مقاطع فيديو مسربة من سجون الشرق الليبي تكشف الستار عن ممارسات وحشية للمعتقلين

ضجت الأوساط المحلية الليبية هذا الأسبوع بتسريبات حديثة لمقاطع فيديو من داخل سجن قرنادة السيئ السمعة والواقع شرقي البلاد، حيث أثارت هذه المقاطع التي تضمنت تعذيباً وحشياً صدمة واسعة النطاق، وكشفت عن ممارسات غير إنسانية يتعرض لها السجناء، وسط اتهامات لقوات خليفة حفتر بالمسؤولية.
وتحصلت صحيفة «القدس العربي» على نسخة من هذه المشاهد التي تظهر لحظة تعذيب عدد من العاملين في السجن لآخرين بشكل وحشي وإجبارهم على الانبطاح بوضعيات معينة لأوقات طويلة.
وأظهرت المقاطع المسربة، أساليب تعذيب متنوعة، حيث يتعرض السجناء للضرب المبرح باستخدام العصي والأسواط والأيدي، ما يرجح وقوع إصابات بالغة، وكدمات، وكسور.
وفي تصريحه قال الحقوقي ناصر الهواري رئيس منظمة ضحايا لحقوق الإنسان، إن هذه المقاطع التقطت في عام 2020 ويظهر فيها بعض من الذين تم القبض عليهم خلال الحرب على طرابلس والتي شنها حفتر.
وأضاف الهواري أنه يمتلك وثائق ثتبت حدوث انتهاكات واسعة داخل سجون حفتر بينها وثائق طبية تؤكد تعرض عدد من المسجونين لمختلف أشكال التعذيب.
وتحدث الهواري عن شهادات مسجونين سابقين أكدوا خلالها إنهم كانو يحرمون من أبسط حقوقهم بينما يعذب زملاؤهم حتى الموت في الزنازين الأخرى.
وحسب سجناء سابقين في سجن قرنادة، فإن المعتقلين يتعرضون لحالات صعق بالكهرباء لأجزاء مختلفة من أجسادهم، علاوة على حرمانهم بشكل متكرر من النوم لفترات طويلة، ومن الطعام والشراب الآدمي، ما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية.
ويضم سجن قرنادة سجناء سياسيين يعارضون حفتر، وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان بشكل متكرر الانتهاكات داخل السجن، مطالبة بإجراء تحقيق فوري ومستقل، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. محلياً وعلى خلفية ذلك أدانت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، في بيان لها استمرار ممارسات التعذيب والإخفاء القسري التي كشفت عنها المشاهد المسربة في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تمثل جريمة ضد الإنسانية وخرقًا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت الوزارة في بيان لها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمختفين قسريا، وفتح تحقيق شفاف في هذه الممارسات البشعة لمحاسبة المسؤولين عنها.
كما شدد البيان على ضرورة وضع حد لأشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في السجون ومراكز الاحتجاز، وضمان احترام الكرامة الإنسانية وفقًا للمعايير الدولية.
وفي السياق أيضاً أدانت الحكومة في بيان لها، بأشد العبارات الجرائم المروعة التي تم توثيقها في مقاطع الفيديو من داخل سجن قرنادة العسكرى شرقي البلاد.
وأضاف البيان إن هذه الحادثة التي وصفها بالمؤسفة، تعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا واضحا لكل القوانين والأعراف، مضيفاً أن هذه الممارسات اللاإنسانية لا تعكس إلا محاولات بائسة من بعض الأطراف التي تعتقد أن مثل هذه الأساليب ستمنحها السيطرة والسلطة، ولو كان ذلك على حساب كرامة الإنسان الليبي وحقوقه.
وتابع البيان أن حكومة الوحدة سارعت منذ انتشار هذه المشاهد المؤلمة، التي أثارت استنكارا شعبيا واسعا إلى مطالبة الجهات المختصة، وعلى رأسها النائب العام، بفتح تحفيق عاجل وشامل في هذه الانتهاكات.
وأكدت الحكومة على ضرورة محاسبة جميع المتورطين فيها من دون استثناء، لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ومنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلا.
دوليا عبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء مقاطع فيديو تزعم أنها تظهر معتقلين يتعرضون للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في سجن قرنادة، الخاضع لسيطرة قوات حفتر، بحسب نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ديانا الطحاوي، خلال تصريح خاص لقناة الأحرار.
وأوضحت الطحاوي أن المنظمة بصدد إجراء المزيد من التحقيقات بشأن هذه الادعاءات، وفي الوقت نفسه، دعت السلطات إلى فتح تحقيقات «محايدة ومستقلة وشاملة وسريعة» بهدف محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. كما طالبت العفو الدولية بإبعاد الأشخاص المشتبه في ارتكابهم هذه الانتهاكات من أي مناصب تمكنهم من تكرارها أو التدخل في نزاهة التحقيقات.
وجددت المنظمة دعوتها للسلطات الليبية بالسماح للمراقبين المستقلين بالوصول «من دون قيود أو إعلان مسبق» إلى سجن قرنادة وغيره من السجون ومراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرة قوات حفتر.
وأشارت العفو الدولية إلى أنها وثقت باستمرار حالات تعذيب وسوء معاملة في السجون ومرافق الاحتجاز الخاضعة لسيطرة قوات حفتر، بما في ذلك جهاز الأمن الداخلي والأجنحة العسكرية في قرنادة.
وفي ذات السياق أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا عن انزعاجها إزاء مقاطع الفيديو الفظيعة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتُظهر التعذيب الوحشي وسوء المعاملة لمحتجزين في سجن قرنادة شرق ليبيا، داعية إلى فتح تحقيق فوري وشفاف في هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها حسب وصفها.
وقالت البعثة الأممية إن هذه المقاطع تتسق مع الأنماط الموثقة لانتهاكات حقوق الإنسان في مرافق الاحتجاز في مختلف مناطق ليبيا.
وأضافت أنها تواصل التحقق من ظروف المقاطع المتداولة، معربة عن إدانتها هذه الأفعال التي تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التعذيب. كما أشارت إلى تنسيقها مع قيادة حفتر لتأمين وصول موظفي حقوق الإنسان التابعين للبعثة ومراقبين مستقلين آخرين إلى سجن قرنادة بشكل مستمر، وكذلك إلى مراكز الاحتجاز الأخرى.
وخلال إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، دعت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري السلطات الليبية لمنح البعثة حق الوصول إلى مراكز الاحتجاز كافة في البلاد لمتابعة أوضاع المحتجزين من قبل الجهات الحاكمة والفاعلة في البلاد.
وقالت خوري إن الاعتقال التعسفي مستمر في البلاد على الرغم من التقدم المحرز في بعض المناطق مشددة على ضرورة أن يحاسب المسؤولون عن جرائم الاعتقال والخطف.