الحكومة التركية تحتجز رئيس بلدية من المعارضة بتهمة التلاعب في عطاءات حكومية
قررت السلطات في تركيا احتجاز رضا أكبولات، رئيس بلدية منطقة بشكطاش بوسط إسطنبول، والذي ينتمي لـ “حزب الشعب الجمهوري” المعارض، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، بعد أن اتهمه ممثلو الادعاء بالتلاعب في نتائج عطاءات حكومية، وهو الاتهام الذي رفضه حزبه ووصفه بأنه ذو دوافع سياسية.
كانت الشرطة اعتقلت أكبولات، يوم الإثنين الماضي، على ذمة تحقيق بشأن منظمة إجرامية مزعومة يشتبه في قيامها بالتلاعب في العطاءات الحكومية من خلال رشوة مسؤولين حكوميين.
وينفي أكبولات الاتهامات. وقال “حزب الشعب الجمهوري” إنه لا يوجد دليل ملموس يبرر الاعتقال، وإن احتجاز أكبولات في السجن له دوافع سياسية.
وفي منشور على إكس، وصف زعيم الحزب أوزجور أوزيل الاعتقال بأنه محاولة لتشويه سمعة الحزب.
وقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو أيضاً عضو في “حزب الشعب الجمهوري”، وينظر إليه على أنه منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان في المستقبل، إن رئيس المنظمة المعنية فاز بالعديد من العطاءات الحكومية، وبعضها من بلديات يرأسها أعضاء في “حزب العدالة والتنمية” الحاكم.
وأشار إمام أوغلو إلى إمكانية استهدافه في التحقيق.
وفي عام 2022، حُكم على إمام أوغلو نفسه بالسجن لمدة 31 شهراً بتهمة إهانة مسؤولين حكوميين في عام 2019، عندما انتقد قراراً بإلغاء نتائج الجولة الأولى من انتخابات البلديات، والتي تغلب فيها على مرشح “حزب العدالة والتنمية” بزعامة أردوغان.
وقدم طعناً ضد هذا الحكم، والذي إذا أيدته محكمة أعلى فسيمنع من ممارسة السياسة لخمس سنوات.
وجرى اعتقال رئيس بلدية آخر في إحدى مناطق إسطنبول، وهو أيضا عضو في “حزب الشعب الجمهوري”، بتهم تتعلق بالإرهاب منذ أكتوبر تشرين الأول.
ويقول معارضون إن القضاء التركي يخضع لإرادة أردوغان لمعاقبة منتقديه. لكن الحكومة تقول إن السلطة القضائية مستقلة.
