جدل حول جلب ممرضات مصريات للعمل في المغرب

وجدت إدارة سلسلة مصحات طبية خاصة منتشرة في عدد من المدن نفسها وسط عاصفة من الانتقاد والاستنكار والسخرية أيضا، مباشرة بعد إعلان وزير العمل المصري، محمد جبران، عن توفير 800 فرصة عمل لممرضات مصريات في المغرب براتب شهري يقدر بـ 10 آلاف درهم (1000 دولار)، مع بدل سكن قدره 2000 درهم (يناهز 200 دولار)، بالإضافة إلى امتيازات أخرى.

وانصبت انتقادات المغاربة على مبلغ الراتب الذي يضاهي راتب طبيب عام، كما جرى الحديث عن “إقصاء الكفاءات المغربية في الصحة وتجاهل العاطلين عن العمل ممن نالوا تكوينا في المجال”، ولم تغفل التدوينات الإشارة إلى أن الأشقاء في مصر “على الرأس والعين”، لكن “إدارة المجموعة الصحية تريد المزايدة على الكفاءات المحلية”، وفق بعض الغاضبين.

بعض المجموعات المهنية على تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، ركزت على الراتب وبدل السكن، وتساءلت عن السبب الذي يجعل مثل هذه المصحات لا تعوّض الممرضات المغربيات بالمبلغ نفسه، ولا تعطيهن تعويضا عن السكن. ووفق النقاش الدائر، فإن مثل هذه الرواتب يمكنها أن تحدّ من هجرة الكوادر الطبية المغربية وباقي التخصصات في قطاع الصحة مثل مجال التمريض ومهن الرعاية الصحية.

المجموعة الطبية المعروفة باسم “أكيديطال”، عممت بيانا أجل تقديم توضيحات للرأي العام “على إثر تداول بعض الأخبار حول استقدام عاملين من خارج المغرب للعمل”، حيث نفت إبرام أي اتفاقية مع أي جهة أجنبية لاستقطاب ممرضين من خارج المغرب حتى هذه اللحظة.

وذكرت المجموعة بأنه “في إطار برنامجها التوسعي 2023-2024، قامت بافتتاح عدة مصحات في مختلف المدن المغربية، وذلك في إطار شراكة مع “مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل” وبرنامج “أوراش”. وأشارت إلى أن هذا البرنامج مكنها من توظيف 4000 كفاءة مغربية في مجالات التمريض والمهن شبه الطبية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية داخل المملكة.

وحسب بيان المجموعة فإنها تواصل استراتيجيتها التوسعية، حيث ستشهد الفترة 2025-2026 افتتاح مصحات جديدة في مختلف أقاليم المغرب، بهدف تسهيل ولوج المواطنين إلى خدمات صحية عالية الجودة. في هذا السياق، ستقوم المجموعة بتوظيف أعداد جديدة من الكوادر التمريضية وشبه الطبية، مع التأكيد على أن الأولوية تبقى دائمًا للكفاءات المغربية.

وأفادت المجموعة بأنه نظرا للنقص المسجل في الموارد البشرية في القطاع الصحي، فإنها لا تستثني الانفتاح على كفاءات اجنبية لسد الخصاص الهيكلي الذي نعرفه في هذا المجال، لتختتم بيانها بتجديد التزامها بدعم الكفاءات المغربية، مؤكدة استمرارها في الاستثمار في تطوير القطاع الصحي بالمغرب، بما يضمن تقديم خدمات طبية وفق أعلى المعايير.

بعض الكلمات اعتبرها عدد من المدونين مفتاحية لصحة الخبر الذي أعلن عنه وزير العمل المصري، وقال بعضهم بالدارجة المغربية ما معناه إن “المجموعة أرادت أن تكحلها (أي أن تضع الكحل في العينين) لكنها أعمتها”، بينما أكد مدون آخر أن المجموعة تريد ممارسة التعتيم على المغاربة من خلال بيان لا ينفي ولا يؤكد، لكنه يلمح إلى إمكانية استقطاب كفاءات صحية أجنبية.

بعض المغاربة دعموا الفكرة، وانتقد بعضهم كلمة “أجنبي” لأن المصريين ليسوا أجانب بل هم أشقاء، فيما شدد البعض الآخر على أن هذا هو الحل لاستهتار الممرضين والممرضات المغاربة بصحة المواطنين، واستشهد جزء منهم بوقائع وحوادث لساعات الانتظار الطويلة لمرضى أمام بوابات المستشفيات العمومية، بل حتى عدم استجابة الأطقم التمريضية لحالات مستعجلة مثل الحوادث وغيرها.

وقال أصحاب الموقف المناصر للفكرة، إن “الممرضات المصريات مشهود لهن بالكفاءة ولهن تجربة تحكي عن ذلك في دول الخليج”، كما أن استقطاب كفاءات من خارج المغرب يعود إلى العجز الكبير في توفير ممرضين وممرضات في المغرب.

ويطرح موضوع الكوادر الطبية والعاملين في مهن الصحة مثل التمريض جدلا مستمرا بسبب ما يسمى “نزيف الهجرة” الذي فتح الباب على مصراعيه أمام خصاص واضح في هذا القطاع، وكان محور أسئلة برلمانية وتقارير وبيانات مهنية ونقابية وحكومية أيضا.