تجديد حبس مصريين يدعمون فلسطين في مصر المحتلة
واصلت أجهزة التحقيق المصرية، إصدار أوامر تجديد حبس مواطنين على ذمة قضايا تتعلق بدعم فلسطين.
وقالت «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان» إن نيابة أمن الدولة العليا قررت تجديد حبس ضابط الشرطة عبد الجواد محمد عبد الجواد السهلاوي، الذي يبلغ من العمر 45 سنة، والمحبوس في انتظار التحقيق في مركز إعادة تأهيل وإصلاح بدر في القضية رقم 717 لسنة 2024، نيابة أمن الدولة.
وفقا لشهود العيان، فقد ألقت قوة أمنية من وزارة الداخلية المصرية في محافظة الإسكندرية القبض عليه بعد إجباره على النزول من أعلى لوحة إعلانية في ميدان سيدي جابر، عقب صلاة الجمعة في 29 فبراير/ شباط الماضي، بعد أن رفع العلم الفلسطيني، وردد هتافات مؤيدة لغزة، تنتقد موقف مصر من إغلاق معبر رفح الحدودي.
ولفتت الشبكة، إلى أن قوات الأمن اقتادته إلى مقر الأمن الوطني في منطقة أبيس في محافظة الإسكندرية شمال مصر، حيث تم استجوابه خارج الإطار القانوني لأكثر من 10 أيام، قبل تقديمه إلى نيابة أمن الدولة العليا التي بدأت التحقيق معه متجاهلة اختفائه القسري داخل مقر الأمن الوطني لمدة 10 أيام رغم انتشار أنباء اعتقاله من قبل الأمن المصري ومشاهدة ملايين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبسه 15 يوما في انتظار القضية رقم 717 لسنة 2024 نيابة أمن الدولة.
يذكر أن الضابط عبد الجواد من قرية بيبان مركز كوم حمادة محافظة البحيرة وكان يعمل ضابط شرطة في مركز شرطة الدخيلة في الإسكندرية التابع لوزارة الداخلية المصرية ولا ينتمي لأي جهات أو تنظيمات.
وأدانت الشبكة المصرية، قرار تجديد حبسه ودعت، النائب العام المصري المستشار محمد شكري للإفراج عنه لأنه لم يرتكب أي جرائم يعاقب عليها.
وأكدت الشبكة أن دعم غزة ورفع العلم الفلسطيني واجب وطني وليس جريمة يعاقب عليها القانون.
كذلك، بين المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت تجديد حبس 6 ناشطين، بينهم قيادي عمالي، 15 يوما على ذمة القضية 1644 لسنة 2024، في اتهامهم بـ الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والاشتراك في تجمهر، على خلفية رفعهم لافتة لدعم فلسطين في محافظة الإسكندرية.
كان قوات الأمن ألقت القبض على 6 ناشطين من منازلهم في محافظات الإسكندرية، يوم 28 أبريل/ نيسان الماضي، على خلفية رفعهم لافتة دعما لفلسطين.
وهم عمر سامي الانصاري جويلي، عبدالله أحمد عبدالدايم، شهاب الدين أشرف الصمدي، يوسف ياسر محمد فران، محمد أحمد حامد دياب، كما ألقت في اليوم التالي القبض على القيادي العمالي شادي علي محمد الشهير بشادي محمد، العامل في إحدى شركات النسيج في الإسكندرية.
وكانت اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الإسكندرية، استنكرت القبض على أعضائها الخمسة، بالإضافة إلى شادي محمد، وهو عضو في حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» مطالبة بالإفراج عنهم، بالإضافة إلى جميع سجناء فاعليات التضامن مع فلسطين. وشادي محمد، هو العضو المؤسس في المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية والقيادي السابق في النقابة المستقلة لعمال شركة «نايل لينين جروب» للمفروشات والمنسوجات، قبل أن فصله تعسفيا منها في 2019 بدعوى التغيب عن العمل، لمشاركته في احتجاجات العمال ضد سياسات إدارة الشركة.
وبسبب نشاطه النقابي، ألقي القبض عليه في وقت سابق، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، على ذمة القضية 10233 لسنة 2022، بدعوى «الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة» وأودع سجن برج العرب، قبل صدور قرار بإخلاء سبيله في 24 أكتوبر / تشرين الأول 2022.
وكانت منظمات حقوقية كشفت عن أن السلطات المصرية تحقق في ثماني قضايا مختلفة أمام نيابة أمن الدولة العليا، أُدرج على ذمتها ما لا يقل عن 120 شخصاً على خلفية دعم فلسطين، منهم 90 شخصاً – بينهم طفلين اثنين على الأقل ـ مازالوا رهن الحبس الاحتياطي المفتوح حتى الآن.
