طماطم أردنية مرسلة للاحتلال تواصل إثارة الجدل ولائحة سوداء بسماسرة يتاجرون مع العدو
نجحت حملة نشطاء مقاومة التطبيع في الأردن في الحد من محاولات بعض “سماسرة” تجارة الخضار في منطقة الأغوار لصالح “التصدير” للكيان الإسرائيلي بالرغم من إعلان وزارة الزراعة أنها لا تملك الصلاحيات القانونية للتدخل بشأن التصدير من الأسواق المحلية.
وكانت شاحنات محملة بـ”خيار وبندورة” قد أثارت جدلا عاصفا في الأردن بسبب عدم اتخاذ إجراءات حكومية في منع تصدير صنفي الخضار من الأردن إلى الاحتلال الإسرائيلي الذي يعاني من “نقص حاد” جدا في منتجات الخضار والفاكهة جراء حصار الحوثيين على البحر الأحمر.
احتلت “البندورة” تحديدا مكان الصدارة في جدل سياسي غير مسبوق وارتفعت حساسية الحراك الشعبي الأردني المتضامن مع قطاع غزة بسبب الإعلان عن “بعض السماسرة” وليس التجار الذين يطمعون بتحصيل فارق أسعار كبير أو التربح بسبب نقص الخضار في أسواق إسرائيل وتحديدا من سلعة “البندورة” التي كان الكيان يعتمد بنسبة 70% على زراعتها في غلاف قطاع غزة غير الصالح للزراعة الآن.
يتحدث نشطاء عمان عن لائحة سوداء بأسماء “5 سماسرة” من عائلات محددة قاموا بشراء كميات من الخيار والبندورة من الأسواق المحلية وتصديرها للكيان.
هؤلاء تعرضوا لضغوط اجتماعية وعشائرية فعلا ونشرت أسماء عائلاتهم وصدرت دعوات بتشميسهم وهو إجراء عشائري الطابع ينطوي على عزل وهجران.
بين الأسماء الخمسة سمساران فلسطينيان يرتبط اسماهما باسم “قائد أمني كبير” سابق في السلطة الفلسطينية.
وزير الزراعة خالد حنيفات كان قد وجه خطابا لهؤلاء قائلا: استحوا على حالكم شوي.
قال الوزير ذلك وهو يعتذر ضمنا لأن القانون لا يسمح له بالتدخل في التصدير ثم ساهم توبيخ الوزير للسماسرة في حملة مضادة اجتماعية تقرر فيها “منع أصحاب المستودعات والمزارع” من بيع كميات خضار لهم خلافا لوضع أسمائهم في لائحة سوداء وتداولها للضغط عليهم.
الفكرة في جذرها أن الخيار والبندورة تحديدا ليسا من السلع والمنتجات التي قيد تصديرها وأي طرف يحق له قانونيا شراء كميات من السوق المحلي وتصديرها لأي جهة بدون قيود حتى ولو عبر شركات شبه وهمية مسجلة حيث لا يحتاج تصدير السلعتين لشهادة تصدير من وزارة الزراعة.
لكن الخبراء يشيرون إلى صلاحيات قانونية متسعة لوزارة الزراعة تسعفها إذا كان لديها قرار سياسي بالتدخل، الأمر الذي لم يحصل مما تسبب بمسيرات وبيانات تندد بإرسال “البندورة الأردنية” لأسواق الاحتلال فيما “المجاعة” تضرب في قطاع غزة.
لذلك تصدرت “البندورة” الجدل السياسي خلال الأسبوع الماضي لأنها مؤشر على عدم تدخل الحكومة لمنع تصدير الخضار للعدو فيما من يرتبكون تلك الفعلة ليسوا مزارعين معروفين أو تجارا شرعيين بل مجرد سماسرة يستغلون ثغرات قانونية.
