المعارضة أفشلت خطة إماراتية إسرائيلية لتقسيم سوريا والإبقاء على الأسد
في حديث مع موقع ميدل إيست آي، قالت مصادر أمنية إن إسرائيل أرادت إبقاء الأسد في السلطة تحت وصاية إماراتية بينما تمضي قدماً في إنشاء روابط عسكرية واستراتيجية مع الكرد في الشمال الشرقي ومع الدروز في الجنوب.
لقد أحبطت الإطاحة بحكومة بشار الأسد خطة إسرائيلية تستهدف تقسيم سوريا إلى ثلاث كتل من أجل حملها على قطع علاقاتها مع إيران وحزب الله، وذلك بحسب ما صرحت به مصادر أمنية إقليمية تم إحاطتها بتفاصيل ذلك المخطط.
كانت إسرائيل قد خططت لإنشاء ارتباطات عسكرية واستراتيجية مع الكرد في الشمال الشرقي ومع الدروز في الجنوب، تاركة الأسد في السلطة في دمشق في رعاية إماراتية تضمن تمويله والسيطرة عليه في نفس الوقت.
فيما لو تم تنفيذ ذلك المخطط فإنه سوف يقصر نفوذ تركيا داخل سوريا على إدلب وعلى الشمال الغربي، حيث تتمركز حركة تحرير الشام ومجموعات الثوار المدعومة من قبل تركيا، والتي أفضى هجومها المباغت والسريع هذا الشهر إلى سقوط الأسد.
وكانت الإشارة إلى هذه الخطة قد وردت في خطاب لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قبل شهر، والذي قال فيه إن إسرائيل بحاجة إلى التواصل مع الكرد والدروز في سوريا وفي لبنان، مضيفاً أن ثمة “جوانب سياسية وأمنية” بحاجة إلى أن تؤخذ بالاعتبار.
وقال ساعر: يجب علينا أن ننظر إلى التطورات ضمن هذا السياق وأن نفهم أنه في منطقة سنبقى فيها دوماً أقلية، فإن بإمكاننا أن نقيم تحالفات طبيعية مع الأقليات الأخرى”.
إلا أن الخطة تجاوزتها الأحداث عندما تهاوت القوات الموالية للأسد في كل من حمص وحماة، مما فتح الباب على مصراعيه أما الطريق باتجاه دمشق.
كان الثوار حينها قد حطموا خطوط الجبهات الأمامية واستولوا على حلب، أكبر مدينة في سوريا، بدون قتال، مما أحدث تحولاً في ميزان القوة في الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد منذ ثلاثة عشر عاماً.
في الساعات الأولى من يوم الأحد الثامن من ديسمبر، ظهر رئيس وزراء سوريا محمد غازي الجلالي في مقطع فيديو ليعلن بأنه على استعداد لتسليم السلطة سلمياً.
سارع أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام الشهير باسمه الحركي “أبو محمد الجولاني”، إلى الرد قائلاً بأنه على استعداد لإبقاء الجلالي في منصبه إلى أن يتم تنظيم عملية نقل السلطة.
ولكن بينما كانت هيئة تحرير الشام تقترب من العاصمة، كان سفيرا كل من الأردن والإمارات في سوريا يقومان بمحاولات يائسة للحيلولة دون تمكن هيئة تحرير الشام من وضع يدها على دمشق، وذلك بحسب ما كشفت عنه مصادر أمنية.
ولذلك قام الأردن بتشجيع الجيش السوري الحر والمجموعات المتحالفة معه على التحرك من الجنوب والاستيلاء على دمشق قبل أن تصلها هيئة تحرير الشام.
وفي تصريح لموقع “ميدل إيست آي”، قالت مصادر أمنية اشترطت الإبقاء على هويتها طي الكتمان: “قبل أن يصل الجولاني، رتب السفيران للمقاتلين من الجيش السوري الحر أخذ رئيس الوزراء السوري من منزله واصطحابه إلى فندق “فور سيزنس” حيث كان من المقرر أن يتم تسليم مؤسسات السلطة بشكل رسمي إلى المجموعات المسلحة القادمة من الجنوب”.
وتم تصوير الجلالي وهو ينتقل إلى الفندق برفقة جنود من منطقة حوران في الجنوب السوري ينتمون إلى الفيلق الخامس، وهي قوة مسلحة مشكلة من ثوار سابقين كانوا من قبل قد تصالحوا مع الحكومة السورية.
وتقول المصادر إن الجلالي تلكأ، واتصل هاتفياً بالجولاني، الذي قال له: “لا تفعل ذلك”، فالتزم الجلالي بما نصحه به الجولاني.
عندما أدركت إسرائيل أنها غير قادرة على منع هيئة تحرير الشام من الاستيلاء على البلد بدأت بتدمير القدرات العسكرية السورية، بما في ذلك إغراق الأسطول الراسي في اللاذقية واحتلال أراض تضم جبل الهرمل، أعلى جبل سوري بالقرب من الحدود مع لبنان ومرتفعات الجولان المحتلة.
تقول المصادر: كانت تلك الأسلحة في أمان تحت قيادة الأسد. ولذلك كانت إسرائيل حريصة على إبقاء مقاليد الأمور في يده. إلا أن الأسلحة لم تعد آمنة في يد الثوار.
أصيب المسؤولون في كل من الأردن والإمارات العربية المتحدة بالذعر إزاء استيلاء هيئة تحرير الشام على البلد، وما يعنيه ذلك من احتمال قيام حكومة يرأسها الإسلاميون في سوريا، وذلك على الرغم مما تعهد به الشرع من أن جميع الفصائل والأديان سوف تكون ممثلة.
منذ انطلاق ثورات الربيع العربي في عام 2011، لم يزل الإماراتيون في طليعة من يبذلون الجهود المعادية للديمقراطية والمضادة للثورات في كل من مصر وليبيا وتونس واليمن.
يوجد ما يزيد عن مليون لاجئ سوري داخل الأردن الذي يشترك مع سوريا في حدود صحراوية طويلة، تتواجد على جانبيها نفس القبائل.
رداً على الأحداث التي شهدتها دمشق، سارع الأردن نهاية الأسبوع الماضي إلى عقد لقاء للجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في مدينة العقبة.
تحدث بيان صدر عن اللقاء فيما بعد عن الحاجة إلى “الإشراف على عملية الانتقال” وكذلك تعزيز الجهود من أجل مكافحة الإرهاب… بالنظر إلى أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة.
ساعات الأسد الأخيرة في دمشق
يبدو أن تفاصيل اللحظات الأخيرة لحكم الأسد يؤيدها ولو جزئياً ما أورده إبراهيم الأمين، محرر صحيفة الأخبار التي يعرف عنها أنها تعكس رؤية حزب الله.
كتب الأمين قائلاً إن الأسد كان على قناعة تامة بأن الإماراتيين سوف يهبون لنجدته، حتى أنه انتظر إلى الساعات الأخيرة قبل أن يغادر دمشق.
ومضى الأمين يقول: يقول أحد أقران الأسد، والذي بقي معه حتى الساعات الأخيرة قبل أن يغادر دمشق، إن الرجل كان ما زال يرجو حدوث شيء كبير من شأنه أن يوقف هجوم الفصائل. كان يعتقد بأن العرب والمجتمع الدولي كانوا سيفضلون بقاءه في السلطة على أن يتولى الإسلاميون إدارة سوريا.
أدرك الأسد أن الأمر قد قضي بعد أن أقنع وزير خارجية تركيا حاكان فيدان نظيريه الروسي والإيراني، سيرجي لافروف وعباس عراقجي، الذين كانوا جميعاً يشاركون في مؤتمر في قطر، بعدم التدخل.
كتب الأمين يقول: بمجرد أن أخبر الروس والإيرانيون بشار الأسد بأنهم لن يكونوا في قلب المعركة، أدرك الرجل أن الهزيمة وشيكة.
وأضاف قائلاً إن حزب الله خلص إلى أن من غير المجدي أن يهب لنجدة الأسد بنفسه بعد أن رأى أن جيشه غير مستعد للقتال من أجله.
تبلورت خطة الحكومة الإسرائيلية لتقسيم سوريا منذ أسابيع مضت بعد أن تيقنت بأن وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان غدا وشيكاً، وهو ما تم بالفعل الاتفاق عليه في نهاية الشهر الماضي.
كان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد قد بادر بتكثيف اتصالاته مع الجالية الدرزية داخل إسرائيل، حيث التقى في السابع من ديسمبر في أبو ظبي بالشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للدروز في إسرائيل.
قبل أسبوع من ذلك، أجرت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة محادثات حول استخدام إمكانية رفع العقوبات كوسيلة لإقناع الأسد بقطع علاقاته مع إيران وإغلاق خطوط الإمداد التي تسلكها الأسلحة الإيرانية عبر سوريا لتزويد حزب الله بها.
كان من المقرر أن تنتهي يوم الجمعة صلاحية أشد هذه العقوبات، والتي تعرف بقانون قيصر – والذي سنه الكونغرس الأمريكي في عام 2019، ما لم يبادر المشرعون الأمريكيون إلى تجديدها.
وصل يوم الجمعة إلى دمشق مسؤولون أمريكيون لإجراء أول محادثات رسمية مع ممثلين لهيئة تحرير الشام، والتي ما زالت محظورة من قبل الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الغربية باعتبارها مجموعة إرهابية.
وكان غير بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، قد قال أمام مجلس الأمن يوم الثلاثاء إن “الإنهاء السلس” للعقوبات بات مطلوباً من أجل تلبية احتياجات سوريا الكبيرة.
تخوف تركيا من العمليات الإسرائيلية
كانت مخططات إسرائيل في سوريا قد دقت نواقيس الخطر في أنقرة قبل وقت طويل من بدء الأحداث الراهنة هناك.
ففي شهر أكتوبر (تشرين الأول) عقد البرلمان التركي جلسة مغلقة لمناقشة العمليات العسكرية الإسرائيلية، والتي صنفتها القيادة التركية باعتبارها “تهديداً للأمن القومي”.
وقبل شهرين من خطاب ساعر، قال الرئيس رجب طيب أردوغان مخاطباً البرلمان في سبتمبر إن إسرائيل لديها أطماع توسعية قد تستهدف “أجزاء من الأناضول”.
وأضاف أردوغان: إن أجندة إسرائيل التوسعية، والمدفوعة من قبل التطرف الديني، لا تتوقف عند غزة. بل لربما كان وطننا هو الهدف التالي لها.
أما فيدان، وزير الخارجية الذي كان من قبل قد شغل منصب رئيس المخابرات، فقد أوصل الرسالة من خلال جلسة أسئلة وأجوبة نظمت له على هامش مؤتمر الدوحة بينما كانت حكومة الأسد تتهاوى.
صرح فيدان بأن إسرائيل لم ترد إزاحة الأسد ولم تكن ترغب في سقوطه، مضيفاً بأن الولايات المتحدة أخبرتنا (تركيا) بأن إسرائيل لم ترد سوى الأسد.
وعندما سئل عما إذا كان الأسد في أي وقت من الأوقات عضواً في محور المقاومة الإيراني، أجاب فيدان: على مدى الثلاثة عشر عاماً التي شغلت فيها منصب رئيس وكالة المخابرات، كنت على تواصل دائم مع الإيرانيين، وكنت أقول لهم باستمرار إن فكرة أن الأسد واجهة للمقاومة تضر بإيران. فقد كانت تلك الفكرة في حقيقة الأمر غير واقعية. بل كانت نكتة، حيث أن الأسد كان بكل بساطة يخدم إسرائيل.
كانت دعوة أردوغان إلى النفير قد صدرت مؤخراً عن حليفه السياسي، زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي.
فقد قال بهجلي: إذا ما استمرت إسرائيل في أطماعها التوسعية بممارسة سياسات الهيمنة والعدوان، فإن المواجهة بين تركيا وإسرائيل سوف تكون حتمية.
حاول الشرع تبديد المخاوف الغربية من أن سوريا تحت حكمه سوف تتحول إلى قاعدة لشن الهجمات على إسرائيل. وقال في تصريح للبي بي سي هذا الأسبوع إن سوريا لا تشكل خطراً على العالم، وناشد دول الغرب رفع العقوبات عن بلاده.
وقال: الآن، بعد كل هذا الذي حدث، يجب رفع العقوبات لأنها كانت تستهدف النظام القديم. لا ينبغي أن يعامل الضحية والطاغية بنفس الطريقة.
أعربت المصادر الأمنية عن ثقتها في أن الشرع، عاجلاً أم آجلاً، لا بد أن يتطرق إلى مسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية فيما يلي مرتفعات الجولان، والتي يعترف دولياً بأنها جزء من سوريا ولكنه يخضع للاحتلال، ثم بعد ذلك تعرض للضم، من قبل إسرائيل منذ عام 1967.
ما يقرب من 130 ألف سوري تم إجلاؤهم عن ديارهم حينما احتلت القوات الإسرائيلية مرتفعات الجولان. استقر هؤلاء المهجرون في ضواحي دمشق، حيث نما تعدادهم إلى ما يزيد عن 800 ألف نسمة. كانت عائلة الجولاني واحدة من هؤلاء المهجرين.
قال مصدر أمني: خلافاً لما حدث في حالة سيناء، التي احتلتها القوات الإسرائيلية في عام 1967 ثم انسحبت منها فيما بعد، قامت إسرائيل بضم مرتفعات الجولان. وهذا يعني أنه لم يعد ثمة سبيل مفتوح أمام السلام بشأن هذه القضية، لأنه لا يوجد من بين السوريين من يتنازل عن حقه.
وأضاف: على الرغم من أن نتنياهو يريد منا أن نعتقد بأنه حقق كسباً في سوريا من خلال كسره لسلسلة محور المقاومة الإيراني، إلا أن محوراً جديداً يتشكل سريعاً على أرض الواقع، تتواجد في القلب منه تركيا وسوريا الجديدة بقيادة الإسلاميين السنة.
ومضى المصدر يقول: وهذا من شأنه أن يعمق التحديات التي تواجه إسرائيل إذ تمضي في توسيع دائرة المواجهة مع العالم السني الأشمل.
تواصل موقع ميدل إيست آي مع وزارة الخارجية الإسرائيلية للحصول على تعليق منها، ولكنه لم يتلق جواباً حتى موعد النشر.
وكانت الوزارة قد وصفت من قبل توغل القوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية فيما يلي مرتفعات الجولان بأنه “عملية مؤقتة ومحدودة” قالت إنها كانت ضرورية لأغراض دفاعية بسبب التهديدات التي تشكلها المجموعات الجهادية التي تنشط بالقرب من الحدود.
قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء بزيارة قواته المتواجدة على قمة جيل الهرمل وقال إن القوات الإسرائيلية سوف تبقى في هذا المكان المهم إلى أن يتم التوصل إلى ترتيب آخر يضمن أمن إسرائيل.
كما انتقدت إسرائيل دعم تركيا لمجموعات الثوار السوريين وللعمليات العسكرية التي تشن ضد الكرد في شمال شرقي سوريا.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته يوم الثلاثاء: “آخر بلد يمكنه الحديث عن الاحتلال في سوريا هي تركيا… لا يوجد تبرير لاستمرار العدوان التركي والعنف الذي يمارس ضد الكرد في سوريا”.
كما تواصل موقع ميدل إيست آي مع وزارتي الخارجية في كل من الإمارات والأردن للحصول على تعليق منهما ولكنه لم يتلق جواباً حتى موعد النشر.
أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية يوم الاثنين بياناً جاء فيه: “ترصد الإمارات العربية المتحدة عن كثب التطورات الجارية في الجمهورية العربية السورية، وتعيد التأكيد على التزامها بوحدة وسلامة الدولة السورية، وكذلك بضمان الأمن والاستقرار للشعب السوري الشقيق”.
أما وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي فقال: “هذه لحظة تاريخية بالنسبة للبلد الشقيق سوريا، تتطلب منا جميعاً الوقوف مع الشعب السوري، لمساعدتهم في تحقيق إنجاز تاريخي في بناء مستقبل يرسمه السوريون بأنفسهم، بما يضمن أمن ووحدة واستقلال وسيادة سوريا وحقوق جميع السوريين”.
