؤبد وأحكام أخرى يصل مجموعها إلى مئات السنين، بحسب قوله.