ضبط إمدادات عسكرية إماراتية في سودان للدعم السريع

أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة في إقليم دارفور غرب السودان، التي تقاتل بجانب الجيش، تنفيذ عملية نوعية، أمس الجمعة، استحوذت خلالها على إمدادات عسكرية ضخمة تابعة للقوات المسلحة الإماراتية، بينها صواريخ “كورنيت”، كانت في طريقها إلى قوات “الدعم السريع” و”مرتزقة أجانب” يقاتلون في صفوفها.

إمدادات ضخمة

وقالت القوة المكونة من عدد من الحركات المسلحة الموالية للجيش السوداني في إقليم دارفور غرب السودان، أنها قطعت الطريق على إمدادات عسكرية ولوجستية ضخمة في مثلث الحدود السودانية – الليبية – التشادية كانت مُتّجهة إلى الدعم السريع.
وشملت الإمدادات المصادرة، حسب المتحدث الرسمي باسم القوة المشتركة للحركات المسلحة أحمد حسين مصطفى، أسلحة متطورة وسيارات دفع رباعي بحوزة مرتزقة أجانب من إفريقيا وأمريكا الجنوبية.
واستحوذت القوة على (7) عربات مصفحة و(25) سيارة دفع رباعي جديدة، كما ضبطت كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة الثقيلة، قالت إنها تابعة للقوات المسلحة الإماراتية، بينها عدد كبير من صواريخ “كورنيت” المضادة للدروع كانت في طريقها إلى السودان.
وقالت إنها عثرت ضمن المضبوطات، على جوازات سفر أجنبية وبطاقات مصرفية وصور عائلية تخص “مقاتلين مرتزقة” من بينهم مواطنون كولومبيون. وتم الكشف عن تأشيرات دخولهم عبر مطار آل مكتوم الدولي في دولة الإمارات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

انتهاك صريح

وشددت على أن دخول هذه الأسلحة إلى السودان، خاصة إلى إقليم دارفور، يمثل انتهاكاً واضحاً وصريحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي رقم (1591) و(2736) التي تحظر بيع أو توريد الأسلحة للإقليم.
وقالت إنها ستقوم بتقديم جميع الوثائق ونتائج التحقيقات إلى مؤسّسات الدولة السودانية المعنية للنظر في هذا التطور الخطير.
وفي 30 يوليو/ تموز 2004، فرض مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1556 حظرا على توريد الأسلحة إلى جميع الكيانات غير الحكومية وجميع الأفراد العاملين في دارفور، بمن فيهم الجنجويد.
وبعد ذلك، عدّل القرار ووسع نطاق حظر الأسلحة بحيث يشمل أيضا جميع الأطراف في اتفاق انجمينا لوقف إطلاق النار وأي أطراف متحاربة أخرى.
أما قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736، المعتمد في 13 يونيو / حزيران 2024، فقد طالب قوات “الدعم السريع” بوقف حصارها لمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، داعيا إلى خفض التصعيد في المدينة ومحيطها وسحب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين، وطالب جميع أطراف النزاع بالتزام القانون الدولي الإنساني.
ومنذ مايو/ أيار الماضي تشهد الفاشر، عمليات عسكرية متصاعدة بين الجيش السوداني والقوة المشتركة للحركات المسلحة من جهة وقوات “الدعم السريع” والمجموعات المسلحة الموالية لها من جهة أخرى.
وتعد الفاشر آخر معاقل الجيش السوداني في إقليم دارفور بعد سيطرة قوات “الدعم السريع” على أربع من أصل خمس ولايات في الإقليم. وتحتشد في المدينة عدد من الحركات الدارفورية الموالية للجيش – القوة المشتركة للحركات المسلحة- التي تعتبر “الدعم السريع” خصما تاريخيا. وتؤوي المدينة الآلاف من السكان المحليين والنازحين الفارين من الولايات التي اجتاحتها قوات الدعم السريع، بينما يحيط بها عدد كبير من معسكرات النازحين حول المدينة. وتحاول قوات الدعم إحكام سيطرتها على إقليم دارفور، الأمر الذي قد يمكنها من تشكيل سلطة غرب البلاد، موازية للحكومة التي يقودها الجيش من مدينة بورتسودان شرق السودان.
وتحذر الأمم المتحدة من تصاعد العنف المسلح على نطاق واسع في مدينة الفاشر مما يهدد حياة الآلاف من المدنيين خاصة في مخيمات النازحين داخليًا، المكتظة بآلاف الفارين من المعارك.
وفي أعقاب السيطرة على الأسلحة القادمة من المثلث الحدودي الرابط بين الحدود الشمالية الغربية للسودان وليبيا وتشاد. حذر المتحدث باسم القوة المشتركة من أن السودان يواجه مؤامرات كبرى من دول وجهات تسعى للسيطرة على موارده عبر توظيف شركات عالمية وميليشيات مرتزقة عابرة للقارات لتنفيذ اجندتها دون أيِّ احترام للقوانين الدولية.
وأكد أن الشعب السوداني اليوم موحد أكثر من أي وقت مضى، داعيا الجميع إلى مساندة القوات المسلحة والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، وكل القوات المساندة لها للتصدي لـ” المؤامرات” وضمان أمن وسلامة السودان.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على الدول التي تدعم قوات الدعم السريع وتزودها بالأسلحة والمعدات العسكرية، مشيرا إلى أن تلك الأسلحة تستخدم يومياً لقتل الأبرياء في إقليم دارفور وانحاء السودان المختلفة، مما يشكل تهديداً للسلام الإقليمي والدولي. وتتهم الحكومة السودانية دولة الإمارات بإشعال الحرب المندلعة في السودان منذ منتصف أبريل/ نيسان من العام الماضي، عبر تقديم الدعم المالي والعسكري لقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو “حميدتي” والتي تقاتل ضد الجيش السوداني في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور ضمن محاور أخرى.
وفي أبريل/ نيسان الماضي قدمت الحكومة شكوى رسمية في مجلس الأمن الدولي في مواجهة “أبو ظبي” متهمة إياها بالعدوان والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وطالبت مجلس الأمن الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بانصياع دولة الإمارات إلى القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية من أجل “كف عدوانها” عن السودان وشعبه.
وتشمل هذه الرعاية حسب وزارة الخارجية السودانية: “التمويل والتسليح وجلب المرتزقة وتوفير خدمات الدعاية الحربية، بالإضافة إلى شراء الولاء السياسي”.
وفي مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري قدمت الحكومة السودانية شكوى أخرى في مجلس الأمن الدولي، ضد دولة تشاد متهمة إياها بتسهيل نقل الأسلحة والذخيرة داخل أراضيها لقوات الدعم السريع.
وتطالب الحكومة السودانية أبوظبي انجمينا بدفع تعويضات للسودان عن الأضرار الواقعة والمحتمل وقوعها على الأشخاص والممتلكات واقتصاد البلاد بسبب تقديمها الدعم العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع أو السماح بتمريرها عبر أراضيها.