دائرة الاتهامات في ملف الهجرة تدور مجدداً حول نجل حفتر

ضغط غربي واضح يمارس ضد حفتر وضد نشاطاته في مجال الهجرة رغم مضي سنوات على استئنافه لهذا النشاط، حيث وخلال أيام قليلة صدرت بيانات عدة من مؤسسات دولية وصحافية كشفت عن نشاطه في المجال ووضعته في موضع حرج.
وبعد أيام من تحقيق صحافي غربي مشترك كشف عن تعاون حفتر مع السلطات المالطية في مجال الهجرة، قال المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية إن صدام حفتر فتح طريقين جديدين للهجرة غير النظامية من ليبيا إلى أوروبا.
وأضاف المجلس أن الطريق الأول يبدأ من سوريا إلى بنغازي حيث يتم تهريب المهاجرين البنغاليين والسوريين جواً، والطريق الثاني يهرب فيه المهاجرون المصريون والسودانيون عبر البر ومنه إلى السواحل الأوروبية.
وأشار المجلس إلى أن طرق التهريب من شرق ليبيا خلقت ظروفاً أسوأ بكثير للمهاجرين، مؤكداً أن حفتر يهدف إلى استخدام الهجرة كوسيلة لتطوير شراكة عمل مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي، وتمكينه سياسياً وعسكرياً ومالياً.
جاء ذلك بعد أيام قليلة من إجراء وسائل إعلام غربية لتحقيق مشترك حول تورط وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي فرونتكس والحكومة المالطية بشكل منهجي في إرسال إحداثيات قوارب المهاجرين الذين يحاولون الهرب من ليبيا إلى كتيبة طارق بن زياد.
وأثبت التحقيق المشترك الذي أجرته لوموند الفرنسية، ودير شبيغل الألمانية، ومالطا توداي، والجزيرة الإنجليزية، ومنصة لايت هاوس ريبورتس، أن كتيبة طارق بن زياد التي يقودها صدام حفتر تعتبر إحدى أخطر المليشيات، وفق وصف التقرير.
وأضاف التقرير أن كتيبة طارق بن زياد تقوم بتشغيل سفينة في المتوسط منذ أيار/مايو الماضي واعترضت أكثر من ألف مهاجر وأعادتهم إلى ليبيا.
ولفت التقرير إلى أنه تم تتبع بعض التسجيلات الصوتية وغيرها من الوثائق المسربة والمعلومات والبيانات. وأكد التحقيق إلى أن كتيبة طارق بن زياد لم تكن لتعثر على قوارب المهاجرين دون مساعدة طائرات المراقبة الأوروبية.
وحسب التقرير، فقد نفذت الكتيبة العديد من عمليات الاعتراض غير القانونية في المياه المالطية، مؤكداً أنها تتلقى الإحداثيات عبر طرق مختلفة للوصول إلى المهاجرين وإعادتهم إلى ليبيا.
وأثبت التقرير أن كتيبة صدام حفتر تتلقى هذه الإحداثيات عبر وكالة فرونتكس أو القوات الجوية المالطية وفقا لتتبع بيانات طائرات المراقبة وسفن الشحن الأوروبية.
ولم يصدر أي تعليق من قبل القوات التابعة لحفتر أو نجله حتى الآن على التحقيق الذي دعم معلوماته بتسريبات صوتية وصور للمهاجرين واختطافهم.
وفي تصريح جديد لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، قال الأخير إن هناك عراقيل مع ليبيا بشأن وقف عمليات مغادرة المهاجرين من سواحلها.
وجاء ذلك خلال جلسة استماع أمام اللجنة البرلمانية لمراقبة تنفيذ اتفاقية شنغن والإشراف على نشاط اليوروبول والرقابة والإشراف في شؤون الهجرة.
وأوضح تاياني أن إيطاليا عملت على تعزيز قدرة السلطات الليبية على التدخل والإنقاذ في البحر من خلال الاستفادة أيضًا من برنامج الدعم الأوروبي.
كما أشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أنهم سلموا زوارق دورية وقاموا بإدارة دورات تدريبية رفيعة المستوى لليبيين، مؤكداً أن إدارة الحوار مع الليبيين في هذا المجال صعبة، حيث لا تزال هناك عمليات مغادرة من سواحلها صوب المياه الإيطالية، حسب قوله.
ولفت تاياني إلى أنه منذ عام 2017 وحتى اليوم، تم تخصيص 103 ملايين يورو لليبيا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفق قوله.
وتعتبر أزمة المهاجرين غير الشرعيين جزءاً من الصراع الأوروبي الداخلي والاختلاف في معالجة الأزمة، وتضطر بعض دول الاتحاد الأوروبي للجوء إلى وسائل غير قانونية للتعاطي مع المشكلة ومنها التعاون مع قوات حفتر.
وسبق أن أكدت خبيرة القانون الدولي في جامعة مونستر الألمانية، نورا ماركارد، أن ما تفعله كتيبة «طارق بن زياد» التابعة للجنرال الليبي حفتر هو عملية اختطاف أكثر من كونها عملية إنقاذ»، مضيفة: «كل ما عليك فعله هو أن تتخيل القراصنة وهم يعلنون أنهم سيتعاملون مع حالة استغاثة ثم يقبضون على المهاجرين، مؤكدة أنه لا ينبغي لفرونتكس ومراكز تنسيق الإنقاذ الوطنية تقديم معلومات إلى أي جهات فاعلة ليبية.