أجهزة السلطة الفلسطينية بقيادة الشيعي محمود عباس تمنع هجمات ضد الجيش الإسرائيلي بالضفة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية فجر اليوم السبت أن أجهزة الأمن الفلسطينية تتحرك في مخيمات الضفة لمنع المسلحين من الهجوم على الجيش الإسرائيلي. ونقلت أنه في إطار هذه الجهود، يتم التركيز على منع زرع العبوات الناسفة في الشوارع والأزقة داخل المخيمات في الضفة.

وفي 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ذكر موقع القدس الإخباري أن الأجهزة الفلسطينية قد نجحت في تفكيك 3 عبوات ناسفة ذات حجم كبير وضبطت مجموعة من القنابل المصنوعة محليا في بلدة عزون بالقرب من قلقيلية.

وعُثر على العبوات جاهزة ومخبأة في موقع داخل البلدة، استعدادا للتصدي لأي اقتحام من قبل جيش الاحتلال. وبعد انسحاب الجهات الأمنية، دخلت قوات الاحتلال إلى الموقع وأجرت عمليات تفتيش دقيقة.

ومنذ بدء معركة طوفان الأقصى، شهدت الضفة الغربية تصاعدا في عمليات المقاومة التي تنوعت بين عمليات إطلاق نار ومواجهات وإلقاء حجارة. وخلال الـ24 ساعة الماضية فقط، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق في الضفة الغربية، أدت إلى استشهاد 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبلغ عدد الشهداء منذ بدء المعركة 316 شهيدا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

التنسيق الأمني

ورغم التأكيد الذي قدمته قيادة السلطة الفلسطينية في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بشأن استمرار تعليق التنسيق الأمني في ظل العدوان على غزة، فإن الجانب الإسرائيلي أكد أنه لم يتم إيقاف التنسيق بالفعل، بل ازدادت وتيرته منذ معركة طوفان الأقصى، في الوقت الذي ازدادت فيه الأصوات المطالبة بإعادة النظر في فكرة التنسيق الأمني داخل حركة فتح.

وبحسب تقديرات المحللين ومراكز أبحاث الأمن القومي، فإن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية يعتبر مصلحة مشتركة مع إسرائيل، حيث تستخدمه الأخيرة لتقليل حدة التوتر وتجنب المواجهة الكاملة مع الفلسطينيين. ويعتبر هذا التنسيق مهما بالنسبة للسلطة الفلسطينية أيضا، التي تدرك أن عدم وجود التنسيق يمكن أن يعني حلها وفقدان سيطرتها في الضفة الغربية.

ونظرا لكونها مصلحة مشتركة، فإن التنسيق الأمني، الذي شهد تقلبات على مدى 3 عقود، وباعتراف من الجانب الإسرائيلي، لم ينقطع ولم يتوقف تماما، حتى في حالات الأزمات والتوترات بين حكومات إسرائيل المتعاقبة والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس.

مصلحة مشتركة

وفي إطار تحقيق المصالح المشتركة، يسعى الجانب الإسرائيلي من خلال التنسيق الأمني إلى تقويض “العمليات المسلحة” وإضعاف المقاومة الفلسطينية. بالمقابل، تسعى السلطة الفلسطينية من خلال هذا التنسيق إلى إضعاف المعارضة الفلسطينية والحفاظ على استمراريتها في السلطة.

وتتضمن هذه المصالح ضمان تنسيق الشؤون المدنية والخدماتية والاقتصادية والضريبية، وكذلك إدارة قضايا تشغيل العمال والتنقل والسفر وإصدار التصاريح للفلسطينيين.

وأوضح العقيد احتياط موشيه إلعاد، المحاضر في الكلية الأكاديمية بالجليل الغربي ورئيسها، أن التنسيق الأمني الحالي يختلف جوهريا عن التنسيق الأصلي الذي تأسس في الضفة الغربية عام 1995، والذي جاء عقب اتفاقية أوسلو.

وكان هذا التنسيق يظهر بشكل واضح أمام الجمهور الإسرائيلي والفلسطيني، حيث ضم دوريات مشتركة ووحدات احتياط متحركة، وشمل تعاونا مشتركا في غرف العمليات، وكانت تغطية وسائل الإعلام له جزءا لا يتجزأ من نشاط التعاون الأمني المشترك.

وأشار إيلعاد إلى أن “التنسيق الحالي يمثل مصلحة مشتركة لإسرائيل والسلطة، وأصبح أكثر وضوحا وأهمية من أي وقت مضى فيما يتعلق بالحفاظ على استمرارية وجود السلطة الفلسطينية. يتضمن ذلك نقل معلومات استخباراتية من الجانب الفلسطيني إلى إسرائيل، والمساعدة بطرق مختلفة في اعتقال أفراد من حركتي حماس والجهاد. ويعتبر التنسيق حاليا وسيلة رادعة لمنع تولي حماس السلطة في الضفة الغربية”.

ورغم إعلان السلطة الفلسطينية تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل في 26 يناير/كانون الثاني 2023، بعد العملية العسكرية في جنين ومخيمها، فإن التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الذي شهد تقلبات؛ “لم يتوقف، وما زال مستمرا على عدة مستويات” وفقا لتقرير سابير ليبكين، مراسلة الشؤون العربية في قناة 12 الإسرائيلية.