تقرير يتحدث عن مشاركة 4 آلاف مواطن تركي يهودي الديانة بالعدوان على غزة.. وغضب ومطالبات بسحب الجنسية
تحدثت صحيفة تركية عن مشاركة 4 آلاف يهودي يحملون الجنسية التركية في القتال إلى جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، مشيرة إلى أن 400 من هؤلاء توجهوا من تركيا إلى إسرائيل بعد السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، الأمر الذي أثار موجة من المطالبات بإسقاط الجنسية عنهم ومحاسبتهم في حال عودتهم إلى تركيا.
ولفتت الصحيفة التركية، إلى أن 65 من هؤلاء المقاتلين الذين يحملون الجنسية التركية لقوا حتفهم خلال المعارك في قطاع غزة، فيما أصيب 110 آخرون بجروح مختلفة.
ووفقا للتقرير، فإن أعداد الجنود الذين يحملون الجنسية التركية في جيش الاحتلال يتجاوز حاجز الـ10 آلاف جندي، بما في ذلك من جنود احتياط ومتطوعين.
فرص ودعم مادي
وتقوم منظمة في دولة الاحتلال تدعى “جمعية الأصدقاء” بتسهيل عمليات نقل اليهود الذين يعيشون في تركيا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل أداء الخدمة العسكرية، كما تقدم لهم فرصا واسعة في “إسرائيل” ودعما ماديا، وفقا لما أورده التقرير.
ويُعفى اليهود مزدوجو الجنسية من أداء الخدمة العسكرية في تركيا في حال قاموا بأدائها في دولة الاحتلال، ووفق ما نقلته الصحيفة عن مصادر وصفتها بالرسمية، فإن غالبية اليهود الذين يعيشون في تركيا يختارون أداء الخدمة العسكرية في إسرائيل.
وذكر التقرير أن هناك قائمة لدى جمعية تسمى “اتحاد حاملي الجنسية التركية في إسرائيل” تتضمن معلومات عن الأشخاص الذين يتوجهون من تركيا إلى دولة الاحتلال بالإضافة إلى من يحملون الجنسية التركية في الأراضي المحتلة، ولفت التقرير إلى أن هذه الجمعية لديها 120 ألف عضو مسجل، وهي تعمل على تحديد اليهود في الخارج وإقناعهم بالقدوم إلى “إسرائيل”.
وبحسب الصحيفة التركية، فإن الجنود الذين يحملون الجنسية التركية في جيش الاحتلال يُكلفون بمهام عسكرية مهمة، بما في ذلك الإشراف على نظام “القبة الحديدية”.
غضب في مواقع التواصل
تسبب تقرير الصحيفة التركية في موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث طالب ناشطون وصحفيون بإسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية الذين شاركوا في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وطالب الباحث في الشؤون السياسية حسين شيخهاني أوغلو “بعدم السماح لهؤلاء الصهاينة بالدخول إلى تركيا”، مشددا في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقا) على ضرورة القبض عليهم وتسليمهم لحماس.
من جهته، قال مستخدم يحمل اسم علي “لا أريد الصهاينة قتلة الأطفال في بلدي”، في حين قال الكاتب التركي في صحيفة “يني شفق” المحلية، يشار ياووز: “يجب تجريد هؤلاء الأوغاد الدمويين الذين يقتلون الأطفال ويرتكبون جرائم حرب على الفور من جنسيتهم ومحاكمتهم.
الصحفية التركية أوزلام دوغان، أعادت نشر التقرير عبر حسابها في منصة “إكس” وكتبت: أرجو أن يعود هؤلاء القتلة وهم في نعوشهم.
بدوره، قال الصحفي التركي مراد أكّان، إنه “يجب تجريد هؤلاء من الجنسية التركية على الفور”، وفي السياق نفسه قال مستخدم يحمل اسم عبد الله كليم “إذا كان هذا صحيحا فهو شيء فظيع، يجب محاكمة اليهود مزدوجي الجنسية في الجيش الإسرائيلي بتهمة الإرهاب وإسقاط الجنسية عنهم”.
الناشط فرقان ألتون كايناك، علق بدوره على الخبر قائلا إن “صحيفة تركيا حملت قضية مهمة إلى صدارة عناوين الأخبار”، مشددا على ضرورة “عمل جميع البرلمانيين الذين يمثلون الشعب التركي صاحب الضمير على دعم مشروع قانون” يقضي بإسقاط الجنسية عنهم.
إسقاط الجنسية
تجدر الإشارة إلى أن الحديث عن مشاركة حاملين للجنسية التركية بالقتال في قطاع غزة إلى جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي ليس جديدا على المشهد السياسي في تركيا، فقد سبق أن تم طرح مقترح قانون على البرلمان التركي لسحب الجنسية من أولئك الذين يشاركون في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، إلا أن تقرير الصحفي بيلغان يسلط الضوء هذه المرة على أعداد هؤلاء المنضمين إلى جيش الاحتلال.
وفي آذار /مارس الماضي، قدم حزب الدعوة الحرة “هدى بار” إلى البرلمان التركي، مشروع قانون يقضي بإسقاط الجنسية ومصادرة الأصول والسجن مدى الحياة لليهود مزدوجي الجنسية الذين يشاركون في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال النائب في البرلمان سيركان رامانلي، عن حزب “هدى بار”، خلال عرضه مشروع القانون آنذاك: “نريد وضع لائحة قانونية لتحديد هوية مزدوجي الجنسية في الجمهورية التركية الذين سفكوا دماء المسلمين في صفوف العصابة البربرية الصهيونية بسبب جنسيتهم المزدوجة والكشف عنهم بشكل علني واتخاذ إجراءات فورية بحقهم”.
وأضاف أنه “في حال لم يشاركوا في هذه الجرائم وما زالوا مستمرين في التجنيد (بجيش الاحتلال) فقد قدمنا مشروع قانون إلى رئاسة البرلمان اعتبارا من اليوم، يتضمن النص على عقوبة السجن الرادعة وتصفية أصول هؤلاء الأشخاص إلى جانب إسقاط الجنسية عنهم”.
ولليوم الـ267 على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ37 ألف شهيد، وأكثر من 86 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
