الرئيس أردوغان يؤكد على استقلالية القضاء التركي ويعلن عن إجراءات جديدة لتعزيز العدالة
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أهمية الحفاظ على سمعة السلطة القضائية التي تتخذ قراراتها نيابة عن الشعب، مشددًا على ضرورة عدم اهتزاز ثقة المواطنين في القضاء التركي.
وفي تصريحات له، أوضح أردوغان أن “الأيام التي كان يتمتع فيها بعض الأشخاص بامتيازات خاصة أمام القانون بسبب انتماءاتهم السياسية أو الأيديولوجية أو أوضاعهم الاقتصادية قد ولّت،” مشيرًا إلى أن تركيا انتقلت من قضاء خاضع للوصاية إلى نظام قضائي عادل يرتكز على سيادة القانون، رغم الصعوبات التي تواجهها بعض النُخب القديمة في استيعاب هذا التحول.
وأضاف الرئيس التركي أن “لا أحد فوق القانون، ولا يمكن لمخالفيه تهديد أعضاء السلطة القضائية أو ممارسة الضغط على المحاكم أو توجيه الاتهامات غير العادلة ضد الجهاز القضائي.”
وفي سياق الإصلاحات القضائية، أعلن أردوغان عن مجموعة من الإجراءات التشريعية الجديدة التي تهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي وتعزيز الأمن المجتمعي، حيث تشمل هذه الإجراءات:
تشريع جديد يمنع تأجيل الجلسات القضائية لأكثر من شهرين، مع توفير آليات لتسوية بعض النزاعات دون الحاجة إلى عقد جلسات.
تشديد العقوبات بشكل كبير على حالات إطلاق النار في المناسبات العامة، مثل حفلات الخطوبة والأعراس وتوديع المجندين، وذلك للحد من الظواهر السلبية التي تهدد سلامة المواطنين.
فرض إجراءات صارمة ضد الجرائم المرورية، بهدف تعزيز السلامة على الطرق والحد من المخاطر التي يتسبب بها السائقون غير الملتزمين بالقوانين المرورية.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتعزيز العدالة الناجزة وحماية أمن وسلامة المواطنين، بما ينسجم مع رؤية تركيا نحو بناء مجتمع قائم على القانون والانضباط.
