ضربة لمصر.. قرار حكومة شرق ليبيا حظر الاستيراد من المنافذ البرية

يطرح القرار الذي أصدرته حكومة شرق ليبيا المكلفة من برلمان طبرق قبل أيام، والقاضي بوقف استيراد السلع من المنافذ البرية أسئلة حول أسبابه وآثاره الاقتصادية المحتملة على مصر، التي تعد أكبر مورد للسلع برا إلى شرق ليبيا، وتحظى بميزات تنافسية حصرية.

وأصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب في طبرق، أسامة حماد، الإثنين الماضي قرارا بحظر استيراد عدد من السلع عبر المنافذ البرية وهي الرخام والسراميك بجميع أنواعهما، والحديد والأسمنت والجبس.

ويدخل الحظر على السلع المحددة في القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 15 من شباط/ فبراير القادم، ولا يسمح باستيرادها إلا عبر المنافذ البحرية.

ما حجم التجارة البرية من مصر؟

وتعد ليبيا أكبر مستورد للرخام والجرانيت المصري خلال السبع سنوات الماضية، حيث احتلت مصر قائمة أكبر الموردين لهذه السلع إلى ليبيا، بقيمة إجمالية بلغت 83 مليون دولار، كما ارتفعت نسبة تصدير الإسمنت المصري إلى ليبيا بنحو 42 في المئة، لتسجل ما قيمته 51 مليون دولار خلال العام الماضي. وفق بيانات محلية.

وقال مصدر مطلع لـ”عربي21″، إن القرار سوف يسبب ارتفاع تكاليف التصدير والنقل وزيادة في الوقت وزيادة تكلفة التأمين على هذه البضائع، وسيساهم في فقد الميزة التنافسية التي تحظى بها البضائع المصرية، مع نظيرتها القادمة بحرا من الدول الأخرى، حيث كان النقل برا ذا تكلفة قليلة مقارنة بالمنافسين.

ويرى المصدر أن القرار له أبعاد سياسية ويتعلق بالصراع القائم بين رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح من جهة، وبين نجل حفتر، بلقاسم الذي يمسك بالحكومة، ويتحكم في قراراتها وسياساتها.

وشرح المصدر بالإشارة إلى أن عقيلة صالح يحظى بدعم مصري خاصة بعد تحركات سابقة لأولاد حفتر هدفت إلى الإطاحة بـ”عقيلة” من رئاسة مجلس النواب، بسبب عدم خضوعه الكامل لـ”آل حفتر”، على أمل أن يأتوا برئيس جديد موال تماما لهم، إلا أن المحاولة باءت بالفشل.

واعتبر المصدر أن قرار حكومة حماد التي يسيطر على قراراتها بلقاسم حفتر، ربما تكون رسالة مبطنة لمصر، وضغطا اقتصاديا عليها، بهدف وقف دعمها لعقيلة صالح، وتمكين تغييره بشخصية أكثر ولاء لحفتر وأبنائه.

في المقابل يرى الكاتب والمحلل السياسي الليبي، فرج دردور أن قرار حكومة أسامة حماد الأخير “لا يوجد له أرضية للتطبيق على أرض الواقع، كونها حكومة غير معترف بها، وليس لها موارد مالية، إلا من خلال الاقتراض من ودائع المواطنين في المنطقة الشرقية، وجلها أموال تذهب في قسمة الفساد”.

ورأى دردور أن القرار يهدف إلى “إثبات الوجود والتشويش على الحكومة في طرابلس، وعرقلة عملها في المنطقة الشرقية، وهذا يتم بتنفيذ حفتر، فأغلب القرارات ورقية لا قيمة بها يستعملها حفتر ويطلب إلغاءها متى شاء”.

ومتحدثا عن الخلاف بين أبناء حفتر وعقيلة صالح، وعلاقة ذلك بقرار حكومة الشرق قال دردور: “تم إجراء صلح بين الطرفين، وفرض حفتر على أبنائه بأن يلتفوا حول عقيلة بضغوطات من مصر ودول أخرى (..)، وقد وجهوا رسالة بأن خلافهم مع عقيلة قد انتهى عندما شاركهم في افتتاح جسر في بنغازي مؤخرا”.

وتابع دردور قائلا: “كما شاهدنا عضو النواب بدر النحيب يعتذر لعقيلة صالح عن جمع تواقيع لـ98 نائبا بأمر من أحد أبناء حفتر، لأجل تغيير رئيس البرلمان، وكان هذا الاعتذار بأمر حفتر أيضا”.

وأضاف: أما حكومة حماد فهذه صراف مالي لعائلة حفتر وليس لها أي قيمة سيادية. وفق قوله.