التيار الديني في إسرائيل يعتبر السلطة الفلسطينية جزء لا يتجزأ منهم

جاءت محاولة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لاعتقال قائد كتيبة طولكرم محمد جابر (أبو شجاع) وتسليمة لإسرائيل خلال تلقيه العلاج في مستشفى ثابت ثابت الحكومي لتفتح الباب أمام العديد من التساؤلات عن دور السلطة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإعادة الذاكرة الفلسطينية حول ممارسات السلطة منذ إنشائها في عام 1994.

وشكلت محاولة اعتقال أبو شجاع حلقة في سلسلة ممتدة لاعتقال مقاومين وإطلاق النار على بعضهم واستشهاده، وتفجير عبوات ناسفة وضعتها المقاومة في الضفة الغربية لمنع اقتحامات المدن والمخيمات، والتحذير من تنامي عمل المقاومة هناك. فقد حذرت قيادات أمنية فلسطينية من أن المقاومة في الضفة تسعى لصنع صواريخ وأنها ستتمكن خلال عام واحد، وفقا لما ذكرته قناة كان الإسرائيلية.

ويرى عديد من المحللين أن تصرفات السلطة تلك تهدف لإثبات جدارتها في لعب دور في المعادلة الفلسطينية الجديدة بعد معركة طوفان الأقصى، وأنها قادرة على لعب دور رئيس في السيطرة على قطاع غزة.

ودفعت مواقف السلطة تلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقول إنه “لا يمكن تجاهل ما تقوم به السلطة الفلسطينية”، مشيرا إلى أن هناك فوائد لإسرائيل من ذلك، بحسب ما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية التي أشارت إلى أنه على الرغم من مهاجمة نتنياهو “للسلطة الفلسطينية بشكل علني، فإن تصريحاته بالمحادثات المغلقة معتدلة أكثر”، وذكرت أن نتنياهو قال أيضا “خلال المحادثات المغلقة إن انهيار السلطة الفلسطينية ليس من مصلحة إسرائيل بالوقت الحالي”.

السلطة وطوفان الأقصى

جاءت معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتعيد إحياء السلطة الفلسطينية وتضعها على الخارطة مجددا بعد أن تم تجاهلها خلال السنوات الماضية، خاصة بعد عقد اتفاقات سلام مع عدة دول عربية وباتت اتفاقات أبراهام هي العنوان الأبرز لتلك المرحلة واعتقد البعض أن نجم القضية الفلسطينية قد بدأ في الأفول.

فقد بشر نتنياهو بـ”فجر عصر جديد من السلام”، في خطابه بالأمم المتحدة في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، وأشار إلى أن “مثل هذا السلام سيقطع شوطا طويلا نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وخلق شرق أوسط جديد، وسيشجع الدول العربية الأخرى على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل”.

وشدد على أنه يؤمن بعدم وجوب إعطاء الفلسطينيين حق النقض (الفيتو) على اتفاقيات سلام جديدة مع دول عربية.

ويتماشى موقف نتنياهو هذا مع موقف التيار الديني الحليف له في الحكومة، فهما يعتبران أن “الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل”، وأن وجود السلطة الفلسطينية يتعارض سياسيا مع مخططاتها المستقبلية، وأن دورها لا يتعدى كونه جانبا خدماتيا، ترعى فيه التعليم والصحة للفلسطينيين، بالإضافة لدور آخر يتعلق بالتنسيق الأمني مع الاحتلال. وفقا للأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عقل صلاح.

ويرى الباحث نهاد أبو غوش أن سلطات الاحتلال عملت على إضعاف السلطة الفلسطينية وانتزاع صلاحياتها ومحاولة اختزالها إلى مجرد وكيل أمني، وحاجز بين الاحتلال والشعب الفلسطيني يعفي إسرائيل من أي مسؤوليات تجاه ملايين الفلسطينيين.

وبعد 7 أكتوبر 2023، وقبل انقشاع غبار المعركة وصمود المقاومة بات مقر المقاطعة في مدينة رام الله محجا للسياسيين الغربيين الذين عقدوا العديد من الاجتماعات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لكن ذلك الموقف تغير خلال مسار الحرب وعاد الوضع لما كان عليه قبل ذلك التاريخ مع مطالبات بإصلاح السلطة للقيام بمهامها بشكل أفضل مما تقوم به.

السلطة والدور المطلوب

يمكن معرفة الدور المطلوب من السلطة الفلسطينية القيام به من خلال التصريحات الإسرائيلية والغربية، إذ لم يعد يخفي أي من الطرفين طبيعة الدور الذي أنيط بالسلطة منذ اتفاقية أوسلو في عام 1993.

فقد ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية في يونيو/حزيران الماضي أن المنظومة الأمنية في إسرائيل تتخوف من أن تؤدي خطة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لانهيار السلطة الفلسطينية إلى إشعال الوضع في الضفة.

وأوضحت أنه في حال تم هذا الأمر، فقد تتوقف عمليات الجيش البرية في غزة وينقل قواته فورا إلى الضفة، إذ سيكون من الصعب إدارة ساحتين قتاليتين في الضفة والحدود الشمالية (مع لبنان).

وهو ما عبر عنه نتنياهو من خلال التسريبات التي نقلت عنه في وسائل الإعلام الإسرائيلية من أن هناك ضرورة لاتخاذ خطوات تدعم ثبات السلطة الفلسطينية لمنع التصعيد.

وكان الموقف الأميركي منسجما مع تلك المواقف الإسرائيلية، فقد ذكرت الخارجية الأميركية، في معرض انتقادها لاحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية من قبل إسرائيل، أنه تم إخبار حكومة نتنياهو “بوضوح بأن عليها الإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية فورا”، مؤكدة أن حجز أموال السلطة يعرقل قدرتها على حفظ الاستقرار في الضفة الغربية، “وهذا يضر بإسرائيل”.

ومع مخاوف انهيار السلطة، بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها فقد حذر وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث من خطورة انهيار السلطة في ظل استمرار العقوبات المفروضة عليها والصراع القائم في قطاع غزة والضفة الغربية، وأن حدوث انهيار السلطة يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية.

من خلال ذلك يمكن القول إن الموقف الإسرائيلي والغربي من السلطة الفلسطينية ورؤيته لوجودها يتسم وفق ما يوضحه المختص بالشأن الإسرائيلي عزام أبو العدس للجزيرة نت في حصر دور السلطة بالجانب الأمني فهو يريد إكمال مشروع السلطة باعتباره مربحا وموفرا لجهد كبير، فالسلطة بالنسبة لهم دجاجة تبيض أمنا.

ويعزز ذلك ما قاله قائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال الإسرائيلي السابق يهودا فوكس إن قدرة القيادة على القيام بمهامها، لحماية إسرائيل، تعتمد أيضا على وجود سلطة فلسطينية فاعلة وقوية”، كاشفا أن “العمل بشكل متعمد على تقويض الواقع الأمني بهذه المنطقة يشكل تهديدا أمنيا على دولة إسرائيل.

التنسيق الأمني أولا

بعد معركة طوفان الأقصى تصاعدت وتيرة الاعتقالات والملاحقة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة خلال الفترة الأخيرة ضد المقاومين المطاردين والناشطين، وصلت إلى حد إطلاق النار المباشر أو على المركبات الخاصة بهم.

ولم تقف مهام السلطة على التبادل الاستخباراتي مع الاحتلال أو ما اصطلح على تسميته بالتنسيق الأمني فقط، بل تطورت إلى حد تفكيك العبوات الناسفة التي تزرعها خلايا المقاومة لجيش الاحتلال، وتحديد الكمائن، وإزالة الحواجز التي وضعها المقاومون على مداخل المخيمات لصد اقتحامات جيش الاحتلال، إضافة إلى قمع بعض المظاهرات المؤيدة لغزة ومنددة بممارسات الاحتلال هناك حيث قتلت السلطة 5 فلسطينيين بينهم طفلة خلال فض تلك المظاهرات.

كما اتهمت كتيبة جنين السلطة بقتل عضو كتيبة برقين أحمد هاشم عبيدي بعد ملاحقته وإطلاق النار عليه، كما قتلت المطارد من قبل الاحتلال معتصم العارف بعد إطلاق النار عليه في طولكرم، وقد أدت ممارسات السلطة تلك إلى إصابة عدد من المقاومين والمطاردين من قبل الاحتلال.

السلطة بعيون الفلسطينيين

يرى رئيس معهد القدس للإستراتيجية والأمن أفرايم عنبار أن الرغبة التي أظهرتها السلطة الفلسطينية في الدفاع عن إسرائيل أساء لسمعتها، كما أن للسلطة مصلحة في منع تعزيز قوة حماس في الساحة الفلسطينية، وهذا هو حجر الزاوية في التعاون الأمني مع إسرائيل.

وقد أدرك عديد من الفلسطينيين ما عبر عنه عنبار منذ مدة، فقد أظهر استطلاع للرأي العام أعده المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الفترة الواقعة ما بين 26 مايو/أيار والأول من يونيو/حزيران الماضيين، أن أكثر من 60% من الفلسطينيين يؤيدون حل السلطة الفلسطينية، و89% يطالبون محمود عباس بالاستقالة.

ووفق الاستطلاع، تبلغ نسبة الرضا عن أداء محمود عباس 12% ونسبة عدم الرضا 86%، في حين يريد حوالي 89% استقالة الرئيس. وتبلغ نسبة المطالبة باستقالته اليوم 94% في الضفة الغربية و83% في قطاع غزة.

وأظهر أن 51% من المستطلعة آراؤهم يرون أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي الأحق بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني، و16% فقط يعتقدون أن حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بقيادة الرئيس محمود عباس هي الأحق.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي ساري عرابي أن السلطة فقدت مشروعها السياسي وحاضنتها الشعبية، وأن الاحتلال لا يريد أي ممثل سياسي للشعب الفلسطيني حتى لو كانت السلطة بسقفها ومنهجيتها الحالية.