الحكومة السودانية ترفض دعوة واشنطن لاستئناف مباحثات جدة وسط محاذير من مشاركة الإمارات
أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، رفض الحكومة السودانية دعوة واشنطن لاستئناف مباحثات جدة، مشددا على أن الحكومة السودانية لن تقبل فرض المباحثات دون التشاور معها.
بالتزامن رحبت باستضافة القاهرة مؤتمر لجميع القوى السياسية المدنية السودانية نهاية يونيو/ حزيران المقبل، مشددة على عدم مشاركة الإمارات ودول جوار السودان التي يتهمها بتزويد قوات الدعم السريع بالسلاح.
وكانت واشنطن قد شرعت في إجراء اتصالات مع الأطراف السودانية من أجل استئناف أعمال مباحثات جدة. الأمر الذي يواجه اعتراضات من الحكومة في بورتسودان.
وفي السياق، تلقى رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. حسب إعلام المجلس السيادي تطرق خلاله الوزير إلى استئناف محادثات جدة والحاجة إلى وقف الأعمال العدائية في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.
وأشار بلينكن في اتصاله الهاتفي مع البرهان، إلى الحاجة إلى وقف الحرب في السودان وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، من أجل تخفيف معاناة الشعب السوداني. وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن تحديد واشنطن العاشر من يونيو/ حزيران الماضي كموعد لاستئناف المباحثات بين الأطراف العسكرية بمشاركة واسعة للتنظيمات المدنية.
بالمقابل، جاءت تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة السوداني بمثابة رد سريع على الدعوة الأمريكية.
واستنكر عقار خلال مخاطبته فعالية مجتمعية في العاصمة الإدارية بورتسودان أمس الأربعاء، دعوة وزير الخارجية الأمريكي إلى العودة لمنبر جدة للتفاوض. قائلاً: لن نذهب إلى جدة ومن يريد ذلك فعليه أن يقتلنا في بلدنا ويحمل رفاتنا إلى جدة.
وأكد عقار أن القوات المسلحة هي القوة الوحيدة المؤهلة لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد والعبور بها إلى بر الأمان وتهيئة المناخ لمخاطبة القضايا السودانية المؤجلة.
وأضاف أن بذور وجذور الحرب سودانية، زرعت في أرض أمريكية وقُدّمت في الاتحاد الأوروبي ووُجّهت بأيدي عاملة من دولة الإمارات العربية نحو السودان.
وتابع أن العالم الذي اعد لهذه الحرب لا يريد للسودان سيادةً على أراضيه بثرواتها المختلفة.
وشدد على أن المرحلة الراهنة لا تحتمل تدخلات وتكالب الأحزاب السياسية على الساحة بأجندتها المختلفة، مضيفا: يجب أن تكون الأولوية لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار ثم التوجه نحو التراضي الوطني عبر الحوار السوداني- السوداني.
ووصف عقار الوضع القائم في البلاد بالمعقد في جوانبه الأمنية بعد دخول الحرب عامها الثاني، الأمر الذي يضع قضية تحقيق الأمن والسلام للشعب السوداني كأولوية تتقدم القضايا الأخرى.
وأكد على دور الإدارة الأهلية في تعزيز السلم الاجتماعي لافتا إلى حاجتها الماسة إلى الكثير من الضوابط التي تمكنها من تفعيل دورها في تحقيق في السلام والاستقرار بالبلاد.
إلى ذلك، رحبت وزارة الخارجية السودانية بإعلان جمهورية مصر العربية استضافة مؤتمر لجميع القوى السياسية المدنية السودانية نهاية يونيو/ حزيران المقبل.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية بابكر الصديق ثقة السودان في الحكومة المصرية، مشيراً إلى انها الأحرص على أمن وسلام واستقرار السودان لارتباطه بأمن واستقرار مصر.
ورأى أنها الأقدر على المساعدة في الوصول لتوافق وطني جامع بين السودانيين لحل الأزمة الراهنة. وأضاف: إن الدور المصري في هذا الخصوص مطلوب ومرحب به.
وأشار إلى ضرورة أن يكون هنالك تمثيلاً حقيقياً للغالبية الصامتة من الشعب السوداني، ممن سفكت دماؤهم وانتهكت أعراضهم ونهبت ممتلكاتهم وهجروا قسرياً.
ودعا إلى أن يكون أساس المشاركة التأكيد على الشرعية القائمة في البلاد، وصيانة المؤسسات الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة، ورفض إضعافها أو التشكيك فيها، مشيرا إلى ضرورة توضيح من هم الشركاء الإقليميون والدوليون الذين سيحضرون المؤتمر وحدود دورهم، لأن المؤتمر يقصد منه الوصول لرؤية سودانية خالصة.
وشدد على رفض الحكومة السودانية مشاركة من أسماهم «رعاة مليشيا الدعم السريع الإرهابية» الذين يواصلون إمدادها بالأسلحة الفتاكة، أو دول الجوار التي أشار إليھا تقرير خبراء مجلس الأمن بأنھا شريكة في تمرير وعبور رحلات السلاح من دولة الإمارات وصولاً إلى تشاد من خلال مطار أم جرس ومنھا إلى دارفور.
وقال إن السودان لن يقبل مطلقا تمثيل أي منظمة إقليمية أو دولية سكتت عن إدانة جرائم الدعم السريع والدول التي قال أنها تعمل كقاعدة للعمل الدعائي والسياسي لقوات الدعم السريع وغسيل أموالها التي تتحصل عليها من نهب ثروات البلاد وتهريبها.
وتمسكت الحكومة بعدم مشاركة الاتحاد الافريقي وإيغاد ما لم يسبق ذلك بدء خطوات فعلية لرفع تجميد نشاط السودان في المنظمة القارية، مطالبا إيغاد بتصحيح موقفها الذي تعتبره الحكومة السودانية منتهك البلاد، حتى تكون محل ثقة، بما يمكنها من حضور مؤتمر كهذا.
وشددت على ضرورة ألا يتجاوز دور أي أطراف إقليمية أو دولية ستحضر المؤتمر، دور المراقب.
