حملة أمنية في مدينة حمص السورية… واعتقال متورطين في مجزرة كرم الزيتون

نفذت إدارة العمليات العسكرية، أمس الخميس، عملية تمشط واسعة في أحياء مدينة حمص، لاسيما حيي عكرمة ووادي الذهب، وسط حديث عن انتهاكات.
وفرضت وزارة الداخلية في حيي عكرمة ووادي الذهب اللذين تقطنهما غالبية من أبناء الطائفة العلوية حظر تجوال. وطالبت الأهالي بالتعاون الكامل مع قواتها إلى حين انتهاء الحملة الأمنية وتمشيط للمنطقة التي تستهدف، حسب مصادر رسمية، مجرمي حرب وفارين من قبضة العدالة، بالإضافة لذخيرة وأسلحة مخبأة.
وفي تصريح لـ “القدس العربي” أفاد مكتب وزير الداخلية السوري في حكومة تصريف الأعمال محمد عبد الرحمن، بأن عملية التمشيط تستهدف متورطين في جرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.
وأضاف: من خلال تكثيف الجهود والحوار مع وجهاء وأعيان المناطق التي دخلتها قوى الأمن العام، وعبر تكثيف التواجد الأمني في المنطقة نسعى لبسط الأمن بأسرع وقت ممكن، بهدف التخلص من فلول قوات الأسد التي تسعى لزعزعة السلام الأهلي في المنطقة وإدخال المنطقة في حرب تزيد من معاناة الأهالي.
وحول أعداد الذين اعتقلوا ضمن هذه الحملة الأمنية، أكد “اعتقال العشرات من فلول أسد خلال الحملات الماضية تختلف صفاتهم ومستوياتهم، وهذا الأمر يعود للقضاء للنظر في حالة كل شخص”، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تسعى للانتهاء السريع من تمشيط كافة المناطق على امتداد الخارطة السورية.
في غضون ذلك، أفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، باعتقال نحو 25 شخصاً في مدينة حمص، بينهم عناصر سابقون في قوات النظام مطلوبون لحضور مراكز التسوية وكانت أسماؤهم مسجلة مسبقاً، وآخرون متهمون بارتكاب جرائم، من ضمنهم متورطون في المشاركة في أحداث مجزرة كرم الزيتون التي وقعت في مارس/آذار من العام 2012.
كما شملت الاعتقالات عميداً متقاعداً من محافظة دير الزور يقيم في حمص حيث تجري التوقيفات ضمن قوائم جاهزة لدى العناصر للمطلوبين بالأسماء، وفق المرصد، الذي نقل عن بعض الأهالي استياءهم من تجاوزات ارتكبها بعض العناصر خلال الحملة، تمثلت في الاستيلاء على مصاغات ذهبية ومبالغ مالية.