ارتفاع التبادل التجاري بين الاحتلال الإسرائيلي و3 دول عربية
شهد اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي تراجعا ملحوظا خلال الربع الثاني من العام الجاري، مسجلا بنسبة 1.2 بالمئة على أساس سنوي، في أرقام جاءت دون توقعات محللي بورصة تل أبيب الذين توقعوا نموا بنسبة 3 بالمئة.
وبحسب بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الإسرائيلي، فقد اعتبرت الأرقام انكماشاً بنسبة 0.4 بالمئة، مع الأخذ بعين الاعتبار نمو الزيادة الطبيعية للسكان.
دول عربية
وكشفت أحدث بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي عن تسجيل نمو في حجم التبادل التجاري بين الاحتلال الإسرائيلي ودول عربية، خلال النصف الأول من عام 2024.
وبلغ حجم التجارة بين الاحتلال الإسرائيلي والإمارات 271.9 مليون دولار في حزيران/ يونيو 2024، بزيادة قدرها 5 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وخلال الأشهر الستة الأولى من 2024، وصل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين إلى 1.66 مليار دولار، محققا نمواً بنسبة 7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
وفي السياق ذاته شهدت التجارة مع البحرين قفزة كبيرة، حيث بلغت 16.8 مليون دولار في حزيران/ يونيو 2024، بزيادة 740 بالمئة عن الشهر نفسه العام الماضي 2023، وخلال النصف الأول من 2024، ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 879 بالمئة ليصل إلى 70.5 مليون دولار.
أما المغرب، فقد وصل حجم تجارته مع الاحتلال الإسرائيلي إلى 8.5 مليون دولار في حزيران/ يونيو 2024، بزيادة 124 بالمئة عن العام السابق، وخلال الأشهر الستة الأولى، بلغ إجمالي التبادل التجاري 53.2 مليون دولار، بنمو 64 بالمئة عن نفس الفترة من 2023.
وبحسب “معهد السلام لاتفاقات إبراهيم”، أظهرت البيانات تغيرا ملحوظا في التجارة بين الاحتلال الإسرائيلي ومصر، حيث بلغت قيمتها 35 مليون دولار في حزيران/ يونيو 2024، بزيادة قدرها 29 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وخلال الأشهر الستة الأولى من 2024، وصل إجمالي التبادل التجاري إلى 246.6 مليون دولار، محققاً نمواً بنسبة 53 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
وأكد المعهد في منشور على منصة “إكس”، أن العلاقات الاقتصادية بين الاحتلال الإسرائيلي والدول العربية تظل قوية، في ظل استمرار حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتي راح ضحيتها أكثر من 40 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وتسببت في معاناة إنسانية هائلة لسكان القطاع.
