هكذا يزدري قيس سعيد الديمقراطية في تونس

لا تزال الاعتقالات الأخيرة في تونس، ضد نشطاء المجتمع المدني، والمعارضين السياسيين، تثير حفيظة الكثيرين في بلد كان ينظر إليه على أنه انتقل نحو “الديمقراطية”.

ونشر موقع “لكسبرس” الفرنسي حوارًا جمعه مع أستاذ العلوم السياسية الفرنسي والباحث المتخصص في العالم العربي، فنسنت غيسر تحدث فيه عن ممارسة الرئيس التونسي حكمًا استبداديًّا أخطر من حكم الدكتاتور بن علي.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته “عربي21″، إن سنية الدهماني، المحامية والكاتبة اعتقلت في 11 مايو/ أيار في مقر نقابة المحامين في تونس بتهمة تشويه سمعة سياسة قيس سعيد المناهضة للمهاجرين بعد انتقادها الرئيس التونسي.

وتفسيرًا لاعتقالات نهاية الأسبوع الماضي، يقول غيسر إنه ينبغي النظر إلى الملف الشخصي للشخصيات المعتقلة. لقد انتقلنا من القمع “الكلاسيكي”، الذي يستهدف المعارضين المعلنين، إلى الاعتقالات الشاملة للأشخاص المستهدفين بسبب صفتهم؛ الصحفيين والمحامين والنساء والشخصيات المنفتحة على العالم، الذين يرمزون إلى حرية التعبير.

وبحسب غيسر؛ فإن قيس سعيد يجسد الحكم الاستبدادي مثل مشروعه. وبالتالي، فإن الشخصيات التي ترمز إلى الانفتاح الدولي، والمجتمع الذي تسود داخله حرية التعبير مهددة بالقمع.

لم يكن زين العابدين بن علي ضعيفًا، فقد أمضى حياته المهنية بأكملها في وزارة الداخلية، في جهاز المخابرات، ولكن قمعه كان يستهدف بشكل رئيسي خصومه.

ويضيف غيسر أن سعيد يعتبر محافظًا للغاية من حيث القيم، فهو قومي عربي يتحدث العربية الأدبية الكرتونية في بلد كان رؤساء الدول يخلطون فيه دائما اللهجة التونسية العربية والأدبية العربية والفرنسية. ويتبنى سعيد مشروعًا ثقافيًّا وأيديولوجيًّا لتونس، فهو يكره الديمقراطية البرلمانية ولا يخفي ذلك، معتبرًا أن هذا النظام السياسي لم يصنع للتونسيين.

وذكر غيسر أنه عند انتخاب سعيد سنة 2019، فإنه كان مجرد أستاذ قانون يُعرف بكونه شخصا بسيطًا وعاديًّا وقريبًا من الناس ويتحدث مع الشباب في المقاهي. لكن تدريجيًا، أدركنا أن لديه رؤية شخصية استبدادية للغاية للسلطة، مقرونة بنزعة محافظة قوية. وعند تجميده عمل البرلمان ومنحه نفسه صلاحيات كاملة في تموز/ يوليو 2021، حصل في البداية على دعم كبير، سواء من الأشخاص الذين يرون في الدفاع عن الهوية التونسية ضرورة، وأن الديمقراطية مفهوم مستورد من الغرب، أو من الأشخاص الذين اعتبروه الرجل الذي سيعيد النظام في خضم الأزمة الاقتصادية ووباء كوفيد 19. وقد وضع جميع الفاعلين السياسيين تحت المراقبة بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية أو الفلسفية وتفكيك كافة مجالات الحرية مثل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والدوائر الفكرية.

ووفق غيسر؛ فإن قيس سعيد، وهو دستوري محترف يعرف المؤسسات تمامًا لكنه يكن ازدراءً عميقًا للديمقراطية، وحقق مشروعه في النهاية.

بخصوص ما إذا كانت هذه الممارسات شائعة، يقول غيسر إن قيس سعيد يعتمد أكثر فأكثر على الشعب لمهاجمة أعدائه. ففي وقت بن علي كان القمع اختصاص الجهاز الأمني وضباط الشرطة. ولكن هنا، دخل منطق المليشيات حيث يهاجم التونسيون العاديون “الأعداء” بحسب الرئيس مثل مطاردة مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء.

وردًّا على سؤال، من يستطيع إيقاف هذا الانجراف نحو الديكتاتورية الشاملة، قال غيسر إنه بعد انقلاب تموز/ يوليو 2021، اعتقد العديد من المراقبين أنه في حالة تحول قيس سعيد إلى ديكتاتور، فإن الشعب سوف ينتفض وهو ما لم يحدث. هناك حالة رضوخ قوية للسكان، بما في ذلك بين الشباب، ومرارة كبيرة تجاه “سنوات الديمقراطية” في مرحلة ما بعد الثورة، حتى إن البعض يتحدث عن العشرية السوداء.

في الوقت الراهن، جُمد النشاط السياسي، ومع ذلك، فإن تدهور الوضع الاقتصادي لا يزال نقطة ضعف قيس سعيد؛ حيث إن مسألة العدالة الاجتماعية والفشل الكبير للديمقراطية التونسية، قد يضعف نفوذه في المستقبل. وعليه، فإن الأطفال أو الإخوة الصغار لأولئك الذين قاموا بالثورة في 2010 و2011، والأكثر تأييدًا لقيس سعيد، يمكن أن ينقلبوا عليه للأسباب نفسها التي أزاحت بن علي.

وفي ختام التقرير يقول غيسر إن تونس قد تشهد انقلابًا عسكريًّا، بحيث يمكن للجيش التونسي، بدعم من جهات مؤثرة لا سيما الجزائر، الاحتجاج في حال أصبح قيس سعيد عاملًا من عوامل الفوضى. وفي حال تحقق هذا السيناريو، لن يكون الأمر انقلابًا لاستعادة الديمقراطية.