قرار قضائي بعزل رئيس نقابة المحامين في إسطنبول
أصدرت المحكمة المدنية الابتدائية الثانية في إسطنبول قرارًا يقضي بإنهاء مهام رئيس نقابة المحامين في إسطنبول، إبراهيم أوزدن كاباوغلو، وأعضاء مجلس إدارة النقابة، وذلك على خلفية دعوى قضائية أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط القانونية التركية.
وعلى الرغم من صدور القرار، لم تطلب المحكمة اتخاذ تدابير فورية، ما يعني أن إدارة النقابة ستواصل ممارسة مهامها حتى صدور حكم قطعي، مع الإشارة إلى أن الطريق للاستئناف لا يزال مفتوحًا.
ونظرًا للإقبال الكبير على الجلسة، نُقلت وقائع المحاكمة إلى قاعة المحكمة الجنائية العليا السابعة والعشرين في إسطنبول. وحضر الجلسة عدد كبير من المحامين ورؤساء النقابات من مختلف الولايات، إضافة إلى رئيس اتحاد نقابات المحامين في تركيا، إرينج صاغكان، ومراقبين من خارج البلاد.
وخلال الجلسة، عبّر كاباوغلو عن اعتراضه الشديد على القرار، مؤكدًا أن القرار سيُقلب في مراحل الاستئناف أو النقض، وربما أمام المحكمة الدستورية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، مشيرًا إلى انتهاكات لحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، وأضاف: “حتى في أوقات الحرب لا يُعتدى على هذه الحقوق. إن استهدافنا من قبل النيابة العامة في إسطنبول يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقنا.
وتابع كاباوغلو: في 23 شباط 2025، عُقدت جلسة استثنائية للجمعية العامة لنقابة المحامين تم خلالها تقييم أنشطة مجلس الإدارة خلال الأشهر الأربعة الماضية وتمت تبرئتنا.
من جهته، طالب المحامي المخضرم والرئيس السابق للنقابة، تورغوت قازان، بتأجيل الجلسة بسبب ضيق الوقت، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لتقديم شرح موسع حول خلفيات التعديلات التي طرأت على قانون المحاماة.
وشهدت الجلسة أجواء مشحونة، حيث طالب عدد من المحامين برد القاضي، ورفعوا شعارات مثل “حق، قانون، عدالة” و”لن نصمت، لن نخاف، لن نُطيع”، ورفضوا مغادرة القاعة بعد قرار القاضي بإخلائها، ما اضطرهم لاحقًا للخروج وسط الهتافات.
وعقب انتهاء الجلسة، قال كاباوغلو في تصريح للصحفيين: احترامًا للقانون، سعينا لإبقاء المسار داخل الإطار القانوني، ولم نلجأ إلى الاحتجاج. تمسكنا بالقانون، لكنهم لم يترددوا في مهاجمتنا. لن نصمت. إنهم يعتقدون أنهم قادرون على إسكات 200 ألف محامٍ. اليوم قد نكون شهودًا على انهيار العدالة. مهنة المحاماة مهنة مقدسة.
