مصر ترفع سعر رغيف الخبز
ربط المصريون الخبز تاريخيا بمعيشتهم فسموه “العيش” وقد اعتمدوا عليه بصورة أساسية في الغذاء، فغمس الخبز في الأطباق قبل تناوله صار من العادات الغذائية الراسخة لدى المجتمع المصري على اختلاف ثقافاته.
لكن أياما تفصل الحكومة عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم ما يزيد من فاتورة الغذاء للأسر المصرية التي تعاني من تداعيات خفض سعر صرف الجنيه في اقتصاد يعتمد في غالبية احتياجاته على السلع المستوردة لا سيما السلع الغذائية.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي أمس، إن مصر (أكبر مستورد للقمح في العالم)، سترفع سعر رغيف الخبز المدعوم من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل. وفيما يلي أجوبة لعدة أسئلة تشغل المصريين:
كم يستهلك المصريون من الخبز سنويا؟
وفق قول رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أمس، فإن المخابز المدعمة تنتج 100 مليار رغيف في المتوسط سنويا (غير المدعم).
وذكرت منظمة الأغذية والزراعة “فاو”، أن مصر تستهلك 180 كيلوغراما للفرد سنويا، وفق ما نقلت صحيفة الأهرام المصرية.
كم تبلغ فاتورة دعم الخبز على الحكومة المصرية؟
قال مدبولي إن تكلفة رغيف الخبز على الدولة تبلغ نحو 125 قرشا، ويتم بيعه (قبل الزيادة الجديدة) مقابل 5 قروش، وبالتالي فالدولة تتحمل 120 قرشا على كل رغيف، ما يعني أن الدولة تتحمل سنويا 120 مليار جنيه (2.54 مليار دولار).
وأضاف أن لهذا السبب كان ضروريا اتخاذ قرار بتحريك سعر الخبز بالرفع قليلا لتقليص الدعم نسبيا.
وفي السياق نفسه، لفت رئيس الوزراء المصري إلى أن الدولة لا تزال تدعم كل رغيف خبز (بعد تنفيذ القرار الجديد) بـ105 قروش، وهو ما يعني أن الدولة ستتحمل 105 مليارات جنيه (2.22 مليار دولار) سنويا.
وأشار إلى أن كل ما تقوم به الحكومة في هذا الشأن هو الترشيد قليلا من حجم الدعم المُلقى على عاتق الخزانة العامة للدولة لضمان استدامة تقديم الخدمة والدعم.
ونقلت منصة فوربس الشرق الأوسط عن وزير التموين المصري، على المصيلحي قوله إن زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم سيخفض فاتورة الدعم من الموازنة العامة بقيمة 13.4 مليار جنيه (283.5 مليون دولار).
كم تستهلك مصر من القمح سنويا وكم تستورد، وما حجم الإنتاج المحلي للقمح؟
زاد إنتاج مصر من القمح بنسبة 8% خلال 2023 على أساس سنوي إلى 10 ملايين طن عام 2023.
واستوردت مصر نحو 10.88 ملايين طن من القمح العام الماضي بزيادة 14.7% مقارنة بنحو 9.48 ملايين طن في العام السابق 2022، وفق رويترز.
هل لصندوق النقد يد في خفض الدعم على الخبز؟
يطالب صندوق النقد الدولي بترشيد الدعم وإيصاله لمستحقيه ويفضل الدعم النقدي على الدعم العيني، لكنه لم يشر إلى أنه طلب من الحكومة المصرية خفض الدعم على الخبز.
وقال رئيس الوزراء المصري أمس إن الدعم النقدي سيشكل حلا أكثر استدامة.
وقال مدبولي: “نطرح للحوار الوطني والمجتمعي فكرة التحول للدعم النقدي؛ لأن كل الخبراء الاقتصاديين الذين تحدثت إليهم وقابلتهم واستمعت منهم يؤكدون أنه لضمان استدامة منظومة الدعم ووصولها لمستحقيها لا سبيل لذلك إلا من خلال التحول من دعم عيني إلى دعم نقدي”.
وقالت المسؤولة بصندوق النقد الدولي، إيفانا فلادكوفا في أبريل/نيسان الماضي إنه من المقرر أن تكتمل المراجعة المقبلة لبرنامج قرض الصندوق لمصر بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل، وهو الوقت الذي ستتمكن فيه السلطات المصرية من سحب 820 مليون دولار أخرى، وذلك بعد الاتفاق في مارس/آذار الماضي على زيادة حجم برنامج القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.
ماذا بعد الخبز في منظومة الدعم المصرية؟
تطرق رئيس الوزراء المصري، في تصريحات خلال الأسبوع الماضي، إلى تكلفة أسعار الطاقة، لافتا إلى أن أسعار السولار ستظل مدعومة لكن أسعار المنتجات البترولية الأخرى يجب أن تشهد توازنا بنهاية 2025، في إشارة إلى تحريكها.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تضع سيناريوهات لوقف تخفيف أحمال الكهرباء مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في نوفمبر/تشرين الثاني أو ديسمبر/كانون الأول المقبل كحد أقصى.
وبلغت فاتورة استهلاك مصر من المواد البترولية 55 مليار دولار خلال العام الماضي، منها 33 مليار دولار من المنتجات المصرية و22 مليارا للشريك الأجنبي وما يتم استيراده من الخارج.
