تفاعل الأتراك مع قرار عزل رئيسَي بلدية معارضين

في خطوة جديدة ضمن مساعي الحكومة للحفاظ على الأمن وتعزيز الاستقرار في تركيا”، أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، عزل رئيسي بلديتي تونجلي وأوفاجيك في شرق البلاد بعد إدانتهما بتهم تتعلق بـ”الإرهاب والانتماء إلى منظمة إرهابية”.

هذه الخطوة رفعت عدد رؤساء البلديات الذين تم عزلهم خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى 6، وسط تصاعد الانتقادات من المعارضة التي وصفت القرار بأنه تعد على الإرادة الشعبية.

وأفاد بيان الوزارة بأن المحكمة الجنائية في تونجلي حكمت على جودت كوناك، رئيس بلديتها المنتمي إلى حزب المساواة الشعبية والديمقراطية الكردي، ومصطفى صاريغول، رئيس بلدية أوفاجيك المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، بالسجن لمدة 6 سنوات و3 أشهر، إلى جانب فرض حظر السفر الدولي عليهما.

وأضاف أن تعيين وصيين حكوميين بدلا منهما يأتي كإجراء مؤقت يهدف لضمان سير الخدمات العامة وحماية الاستقرار المحلي.

احتجاجات المعارضة

ورغم أن هذه السياسات لم تكن جديدة في المشهد التركي، حيث استهدفت في الماضي -بشكل رئيسي- البلديات التي يديرها حزب المساواة الشعبية والديمقراطية، إلا أن القرارات الأخيرة تشمل شخصيات من الشعب الجمهوري أبرز أحزاب المعارضة. وأثارت قرارات العزل ردود فعل لافتة في الشارع التركي حيث شهدت مدينة تونجلي تجمعات احتجاجية أمام مبنى البلدية.

وأعرب المحتجون عن رفضهم للقرار عبر مسيرات سلمية، لكنها سرعان ما تطورت إلى مواجهات مع قوات الشرطة التي تدخلت باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود وإعادة النظام. وأظهرت مشاهد تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي أعمال عنف محدودة في بعض الشوارع المحيطة بمقر البلدية، حيث أُضرمت النار في إطارات وألقيت الحجارة على قوات الأمن.

وشهدت المنطقة توترا أمنيا، وأصدرت السلطات المحلية قرارا بحظر التجمعات العامة والمسيرات في تونجلي لمدة 10 أيام. كما امتدت التدابير إلى ولاية إلازيغ المجاورة التي أعلنت حظرا مشابها لمدة 7 أيام للحيلولة دون امتداد الاحتجاجات إلى مناطق أخرى.

وأثارت قرارات العزل غضب أحزاب المعارضة التي اعتبرتها “انقلابا على الإرادة الشعبية”، وتوافد أعضاء في حزبي المساواة الشعبية والديمقراطية والشعب الجمهوري على مقر بلدية تونجلي للمشاركة في مسيرة احتجاجية. ووصف رئيس الشعب الجمهوري أوزغور أوزال القرار بأنه سرقة للإرادة الوطنية بشكل فاضح.

وأعلن أوزال عن خطط لعقد اجتماع يضم 414 رئيس بلدية معارضا في مقر حزبه في أنقرة في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بهدف تنسيق الردود واتخاذ موقف موحد ضد سياسة “تعيين الأوصياء”. كما أصدر “المساواة الشعبية والديمقراطية” بيانا وصف فيه الإجراءات بأنها محاولة لإسكات المعارضة وتقويض خيارات الناخبين”، مؤكدا أن “الانقلاب الذي تنفذه الحكومة عبر سياسة الوصاية لن يخيفنا.

وشهد البرلمان التركي، الأربعاء الماضي، شجارا بالأيدي بين نواب الشعب الجمهوري، ونواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، على خلفية قرارات عزل رؤساء البلديات. واندلعت المشادات أثناء دخول وزير الداخلية علي يرلي قايا إلى القاعة لمناقشة ميزانية الوزارة، حيث اعترض نواب المعارضة على دخوله احتجاجا على عزل رئيس بلدية أسنيورت، أحمد أوزر، المنتمي للشعب الجمهوري، قبل أسابيع.

واتهم نواب الشعب الجمهوري وزير الداخلية باستخدام سلطاته لتصفية حسابات سياسية مع البلديات التي يديرها معارضون، معتبرين أن قرارات العزل تستهدف تقويض إرادة الناخبين.

في المقابل، أوضح يرلي قايا خلال الجلسة أن وزارة الداخلية تلقت 1701 شكوى ضد البلديات من مختلف الأطياف السياسية، وتم منح الإذن بالتحقيق في 176 حالة فقط، مشيرا إلى أن قرارات العزل لا تقتصر على رؤساء البلديات التابعين للمعارضة، بل شملت أيضا بلديات يديرها الحزب الحاكم.

ويعتبر الكاتب والباحث في الشؤون التركية محمود علوش أن إجراءات العزل التي تتخذها الحكومة ضد رؤساء البلديات تعكس المعضلة العميقة التي تواجه الحالة السياسية الكردية في تركيا، والمتمثلة في عجزها عن الفصل الكامل بين نفسها وحزب العمال الكردستاني.

وبرأيه، يتطلب الانخراط في الحياة السياسية الانفصال التام عن أي صلة بتنظيم إرهابي أو تبني خطابه، إذ لا يمكن استخدام الشرعية الممنوحة عبر صناديق الاقتراع كوسيلة لتحصين النفس من المساءلة القانونية.

وقال الباحث علوش للجزيرة نت إن سياسة تعيين الأوصياء على البلديات، رغم كونها مثيرة للجدل، تأتي كأحد الحلول التي لجأت إليها الدولة لمواجهة المشاكل الناشئة عن العلاقة الملتبسة بين الحالة السياسية الكردية والنظام الديمقراطي في تركيا. وأضاف: هذه السياسة ليست سبب المشكلة بل نتيجة لها، إذ إنها ترتبط بشكل مباشر بتهديدات الإرهاب التي تواجهها الدولة.

ووفقا له، تبعث الحكومة التركية من خلال هذه الإجراءات رسالة واضحة مفادها أن انفتاحها على حل الصراع مع العمال الكردستاني لن يكون على حساب إستراتيجيتها الصارمة في مكافحة الإرهاب، سواء داخل تركيا أو عبر حدودها مع سوريا والعراق. ولفت إلى أن سياسة الوصي تُعد جزءا من أدوات هذه الإستراتيجية التي تُفعل عندما تستدعي الضرورة لحماية النظام العام.

وأضاف علوش أن أي تراجع عن هذا النهج الصارم يحمل مخاطر كبيرة على تركيا خاصة في هذه المرحلة. إذ إن التردد في مكافحة الإرهاب قد يُفسر من قبل حزب العمال كنقطة ضعف. وقد رأينا كيف استغل الحزب عملية السلام عام 2013 لترميم شبكاته اللوجستية وتعزيز نشاطه المسلح. والحكومة التركية لا تريد تكرار هذه التجربة.

وأشار إلى أن أنقرة ستواصل نهجها المتشدد في مواجهة كافة أشكال الإرهاب، لكن في الوقت نفسه، ستحاول إيجاد مساحة محدودة لإبقاء قنوات الحل السياسي مفتوحة. وخلص إلى القول إن هذا النهج المتوازن بين الحزم الأمني والانفتاح المحدود يعكس أولويات الحكومة في حماية أمن الدولة من دون تقديم تنازلات غير محسوبة.