غضب عارم في الكيان إسرائيلي بعد إصدار الجنائية الدولية أوامر باعتقال نتنياهو ووزير دفاعه

مع أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بطلب إصدار أوامر اعتقال بحق قادة الحكومة الإسرائيلية كان متوقعا، ومقرونا بطلب مماثل بحق قادة حركة “حماس”، مع التفاوت الكبير في عدد الضحايا وطبيعة الأسلحة المستخدمة في الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، والسياق العام، إلا أن ذلك لم يشفع له إزاء حملة أمريكية إسرائيلية قاسية، وصلت إلى حدّ تهديد المحكمة.
وتصدّت الولايات المتحدة أمس الإثنين على أعلى المستويات، لقرارات خان، فوصف الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب المدعي العام إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بشبهة ارتكاب جرائم حرب، بالمشين.
وقال بايدن في بيان سأكون واضحا: بغض النظر عمّا تنطوي عليه (خطوات) هذا المدعي، لا مساواة إطلاقا بين إسرائيل وحماس.
وفي الوقت نفسه، برز تحرك في الكونغرس الأمريكي يقوده عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام، الذي قال إنه يسعى مع عدد من الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين لمعاقبة المحكمة.
ورغم هذه المواقف الأمريكية المنتقدة للمحكمة، والملوّحة بمعاقبتها، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس إن بلاده تواصل تقديم أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا.
وانضمت بريطانيا والتشيك والنمسا إلى الموقف الأمريكي، على عكس بلجيكا التي رحّبت.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن قرار المدعي العام غير مفيد.
وفي إسرائيل، كان رد الفعل غاضبا جدا، وقلقا جدا، وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه فتح “غرفة حرب خاصة” لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية.
ووصف نتنياهو طلب إصدار مذكرة الاعتقال بـ “الفضيحة”، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، وقال إن حكومته ستواصل الحرب وستهزم حماس وتحقق النصر الكامل.
وهدد وزير المالية الإسرائيلي الأكثر تطرفاً بتسلئيل سموتريتش المحكمة قائلا إن مذكرات الاعتقال ستكون المسمار الأخير في تفكيك هذه المحكمة السياسية والمعادية للسامية.
واتهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، المدعي عام بأنه معادٍ للسامية.
كما وصف بيني غانتس الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية الأمر بأنه جريمة ذات أبعاد تاريخية.
في المقابل، انتقدت حركة “حماس” القرار، وقالت في بيان إن مذكرات التوقيف والاعتقال بحقّ قادة الاحتلال المذكورين متأخرة سبعة أشهر.
واستنكرت بشدَّة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاّد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية.