تنديد محلي ودولي واسع بعد تعرض وزير ليبي لمحاولة اغتيال

أثارت محاولة اغتيال وزير ليبي في قلب العاصمة طرابلس، موجة من الغضب والتنديد والتساؤلات، حيث تعرض لإطلاق نار في منطقة حيوية في العاصمة نقل على إثرها للمستشفى.
وجددت هذه المحاولة التساؤلات حول الوضع الأمني في ليبيا والغرب تحديداً، حيث لم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيه شخصية ليبية لمحاولة اغتيال بغض النظر عن نجاحها من عدمه.
وصباح الأربعاء، أكدت مصادر محلية ليبية تعرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس عادل جمعة لمحاولة اغتيال بعد خروجه من قرية بالم سيتي التي تحوي مقر البعثة الأممية في العاصمة الليبية طرابلس.
وحسب ما نقلته مصادر محلية قبل أيام، فإن مجموعة مسلحة أطلقت أعيرة نارية على عادل جمعة أثناء مروره بالطريق السريع، ما أدى لإصابته برصاصتين في ساقيه، وذلك قبل أن تلوذ المجموعة بالفرار.
وأوضح المصدر ذاته أن الوزير الليبي يخضع حاليا للعلاج في مستشفى أبو سليم، واصفا حالته بأنها غير خطيرة.
وأفاد المصدر بأن مركبة الوزير عادل جمعة تعرضت لـ14 رصاصة، منها اثنتان أصابتاه في ساقيه نُقل على إثرهما لقسم العناية في مستشفى أبو سليم للحوادث.
ونقل عن مصادر خاصة، أن حالة عادل جمعة استقرت بعد خضوعه لجراحة في مستشفى أبو سليم، عقب إصابته بالرصاص.
وفي أعقاب ذلك قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة في تصريح صحافي إن جمعة أصيب برصاصة في قدمه اليمنى، حيث جرى نقله إلى أحد المستشفيات وإجراء عملية له، مؤكدا على ما ورد في بيان حكومي سابق أن الوضع الصحي للوزير مستقر حاليًا.
وسبق أن أكدت حكومة الوحدة تعرض جمعة لمحاولة اغتيال بعد تعرض سيارته لاعتداء مسلح من جهة مجهولة على الطريق السريع في العاصمة طرابلس.
وقالت إن الأجهزة الأمنية المختصة باشرت تحقيقاتها المكثفة لكشف ملابسات الحادث، وتوعدت بتعقب الجناة، مضيفة أنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن الدولة أو تهدد استقرار البلاد، وتشدد على استمرار جهودها في بذل كل المساعي لتعزيز الأمن وفرض سيادة القانون.
وتعليقاً على ذلك، طالب المجلس الرئاسي، حكومة الوحدة الوطنية والجهات الأمنية التابعة بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات حادث محاولة اغتيال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، وتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة.
وبعد أن أكد المجلس الرئاسي في بيان أنه لن يرضى، ولن يتهاون مع كافة الخارجين عن القانون، وأي محاولات تستهدف أمن واستقرار الدولة، فقد شدد على استمرار تعزيز الأمن وفرض سيادة القانون.
ودوليا، دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة محاولة الاغتيال التي استهدفت وزير الدولة ودعت في منشور عبر صفحتها على فيسبوك إلى إجراء تحقيق سريع وكامل وشفاف لضمان تقديم الجناة إلى العدالة، متابعة أنه لا يوجد أي مبرر لاستخدام العنف ضد المسؤولين الحكوميين أو أي مدنيين آخرين، لافتة إلى أن هذه الاعتداءات تقوض الاستقرار والأمن في طرابلس وعموم البلاد.
ودعت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا بمحاسبة الضالعين في محاولة اغتيال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة في العاصمة طرابلس.
وأعادت السفارة نشر تغريدة البعثة الأممية لدى ليبيا على إكس والتأكيد على إدانة الواقعة، متمنية الشفاء العاجل لجمعة، متابعة يجب ألا يكون هناك مكان لمثل هذا العنف السياسي في ليبيا.
كما شددت على ضرورة محاسبة الأفراد والكيانات التي تنخرط في مثل هذه الممارسات التي تهدد السلم والاستقرار والأمن في ليبيا، وذلك تماشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
في السياق دانت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وبعثات الدول الأعضاء بالاتحاد محاولة اغتيال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية عادل جمعة، التي وقعت صباح الأربعاء في العاصمة طرابلس.
وأعربت في بيان الخميس عن قلقها العميق إزاء هذا العمل العنيف متمنية لجمعة الشفاء العاجل والكامل، كما دعت السلطات المختصة إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف وشامل في هذه الحادثة وضمان تحديد هوية المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة.
وأكد البيان الرفض القاطع لجميع أشكال العنف ذات الدوافع السياسية، التي تؤدي إلى انعدام الأمن وتعمق الانقسامات، وتقوض الجهود الجارية لاستعادة الاستقرار السياسي والوحدة الوطنية في ليبيا.
ومحاولة الاغتيال هي الثانية خلال أقل من عام، عقب تعرض موكب عبد المجيد مليقطة، المستشار الخاص لرئيس الحكومة لمحاولة اغتيال في حزيران/يونيو من العام الماضي ونجاته منها.
وفي ايلول/سبتمبر الماضي أثار اغتيال عبد الرحمن ميلاد، أو كما يلقبه الليبيون بـ«البيدجا»، الجدل في البلاد وهو قائد معسكر الأكاديمية البحرية الحربية واغتيل بعد إمطاره بالرصاص الحي في العاصمة الليبية.
وقبل أسابيع شهدت قرية المغرب العربي السياحية المعروفة باسم الريقاطة في العاصمة طرابلس اشتباكات بين مجموعات مسلحة بغرض السيطرة وبسط النفوذ، وأكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي أنه كلف قوة أمنية لبسط السيطرة وفرض القانون ولو بالقوة المفرطة.
وأوضح الوزير في كلمة مسجلة بثتها الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، أن الوزارة سبق أن تسلمت الريقاطة لإدارتها بعد إخلائها من مجموعة مسلحة كانت متمركزة فيها ضمن ترتيبات أمنية، إلا أن مسلحين عادوا إلى القرية ما أدى إلى وقوع اشتباكات بأسلحة خفيفة ومتوسطة شاركت فيها ما بين 30 و40 سيارة مسلحة.
واعتبر أن ما حدث في القرية السياحية بمثابة ترويع للأهالي الآمنين في منازلهم، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه متوعدًا باتخاذ إجراءات صارمة تشمل إغلاق القرية بشكل كامل، وإرجاعها إلى إدارة صندوق الإنماء، وفرض الأمن والاستقرار في المناطق كافة ولو باستخدام القوة.
وتعهد الوزير بتعزيز وتسليح أجهزة الشرطة في الفترة المقبلة لمواجهة أي تهديد أمني بكل قوة وحزم وقال لن نسمح بأي إخلال بالأمن أو استهداف لأمن المواطنين، منوهًا بالتعاون والتنسيق الكامل بين الوزارة والأجهزة الأمنية الأخرى، ورئاسة الأركان العامة التابعة لقوات حكومة الوحدة الوطنية.