طائرات مسيّرة من الإمارات تهاجم قاعدة الجيش السوداني في مدينة شندي

صدت دفاعات الجيش السوداني الثلاثاء هجوما نفذته طائرات مسيرة على مقر الفرقة الثالثة مشاة في مدينة شندي بولاية نهر النيل شمالي السودان.
وفي وقت لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، تحفظ الجيش الذي يسيطر على المواقع المستهدفة على التعليق.
وقالت مصادر محلية تحدثت لـ« القدس العربي» إن أربع مسيرات انتحارية هاجمت مقر الفرقة التابعة للجيش، حيث تصدت الدفاعات الجوية لثلاثة منها بينما أصابت الرابعة محيط المهبط الجوي لقاعدة الجيش دون إحداث أضرار.
وأثار هجوم الطائرات المسيرة والإطلاق الكثيف لمضادات الطائرات ،حالة من الهلع بين المدنيين في المدينة التي ظلت بعيدة عن معارك الجيش وقوات الدعم السريع والمستمرة منذ أكثر من عام.
جاء ذلك بعد ساعات قليلة من زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان لمدينة شندي الواقعة على بعد 180 كلم شمال العاصمة السودانية الخرطوم.
وتعد هذه الحادثة الثالثة من نوعها، حيث استهدفت ثلاث طائرات مُسيرة في 9 أبريل/ نيسان الحالي، مقر جهاز المخابرات العامة بولاية القضارف شرق السودان، وردت المضادات التابعة للجيش على الهجوم، وأسقطت إحدى المسيرات.
وفي 2 أبريل/ نيسان قصفت طائرة مسيرة إفطارا رمضانيا نظمته كتيبة «البراء بن مالك» المحسوبة على الإسلاميين في مدينة عطبرة التي تبعد 310 كيلومترات شمال العاصمة السودانية الخرطوم.
وعلى الرغم من استخدام الأطراف المتقاتلة في السودان المسيرات منذ اندلاع حرب 15 أبريل/ نيسان من العام الماضي، إلا أن وصول هجماتها إلى المناطق الآمنة يعد نقلة في أهداف العمليات القتالية. بالتزامن أعلنت قوات الدعم السريع عن متحرك عسكري جديد، قالت إنه سيتوجه من إقليم دارفور غرب السودان، نحو شرق البلاد حيث العاصمة الإدارية للجيش في مدينة بورتسودان.
وقال قادة المتحرك في مقطع مصور نشرته منصات الدعم السريع، أن هدفهم أبعد من مدينة شندي، محذرين من أن قواتهم متوجهة نحو بورتسودان مباشرة.
وبينما تتصاعد التوترات بين قوات الدعم السريع وعدد من حركات إقليم دارفور المسلحة، قال حاكم الإقليم «مني أركو مناوي» الذي يتزعم حركة جيش تحرير السودان، إن الاستقالات التي تقدم بها قيادات من الحركة في ولاية شرق دارفور كانت تحت تهديد السلاح.
واتهم قوات الدعم السريع بالضغط على قادة الحركة لإعلان هذا الموقف تحت التهديد.
يأتي ذلك بعد يومين من إعلان حركة جيش تحرير السودان تجميد نشاطها وإغلاق جميع مكاتبها في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع متهمة إياها بمحاولة تأسيس دولة جديدة في إقليم دارفور.
وقالت إن القرار جاء على خلفية محاولات قوات الدعم السريع التمدد، على نحو مستمر في إقليم دارفور، ومساعيها لقطع سبل الحياة عن مدينة الفاشر العاصمة التاريخية للإقليم وآخر معاقل الجيش في دارفور.
وقال مناوي إن قوات الدعم السريع قابلت محاولات القوة المشتركة للحركات المسلحة من أجل دفع جهود التعايش السلمي، بالاعتداء على المزيد من المناطق في إقليم دارفور.
وأضاف: كلما تساهلت القوة المشتركة لحركات دارفور، رغبةً في ترك أبواب الحوار مفتوحة، تتمادى قوات الدعم السريع مستغلةً هذا التسامح لتوسيع دائرة سيطرتها.
واتهمها بمحاولة ترسيم دولة جديدة في غرب السودان تحظى بما اسماه «الاعتراف الصامت» وتابع: « إنها تمضي في ذلك كما خُطط لها» – فيما لم يوضح الجهة التي يزعم شروعها في وضع خطط لقوات الدعم.
وبينما تتصاعد وتيرة المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى. قالت لجان المقاومة في مدينة رفاعة بولاية الجزيرة وسط السودان، إن الطيران الحربي التابع للجيش نفذ ليل الإثنين غارة جوية على مدينة رفاعة.
وأشارت إلى إصابة عدد من المدنيين في حي السناب، تم نقلهم إلى مستوصف الجابري، مبينة إنها كانت تعمل على التأكد من عدد الإصابات ومدى خطورتها رغم صعوبة جمع المعلومات بسبب انقطاع الانترنت وشبكات الاتصالات عن مدينة رفاعة وعموم ولاية الجزيرة.
وأشارت اللجان إلى رصدها عدة هجمات نفذتها قوات الدعم السريع على قرية «أبو فروع» خلال شهر إبريل/ نيسان الجاري.
وفي تقرير نشرته أمس الثلاثاء، حول تداعيات اعتداءات الدعم السريع على القرية، أشارت لجان مقاومة رفاعة إلى أن وتيرة هجمات منسوبي الدعم السريع على قرية « أبو فروع» تصاعدت منذ منتصف شهر رمضان، حيث أطلقت الرصاص بكثافة على عدد من الأهالي مما أدى إلى إصابة ثمانية مدنيين.
وقالت إن تلك القوات شرعت بعد الهجوم، بعملية نهب واسعة تمكنت خلالها من سرقة ثلاثين سيارة. وعاودت الكرّة نهاية الشهر ما أدى إلى مقتل المواطن إسحق آدم خلال نهب ممتلكاته.
وفي سيناريو مشابه اقتحمت ذات القوات في 18 أبريل/ نيسان الجاري منزل المواطن أحمد بسيوني بغرض السرقة والنهب وأردته قتيلاً بأربع رصاصات مباشرة، حسب لجان مقاومة رفاعة.
وأشارت إلى أن أهالي القرية قاموا بتقديم شكوى لقيادة قوات الدعم السريع في مدينة رفاعة، التي طالبتهم بجمع مبلغ مالي كبير بغرض تسليحهم لحماية أنفسهم.
وتبرأت من منفذي الهجمات حيث زعمت أنهم مجموعات متفلتة لا تتبع للدعم السريع، الأمر الذي اعتبرته لجان المقاومة، محاولةً واهية تهدف إلى تسليح وتجييش المدنيين واقحامهم قسراً (في المعركة) كطرف من أطراف الصراع الحالي.