محكمة جزائرية تدين السياسي المعارض محسن بلعباس في وقائع وفاة عامل مغربي بمنزله

أدانت محكمة حسين داي بالعاصمة الجزائرية، الرئيسَ السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر، في الوقائع المتعلقة بوفاة عامل مغربي في منزله.

ويأتي هذا الحكم لينهي جزئيا هذه القضية التي صنفها حزبه المعارض في خانة التضييق على نشاطه، في حين أكدت النيابة أنها ترتبط بإنفاذ القانون في قضية حق عام لا علاقة بالسياسة.

ووفق منطوق الحكم، فقد أدين محسن بلعباس بـ6 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري مع الحكم بتعويض الطرف المدني الذي هو بلدية جسر قسنطينة، حيث يقع مقر سكنه بمبلغ 50.000 دينار جزائري.

وذكرت المحامية فطة السادات، التي تولت الملف من بدايته، أن الحكم جاء مطابقا لالتماس ممثل النيابة الذي طلب خلال المحاكمة المنعقدة بتاريخ 17 آذار/ مارس الجاري، 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري.

وكان المحامون الذي حضروا بقوة للدفاع عن بلعباس في تلك المحاكمة، قد طالبوا بإبطال إجراءات المتابعة. والتمسوا لموكلهم في الطلب الاحتياطي تمكينه من البراءة التامة من هذه الأفعال.

ولا يعني هذا الحكم إيداع بلعباس السجن النافذ، إذ يحق له الاستئناف أمام قضاء الدرجة الثانية للدفاع من جديد عن براءته في هذه القضية أو على الأقل إلغاء العقوبة السالبة للحرية من الحكم.

وواجه بلعباس في القضية جنحة القتل الخطأ، وجنحة الحصول على وثيقة إدارية بدون وجه حق، ومخالفة إيواء أجنبي بدون رخصة، ومخالفة تشغيل أجنبي بدون الحصول على ترخيص، وفق ما ذكره حزبه.

وقال التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في بيان، إن المحاكمة جرت بعد أن عرف الملف مماطلة، خاصة أن بلعباس كان خاضعا لنظام الرقابة القضائية منذ سنتين كاملتين بسبب هذه القضية، معتبرا أن رئيسه السابق توبع بأفعال وتهم لا علاقة له بها بعد الحادث الذي تعرض له عامل أجنبي في مسكنه.

وذكر الحزب أن ظروف المتابعة التي تعود إلى سنة 2022 فترة الثورة الشعبية، ومواقف الحزب ومناضليه وعلى رأسهم السيد محسن بلعباس والذي كان رئيسا له آنذاك، تم فيها التعرض لمختلف المضايقات والتهديدات والمتابعات القضائية، والهدف منها هو إرغامه على السكوت والرضوخ.

وفي بداية القضية في شهر تموز/ يوليو 2020، أصدرت النيابة الجزائرية بيانا ذكرت فيه أن التحقيق يتعلق بحادث وفاة رعية من جنسية مغربية بورشة بناء المنزل الشخصي لمحسن بلعباس، بجسر قسنطينة في العاصمة. وقبل ذلك، كانت فرقة الدرك الوطني بباب جديد بالعاصمة، قد استدعت محسن بلعباس وباشرت التحقيق في هذه القضية.

وباعتبار بلعباس نائبا بالبرلمان في ذلك الوقت، بعثت وزارة العدل بخطاب إلى البرلمان يطلب منه تسهيل مهمة النيابة في ملاحقته قضائيا. وبالفعل، تم في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، إسقاط الحصانة البرلمانية عن السياسي في جلسة تصويت علنية. وتم إثر ذلك وضعه قيد الرقابة القضائية التي تفرض عليه التوقيع كل أسبوع في المحكمة.

وبرز بلعباس في السنوات الأخيرة كأحد أهم قادة الأحزاب السياسية في المعارضة، وكان من بين مؤسسي تنسيقية الانتقال الديمقراطي التي طالبت بإصلاحات على نظام الحكم في العهدة الأخيرة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. كما عُرف في فترة الحراك الشعبي التي تلت ذلك، بمواقف حزبه الراديكالية الداعية للتغيير الجذري لمنظومة الحكم، وقد رفض حزبه الدخول في كل الانتخابات التي جرت بدءا من 2019.

ويُحسب الرجل وحزبه (أسسه سعيد سعدي) على التيار الديمقراطي في الجزائري الذي يتبنى توجها حداثيا علمانيا، كما أنه من أبرز المدافعين عن الهوية الأمازيغية للجزائر.