فضيحة تسريبات جديدة تهز مكتب نتنياهو

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية -اليوم الخميس- أنه يجري التحقق بشأن تورط اثنين من كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في استخراج ونشر مواد حساسة من كاميرات مراقبة تتعلق بضابط كبير في الجيش.

وبحسب المصادر فإنه يتم حاليا التحقق مما إذا كان هذا حادثا آخر قام فيه كبار المسؤولين بتجاهل الإجراءات، وأعطوا تعليمات للمرؤوسين للعمل بخلاف القواعد وانتهكوا مبادئ أساسية لأمن المعلومات وحماية الخصوصية، وأشارت إلى أن هذا يبدو أنه بداية لفتح “صندوق من الشرور” لا نهاية لها.

من جهتها أوضحت هيئة البث إنه يجري التحقق بشأن قيام شخصين مرموقين في ديوان نتنياهو بالحصول على مواد حساسة تخص ضابطا رفيعا، وقالت إن الشكوك تحوم حول علاقة بين هذا الأمر وقضية سرقة مواد عسكرية.

وأشارت الهيئة إلى أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي تلقى شكوى بأن ديوان نتنياهو يستخدم وثائق حساسة لضابط عمل سابقا مع الديوان، وأضافت أن المواد استخرجت من كاميرات مراقبة، ويتم التحري ما إن كان الهدف هو ممارسة ديوان نتنياهو ضغطا عبرها.

من ناحيتها قالت القناة 14 إن رئيس الشاباك رونين بار منخرط في التحقيق بهذه التسريبات رغم أن جهازه تابع للديوان.

لكن مكتب نتنياهو نفى الأمر، وقال إن ما نشر يضاف لحملة ممنهجة ضد رئيس الوزراء، ووصف الاتهامات بأنها افتراء.

وأمس، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه يجري التحقيق مع رئيس المجلس الأمني تساحي هنغبي بشبهة تلقي رشوة بقيمة 10 آلاف شيكل (2677 دولارا) مقابل خطاب توصية.

وقالت القناة 12 إنه وفقا للاشتباه فقد طلب مقاول من هنغبي كتابة خطاب توصية، وأضافت أنه تم استلامه من خلال طرف ثالث مقابل 10 آلاف شيكل.

وكانت القناة 12 نشرت قبل يومين تحقيقا عن أدلة على قضايا فساد ورحلات مكوكية لوزيرة حماية البيئة عیدیت سيلمان، وتحكُّم زوجها في إدارة منصبها الوزاري. وكشف التحقيق عن استغلال الوزيرة لمنصبها في توظيف أصحاب المراكز والنفوذ المالي مقابل دعمهم لها بالانتخابات، وتقديم مبالغ مالية من ميزانية الوزارة إلى أشخاص بالحزب لدعمها.

ومساء الجمعة الماضية، كشف الإعلام الإسرائيلي عن قضية تسريب وثائق سرية من مكتب نتنياهو، بينما أشارت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إلى اعتقال عددٍ من المشتبه بهم لاستجوابهم في إطار التحقيق المستمر حول القضية.

وفي يوليو/تموز الماضي، كشف صحيفة يديعوت أحرونوت عن وجود مخاوف من قيام مسؤولين في مكتب نتنياهو خلال الحرب بإجراء تغييرات في بعض البروتوكولات أو النصوص الخاصة بمناقشات (الكابينت).

وأثار التحقيق غضب مكتب نتنياهو، حيث من المتوقع أن يتم فيه استجواب مسؤول كبير، وقال المكتب “هذه حملة تصيّد غير مسبوقة ضد مكتب رئيس الوزراء في خضم الحرب”.