تأهب في كوريا الجنوبية مخافة أحكام عرفية جديدة.. والجيش يعلن العصيان

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء في كوريا الجنوبية الجمعة، أن الحزب الديمقراطي، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، أعلن أن مشرعيه في حالة تأهب قصوى بعد ورود العديد من التقارير عن إعلان ثان وشيك للأحكام العرفية.

ما المهم في الأمر؟

يأتي التأهب بعد أيام على محاولة فاشلة للرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، لإعلان الأحكام العرفية في البلاد، ونجاح المعارضة في إفشالها؛ ما أدلى لاستقالات واسعة في البلاد، وتخلي الحزب الحاكم عن الرئيس المنتمي إليه.

ماذا قال الجيش هذه المرة؟

على خلاف الإعلان الأول، حيث أعلن الجيش أنه سيطبق الأحكام العرفية، وإنفاذ قانون الطوارئ، أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع كيم سيون هو، أن الجيش لن يطيع أي أمر لإعلان الأحكام العرفية مجددا.

عصيان عسكري؟

لم يتطرق أحد إلى إعلان العصيان العسكري من طرف الجيش في وجه الرئيس، لكون الرئيس لم يقدم على إعلان الأحكام العرفية مجددا، وتأتي تصريحات الجيش على ما يبدو لقطع الطريق على الرئيس يون بشأن أي محاولة جديدة لإدخال البلاد في حالة طوارئ وفوضى.

ما موقف الحزب الحاكم؟

تخلى حزب “سلطة الشعب” الحاكم، الجمعة، عن الرئيس يون الذي ينتمي إليه، وأعلن زعيم الحزب، هان دونغ هون، أنه يجب عزل الرئيس في أٌقرب وقت من أجل سلامة البلاد، رغم نفي الحكومة صحة الأنباء عن إعلان جديد للطوارئ.

مؤخرا

صدم الرئيس يون البلاد وحزبه الحاكم “سلطة الشعب” الثلاثاء الماضي، عندما منح الجيش سلطات استثنائية كاسحة لاستئصال ما وصفها “بقوى معادية للدولة”، والتغلب على معارضين سياسيين معوقين.

وتراجع الرئيس عن قراره بعد حوالي ست ساعات بعدما صوت البرلمان، بما في ذلك بعض أعضاء حزبه، على معارضة المرسوم.

وفي تصريح بعد اجتماع للحزب في البرلمان الجمعة، قال هان؛ إن الرئيس أمر خلال الأحكام العرفية بإلقاء القبض على سياسيين بارزين؛ باعتبارهم قوى مناهضة للدولة.

وقالت وكالة يونهاب للأنباء؛ إن مكتب الرئاسة نفى في وقت لاحق إصدار مثل هذا الأمر.
وقال مسؤول في الحزب الديمقراطي المعارض؛ إن نواب المعارضة تناوبوا على الحضور في البرلمان؛ خشية وقوع محاولة أخرى لإعلان الأحكام العرفية.

من المقرر أن يصوت الحزب الديمقراطي، وهو حزب المعارضة الرئيسي، على مساءلة يون مساء السبت، كما بدأت الشرطة تحقيقا مع يون بشأن اتهامات بالتمرد قدمها حزب معارض ونشطاء.

ماذا قالوا؟

◼ قال زعيم الحزب الحاكم، هان دونغ هون: تعليق مهام الرئيس يون على الفور أمر ضروري لحماية جمهورية كوريا وشعبها.

◼ قال زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي ميونغ؛ إن إعلان الأحكام العرفية هو تمرد من جانب الرئيس؛ من أجل الحفاظ على ‏سلطته أو توسيعها.‏

◼ قال القائم بأعمال وزير الدفاع كيم سيون هو، إن الجيش مستعد وسيبذل قصارى جهده لحماية سلامة الشعب مع التركيز على مهمته الأساسية.

ماذا لو أدين يون بالتمرد؟

تهمة “التمرد”، هي جريمة يمكن أن ‏تصل عقوبتها حسب القانون إلى الإعدام، وهو حكم لم يطبق في كوريا الجنوبية منذ 1997.‏

وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه وكالة “ريل ميتر” الأربعاء، أن 73,6 % من الكوريين الجنوبيين يؤيدون مذكرة ‏العزل، في مقابل 24 % يعارضونها و2,4 % لا رأي لهم في المسألة.‏

الصورة الأوسع

في نيسان/ أبريل الماضي، تعهد الرئيس يون بإجراء “إصلاحات” بعد انتخابات كارثية للحزب الحاكم، عززت هيمنة المعارضة على البرلمان.

وحولت نتيجة الانتخابات البرلمانية الرئيس يون إلى “بطة عرجاء”، بينما تواجه البلاد تحديات تشمل تراجع الاقتصاد والعدوانية المتزايدة لكوريا الشمالية.

وقال يون: سأحترم بكل تواضع إرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات العامة، وأقوم بإصلاح شؤون الدولة، وبذل قصارى جهدي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ومعيشة الناس.

ماذا ننتظر؟

◼ ينتظر الكوريون تصويتا قريبا السبت على مذكرة عزل الرئيس عبر البرلمان، وبإمكان المعارضة تمريرها كونها تسيطر على مقاعد البرلمان، كما أن الحزب الحاكم لن يدافع عن الرئيس على ما يبدو بخصوص العزل، رغم أنه يعارض مساءلته؛ لأن الإدانة قانونا ربما تعني الإعدام.

◼ وربما يوفر الرئيس يون على الشعب الكوري والمعارضة عناء التصويت، ويعلن أنه سيستقيل من منصبه، ما يجعل منصب الرئاسة شاغرا، وهدفا جديدا لحزب الشعب الديمقراطي المعارض.