قوات الدعم السريع المدعومة من الإمارات تعتقل 17 ناشطا في الخرطوم

أكدت وزارة الصحة في ولاية شمال دارفور غرب السودان، مقتل وإصابة أكثر من 250 شخصا خلال الاشتباكات العسكرية في مدينة الفاشر.
وحذرت من النقص الحاد في الكوادر الصحية وشح الأدوية في المدينة المحاصرة منذ أشهر.
وشهدت الفاشر التي تعد آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور، وتحتشد داخلها مجموعة كبيرة من قوات الحركات المسلحة، معارك عنيفة خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وتحاول قوات الدعم السريع ضم المدينة لمناطق سيطرتها بغية إحكام السيطرة على الإقليم الواقع غرب السودان، وسط تحذيرات من تداعيات الأوضاع في المدينة المكتظة بالأهالي والنازحين الفارين من المعارك في المدن الأخرى.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) أنه رصد سقوط 27 قتيلا و130 جريحا وسط المدنيين خلال المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شمال دارفور.
بالتزامن أدى هجوم جديد نفذته قوات الدعم السريع على قرى ولاية الجزيرة وسط السودان إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، فيما اعتبرته لجان المقاومة استمرارا لمسلسل الحملات الانتقامية ضد المدنيين.
وقالت إن الهجمات المتتالية لقوات الدعم وعمليات القتل والنهب الواسعة التي طالت منازل وسيارات المدنيين تسببت في تهجير سكان قرية « البابنوسة» وعدد من القرى الأخرى الواقعة شرق « ود مدني» عاصمة ولاية الجزيرة.

وفي السياق طالب حزب الأمة القومي قيادة الدعم السريع بوقف انتهاكات قواتها بقري ولاية الجزيرة والابتعاد عن المناطق السكنية، مشددا على ضرورة حسم حالة الانفلات المستمرة في الولاية. ودعا أيضا الجيش إلى تجنيب المواطنين مخاطر القصف الجوي مضيفا: أن عشرات المدنيين يدفعون الثمن يومياً نتيجة العمليات التي ينفذها الطيران العسكري في مناطق لا توجد فيها أي مظاهر عسكرية.
وشدد على أن ما يحدث من انتهاكات يومية ضد المدنيين يؤكد وحشية الحرب وعدم مشروعيتها، داعيا إلى إيقافها بالسرعة المطلوبة حفاظا على الأرواح وحماية البلاد من الضياع.
وفي العاصمة الخرطوم، اعتقلت قوات الدعم السريع 17 من الناشطين في العمل الإنساني يعملون في غرف الطوارئ في منطقة شمبات، فيما لفتت لجان المقاومة إلى أن المتطوعين لا علاقة لهم بمجريات الحرب أو أطرافها.
وحمّلت قوات الدعم السريع مسؤولية سلامتهم، مطالبة بإطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط. ومنذ اندلاع حرب 15 أبريل/ نيسان من العام الماضي، نشطت لجان المقاومة وغرف الطوارئ التي تشكلت في أحياء ومدن السودان، في تقديم المساعدات الإنسانية ذات الطابع التكافلي الشعبي.
ولفتت إلى أن المتطوعين يعملون منذ بداية الحرب في تقديم المساعدات إلى أهالي المنطقة ويبذلون جهودا مضنية في محاولتهم تلبية الاحتياجات الأساسية والمُلحّة هناك بعيدا عن عمليات الاستقطاب العسكري والسياسي.
وشددت لجان المقاومة أن المتطوعين لا علاقة لهم بمجريات الحرب ولا يعملون إلا لمصلحة وخدمة منطقتهم وتخفيف آثار الحرب على أهلهم و ذويهم وجيرانهم.
وتجددت خلال الأيام الماضية المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط منطقة شمبات وعدد من أحياء مدينة بحري شمال العاصمة السودانية الخرطوم.
يأتي ذلك في وقت أصدرت محكمة في مدينة القضارف شرق السودان، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على محام، قالت إنه يتخابر مع قوات الدعم السريع.
وقالت وكالة السودان للأنباء أن محكمة جنايات شرق القضارف، أصدرت أمس الإثنين حكماً قضى بإدانة المحامي (ع. م. ر. م) بتهمة «إثارة الحرب ضد الدولة وجماعات ومنظمات الإجرام والإرهاب». وأوقعت عليه عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً لمخالفة المادة 51/أ كما عاقبته بالسجن عشر سنوات لمخالفة المادة 65.
واتهمته بنقل معلومات استخباراتية عن تحرك القوات المسلحة من القضارف إلى الفاو والجزيرة.
يأتي قرار المحكمة بعد شهر واحد من توجيه النيابة العامة السودانية التابعة لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان اتهامات تصل عقوبتها الى الإعدام لرئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك وعدد من القادة المدنيين والإعلاميين.
ونصت البلاغات على اتهام عشرات القادة المدنيين بتقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة.