تونس تؤيد الحكم بسجن الناشطة سعدية مصباح 8 أعوام
قضت محكمة الاستئناف بتونس، بتأييد الحكم القضائي، بسجن الناشطة الحقوقية سعدية مصباح لمدة 8 أعوام مع خطية مالية بحوالي 36 ألف يورو.
وتقبع سعدية مصباح رئيسة جمعية ” منامتي ” في السجن منذ أيار/ مايو 2024، إلى جانب عدد من النشطاء الآخرين الذين اعتقلتهم السلطات آنذاك ضمن حملة على منظمات تعنى بحقوق المهاجرين.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أذنت بفتح أبحاث في حق عدد من الجمعيات والمنظمات التي تعنى بشؤون اللاجئين والأجانب من بينها جمعية “منامتي”، وتقرّر تعهيد الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة تلك الأبحاث من أجل مجموعة من التهم منها غسل الأموال والإثراء غير المشروع.
وفي بيان لها، دعت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن سعدية مصباح وإلغاء إدانتها وإدانات موظفي جمعية منامتي الآخرين والمتعاونين معها، مؤكدة أن إدانة سعدية مصباح قائمة على اتهامات جنائية مالية لا أساس لها نابعة من عملهم في مجال حقوق الإنسان.
وشددت على أن الحكم الأولي الصادر في 19 آذار/ مارس ضد سعدية مصباح وغيرها من الموظفين هو أمر صادم وظالم للغاية، معتبرة أن السلطات التونسية تستمر في استخدام نظام العدالة الجنائية كسلاح لإسكات أصوات المجتمع المدني، وهو أمر صادم من حيث مدى استعداد السلطات للتمادي في هجومها على الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وعلى العمل الحقوقي، فهي تستهدف المدافعين الحقوقيين السود والمناهضين للعنصرية بشكل غير متناسب.
وحثت السلطات على وقف حملتها القمعية ضد المجتمع المدني ووقف الاعتقالات التعسفية للمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلاً عن جعلهم كبش فداء وتجريمهم.
وعبرت العفو الدولية عن قلقها بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن سعدية مصباح تعرضت للعنصرية ولاعتداء جسدي في السجن قد يرقى إلى مستوى التعذيب، وسط تقاعس السلطات عن التحقيق في ادعاءاتها.
