اعتقال رئيس بلدية اسطنبول إمام أوغلو ومقربين منه
داهمت قوات الشرطة التركية، الأربعاء، منزل رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، واعتقلته ضمن حملة أمنية واسعة شملت عدة شخصيات سياسية وإدارية، بتهم تتعلق بـ”تشكيل منظمة إجرامية” و”غسيل الأموال” و”التلاعب بالمناقصات”.
وفي بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، تم وصف إمام أوغلو المنتمي إلى حزب “الشعب الجمهوري” العلماني، والذي جرى مساء الثلاثاء إلغاء شهادته الجامعية، بأنه زعيم منظمة إجرامية.
وأوضح البيان أنه نتيجةً للتحقيق الذي بدأه مكتب المدعي العام الرئيسي لدينا بحكم منصبه، ورُفعت دعوى قضائية عامة بشأن لقطات الفيديو التي نُشرت للجمهور تحت عنوان صور عد النقود في حزب الشعب الجمهوري.
وتابع بالقول: أفاد شهود أدلوا بشهاداتهم بشأن حادثة جمع التبرعات غير النظامية بأنهم أجبروا رجال أعمال على التبرع، وحققوا مكاسب غير مشروعة من خلال التعاون مع بعض رجال الأعمال، وغسلوا الأموال التي حصلوا عليها من جرائم عن طريق الشراء والبيع باستخدام الرهون، واستخدموا مدنيين يُطلق عليهم الخزائن السرية في تحويل الأموال وجمعها.
وأضاف: توسع التحقيق نتيجة للتقرير الذي أعدّه المفتشون بشأن المخالفات في المناقصات ومشتريات الخدمات والعقود الوهمية المتعلقة بوسائل الإعلان الخارجية التي أبرمتها بلدية إسطنبول الكبرى والشركات التابعة لها.
وأوضح البيان الصادر عن النيابة العامة أنه صدر أوامر اعتقال بحق 100 مشتبه بهم، من بينهم إمام أوغلو، وذلك في إطار تحقيق موسع حول مخالفات مالية وعمليات فساد مرتبطة ببلدية إسطنبول الكبرى.
إلى جانب إمام أوغلو، تم اعتقال عدد من الشخصيات المقربة منه، من بينهم مراد أونغون، المستشار الصحفي لرئيس بلدية إسطنبول، ومدير حملته الانتخابية نجاتي أوزكان، بالإضافة إلى رئيس بلدية شيشلي، رسول عمرة شاهان، كما صدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس بلدية بيليك دوزو، مراد جاليك.
في غضون ذلك، أعلنت ولاية إسطنبول عن حظر جميع أنواع الاجتماعات والمظاهرات والبيانات الصحفية في مدينة إسطنبول اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى الاثنين القادم، من أجل الحفاظ على النظام العام في جميع أنحاء المحافظة ومنع أي أعمال استفزازية قد تحدث.
كما قررت الولاية إغلاق بعض محطات المترو على الطريق الرئيسي في ميدان إسطنبول وسط إسطنبول، بالإضافة إلى إغلاق بعض الشوارع والطرق أمام حركة المرور، واستخدام طرق بديلة.
ويأتي قرار اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى بعد ساعات من قرار جامعة إسطنبول سحب شهادته الجامعية وإلغائها، بعد فتح النيابة العامة تحقيق بشبهة التزوير إثر تلقي بلاغات تفيد بذلك.
وللترشح للانتخابات الرئاسية، يشترط في تركيا حصول المرشح على شهادة جامعية، وهو ما سيعيق محاولات إمام أوغلو للترشح في حال خسر شهادته الجامعية بموجب حكم قضائي.
