إضراب عن الطعام وامتناع عن استلام الوجبات المقررة في سجن العاشر بمصر

بدأ عدد من المحتجزين في سجن العاشر بمحافظة الشرقية إضرابا عن الطعام، فيما يمتنع آخرون عن استلام التعيين (الوجبات المقرر صرفها لهم من إدارة السجن)، احتجاجا على استمرار حبس عدد منهم احتياطيا بدون مبرر قانوني، إلى جانب تردي أوضاع احتجازهم بالمخالفة لقانون تنظيم السجون، بحسب ما أعلنته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وطالبت المبادرة النائبَ العام المصري، المستشار محمد شوقي، بالانتقال الفوري لتفتيش السجن وتفقد أحوال كافة المحتجزين وسماع شكاويهم والتحقيق فيها.

ولفتت إلى أن كلاً من نيابة أمن الدولة ودائرة الإرهاب الأولى في محكمة جنايات القاهرة، وكذلك إدارة السجن، رفضت الاستماع إلى شكاويهم أو إثباتها أثناء جلسات تجديد الحبس الاحتياطي المنعقدة الأسبوع الماضي.

وبحسب بيان للمبادرة، فإن عددا من المحبوسين في سجن العاشر 6 أبلغوا أسرهم بأنهم بدأوا إضرابا عن الطعام منذ يوم 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، وشرع آخرون في الانضمام إليهم تدريجيا، كان آخرهم عدد من المحتجزين المسنّين والمرضى يوم 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، فيما أعلن عدد آخر السبت الماضي، الامتناع عن استلام التعيين للمطالبة بحقوقهم المشروعة التي يكفلها القانون والدستور.

ورفع المضربون 7 مطالب، تمثلت في الإفراج عمّن تعدت مدة حبسهم الاحتياطي ستة أشهر، وعودة مدة الزيارة إلى 60 دقيقة طبقا للائحة السجون، وتفتيش السجناء بشكل إنساني وغير مهين قبل وبعد الزيارات، والخروج يوميا للتريض في الشمس، وعزل ضابط الأمن الوطني المتواجد بالسجن، وإتاحة قناة إخبارية في الزنازين، وتحسين جودة طعام التعيين.

ونقلت المبادرة عن أسر محبوسين في سجن العاشر، أن ذويهم يشتكون من قصر مدة الزيارة التي تستمر 20 دقيقة فقط، بواقع زيارة واحدة شهريا بمخالفة قانون تنظيم السجون الذي يكفل ساعة كاملة مرة كل أسبوع للمحبوسين احتياطيا، ومرتين شهريا للمحكوم عليهم.

كما أبلغ المحتجزون ذويهم أنهم يخضعون لتفتيش مهين قبل وبعد الزيارة بمعرفة ضابط الأمن الوطني الموجود بالسجن، وإصراره على منع بعض المحتجزين من تسليم ذويهم رسائل مكتوبة.

وشكا المحتجزون أيضا من تقليص مدد التريض، حيث يستمر احتجازهم داخل الزنزانة لمدة 23 ساعة في اليوم، وحرمانهم من التعرض للشمس، فضلا عن رداءة الطعام الذي تقدمه إدارة السجن، وعدم كفايته، واشتكى عدد منهم عن عدم توفر مياه ساخنة في السجن، ومنعهم من استحضار أدوات مثل غلاية مياه أو حوافظ طعام من الخارج أغلب الأوقات، بدعوى إمكانية شرائها من السجن حسب الأسعار المقررة، والتي غالبا ما تكون أعلى من سعر السوق.

وفي الثامن من يناير/ كانون الثاني الجاري، وخلال جلسة النظر في أمر تجديد حبس المتهمين المعروضين على الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في محكمة بدر، عبر خاصية “الفيديو كونفرنس”، امتنع عدد من المحبوسين في سجن العاشر 6 عن الحضور، فيما أدار آخرون ظهورهم للكاميرا رافضين المشاركة في الجلسة، اعتراضا على استمرار تجديد حبسهم احتياطيا على ذمة قضايا سياسية دون مبرر قانوني.

ورفض عضو الدائرة، المستشار غريب محمد، إثبات الواقعة أو التحقيق في أسباب رفض المحتجزين المشاركة في الجلسة التي انتهت بتجديد حبس كافة المعروضين سواء حضروا الجلسة أم لم يحضروا.

في اليوم نفسه، وخلال جلسة أخرى انعقدت عبر خاصية “الفيديو كونفرنس” أمام نيابة أمن الدولة، المعنية بتجديد حبس مئات من المتهمين الذين لم يمر على احتجازهم 150 يوما، أبلغ أحد المحتجزين (67 عاما) في سجن العاشر 6 وكيلَ النيابة محمد عوض اعتزامه الإضراب عن الطعام بدءا من التاسع من يناير الجاري، اعتراضا على حبسه احتياطيا دون مبررات قانونية، فضلا عن سوء أوضاع الاحتجاز.

وتصاعدت مطالب الإفراج عن سجناء الرأي، وطالب المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن كل سجناء الرأي الذين لم يرتكبوا عنفا ولم يحرضوا عليه تحقيقا للعدل.

وفي رسالة وجهها للسيسي ونشرها على صفحته الرسمية في فيسبوك، قال صباحي: يشهد عالمنا العربي تحولات عميقة وخطيرة تتطلب المزيد من الانتباه والحرص والتكاتف بين الجميع لمواجهة الأخطار عبر تماسك مصر واستقرارها ووحدتها الوطنية.

وتابع: أكمل علاء عبدالفتاح مدة محكوميته كاملة ولم يطلق سراحه، ووالدته الدكتورة ليلى سويف معرضة لموت وشيك بعد أن تجاوزت المئة يوم من الإضراب عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن ابنها، الأمر الذي يستحق تدخل سيادتكم شخصيا إنقاذا لحياة الأم وحرية الابن.

وواصل: المهندس الجليل يحيى حسين عبد الهادي الذي تجاوز السبعين تعرض للمرة الثانية لأزمة قلبية تهدد حياته في محبسه، وهي نفس الظروف الصحية الحرجة التي يواجهها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وعديد سجناء الرأي الذين تيقنت عبر معرفتي الشخصية بهم أنهم لم يمارسوا العنف أو يدعون إليه.

وضرب صباحي أمثلة بالبرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ونائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص، والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، والناشط السياسي محمد عادل، وحمدي الزعيم، وسامي عبد الجواد، وأحمد عزام، وسامي الجندي، ومعهم عشرات من متظاهري دعم فلسطين.