مؤتمر حضرموت الجامع يعلن انتهاء المهلة الممنوحة للسلطة المحلية والحكومة اليمنية

أعلن مؤتمر حضرموت الجامع، انتهاء مهلة الثلاثين يومًا الممنوحة لقيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت وللحكومة اليمنية، مؤكدًا الاستمرار في التصعيد على كافة الصعد، “حتى تنال حضرموت وأبناؤها حقهم في الكرامة والعيش الكريم، والسيادة الكاملة غير المنقوصة على أرضهم وثرواتهم”، وفق بيان صحافي.
وقال “الجامع” في بيان نشره ليل الأربعاء/ الخميس على حسابه في “فيسبوك”: تعيش حضرموت حراكًا واسعًا يصنعه أبناؤها بكل فئاتهم المجتمعية والفكرية والثقافية وعلى امتداد جميع مناطقها وحواضرها ساحلًا وواديًا وهضبة وصحراء أنتجه واقع بائس شمل جميع المجالات الإدارية والخدمية والمعيشية ومحاولًا القضاء على تطلعات حضرموت وأبنائها في مستقبل ينعمون فيه بالكرامة والعدالة الاجتماعية على أرضهم وثرواتهم.
وأضاف: وتصدى لذلك مؤتمر حضرموت الجامع ابتداء في بيانه الصادر بتاريخ 13 يوليو/ تموز الماضي، والذي حدد مطالب واضحة خدمية ومعيشية يستحقها أبناء حضرموت، وهي إنهاء حرمان أبنائنا من التعليم والشفافية في موارد حضرموت وأوجه إنفاقها، وإشراك المجتمع في إدارتها، وإنهاء التفرد والعمل بالتوافق مع الجميع والإعلان عن رؤية تنفيذية مزمنة لإصلاح الكهرباء.
واستطرد: وبعد مضي المهلة الممنوحة في 30 يومًا لم يتحقق شيء من تلك المطالب، فلا زال أبناؤنا محرومين من استئناف عودتهم إلى مدارسهم ولم تفصح السلطة عن عوائد إيرادات حضرموت، وأين صُرفت، ولا تقبل مطلقًا أن يكون للمجتمع دور في إدارتها وتحديد أوجه إنفاقها بالشراكة معها، وازداد التفرد بالسلطة والتعسف في استخدامها، ووصل إلى منع أبناء حضرموت من التعبير عن رأيهم بسلمية في الفعالية التي أقيمت بنجاح في مدينة المكلا الثلاثاء 13 أغسطس/ آب الحالي، ووجهت الأجهزة الأمنية بمنع وعرقلة الوصول إليها.
وقال البيان إن السلطة لا تملك رؤية تنفيذية مزمنة لإصلاح الكهرباء عوضًا عن إعلانها للمجتمع، كل ذلك يؤكد أن السلطة المحلية ومن يسندها من الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي يتعمدون تجاهل حقوق حضرموت وأبنائها وأن المعاناة منهج وطريقة للإخضاع والإذلال والإهانة يمارس بطرق منهجية ومتعمدة.
وأكدَّ أنه في ظل هذا الواقع لا سبيل أمام حضرموت وأبنائها إلا التمسك بمخرجات حلف قبائل حضرموت الصادر بتاريخ 31 يوليو/ تموز الماضي، كون المعاناة الخدمية والمعيشية سببها انعدام تمثيل حضرموت تمثيلًا حقيقيًا وعادلًا وتؤكد أن من يحكم حضرموت محليًا ومركزيًا لا يعبر عن مصالحها وأبنائها، ولا يأبه لمعاناتهم، بل يراها مكسبًا، وجغرافيًا للمناورات والصفقات السياسية والاقتصادية والمصلحية الضيقة.
وتشهد محافظة حضرموت الواقعة شرقي اليمن، وتمثل ثلث مساحة البلاد، منذ أكثر من شهر، توترًا وتصعيدً واستنفارًا قبليًا ضد السلطة المحلية والحكومة بشأن مطالب متعلقة بالواقع المعيشي وتدهور الخدمات، والمطالبة بمشاركة المجتمع في إدارة المحافظة، وإنهاء التفرد بالقرار، والتعامل بشفافية، والكشف عن الإيرادات وسُبل صرفها، علاوة على المطالبة بتثبيت حق حضرموت في ثرواتها النفطية في ظل تسريبات عن محاولات لاستئناف تصدر النقط المتوقف منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بالإضافة إلى اعتماد مؤتمر حضرموت الجامع ممثلًا لحضرموت في مشاورات التسوية السياسية المقبلة.
ويقود التصعيد مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت اللذان يرأسهما وكيل المحافظة، الشيخ عمرو بن حبريش.