الدولارات المزيفة تثير مخاوف في تركيا
قال مصدر تركي، الخميس، إن السلطات تعمل على تفادي الأضرار التي قد يسببها تداول دولارات مزيفة.
وأضاف أن عدة مكاتب صرافة وبنوك في البلاد توقفت عن قبول بعض الدولارات بسبب انتشار الأوراق النقدية المزيفة.
وتابع قائلا: لا يوجد أي مشكلة في النظام المالي، لكن المؤسسات المعنية تبذل جهدها لحماية المواطنين. وبما أن المسألة تتعلق بالتزوير، فهي تصنف ضمن الجرائم المالية.
في وقت سابق من الشهر الجاري، كشفت الحكومة التركية، عن تسجيل أعلى قيمة صادرات على مستوى أشهر تشرين الأول/ أكتوبر في تاريخها الحديث، موضحة أن الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري شهدت بشكل عام زيادة في الصادرات.
وقال وزير التجارة التركي عمر بولات: “حطمنا الرقم القياسي لأعلى صادرات في شهر تشرين الأول/ أكتوبر في تاريخ جمهوريتنا”، مشيرا إلى أن صادرات تركيا تجاوزت الـ23 مليارا و600 مليون دولار خلال هذا الشهر بزيادة قدرها 3.6 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأضاف في كلمة له خلال مؤتمر صحفي بشأن بيانات التجارة الخارجية في أكتوبر الماضي، أن صادرات أكتوبر لعام 2023 بلغت 22.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن صادرات الشهر الماضي حققت زيادة بنحو 800 مليون دولار، بحسب وكالة الأناضول.
وأشار إلى أن بيانات أكتوبر 2024 والأشهر العشرة الأولى من العام، تظهر أن “الزيادة في صادرات السلع والخدمات لا تزال تساهم في النمو”، وأن انخفاض الواردات وعجز الحساب الجاري يسرعان عملية تحقيق التوازن في الاقتصاد.
واعتبر الوزير التركي أن السياسة التي تنتهجها بلاده والتي تركز على الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف تعد عاملا دافعا لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
ووفقا لبولات، فإن عجز الحساب الجاري في تركيا انخفض إلى 11.3 مليار دولار اعتبارا من آب/ أغسطس 2024، وذلك على وقع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات نقدية تقييدية لتجاوز الأزمة الاقتصادية.
وكان نائب الرئيس التركي جودت يلماز، قال في وقت سابق إن انخفاض العجز في الحساب الجاري، يستمر في المساهمة في عملية تباطؤ التضخم من خلال تعزيز الاستقرار المالي الكلي.
وأشار إلى أن النتائج الإيجابية التي نحصل عليها من المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية تظهر فعالية برنامجنا الاقتصادي، متوقعا أن يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض مع تحسن عجز تجارتنا الخارجية وزيادة إيرادات خدماتنا.
وفي وقت سابق، كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه خلال الفترة 2025- 2027، بهدف خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور القليلة اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
