بنغلادش تغلق 150 مصنع ملابس وتوجه تهما لـ11 ألف عامل
أغلقت شركات صناعة الملابس السبت 150 مصنعا “لأجل غير مسمى” في بنغلاديش في حين يشهد قطاع النسيج احتجاجات للمطالبة بزيادة الأجور، واجهتها الشرطة باتهام 11 ألف عامل بممارسة أعمال عنف.
وشهدت الدولة الفقيرة في جنوب آسيا احتجاجات عنيفة مع تحرك عمال صناعة الملابس للمطالبة بتحسين الأجور منذ الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل 3 عمال على الأقل ونهب أو إلحاق أضرار بأكثر من 70 مصنعا، وفقا للشرطة.
واقترحت لجنة الحد الأدنى للأجور في قطاع النسيج مؤخرا زيادة بنسبة 56.25%على الراتب الشهري الأساسي لعمال القطاع البالغ عددهم 4 ملايين عامل، ليصل إلى 12500 تاكا (114 دولار)، وهو مبلغ رفضته النقابات على الفور معتبرة الاقتراح “سخيفا”. مع أن الزيادة ستكون الأولى من نوعها منذ 5 سنوات، لكن العمال يطالبون بمثلي المبلغ المعروض.
والخميس، حصلت مواجهات بين نحو 15 ألف عامل والشرطة على طريق سريع. ولجأ المتظاهرون إلى نهب مصنع توسوكا الكبير وعشرات المصانع الأخرى.
وقال مفتش الشرطة مشرف حسين لوكالة الصحافة الفرنسية إن الشرطة وجهت اتهامات إلى 11 ألف شخص مجهولي الهوية في أعقاب الهجوم على مصنع توسوكا للملابس.
اعتادت شرطة بنغلاديش على توجيه اتهامات لآلاف الأشخاص -من دون تحديد أسمائهم- في أعقاب احتجاجات كبيرة وأعمال عنف سياسي، وهو تكتيك يقول منتقدوه إنه وسيلة لقمع المعارضين.
وأوضح مسؤولون في الشرطة أن 150 مصنعا أغلقت أبوابها في مدينتي أشوليا وغازيبور الصناعيتين الرئيسيتين شمالي العاصمة داكا، وسط مخاوف من تنظيم مزيد من الإضرابات مع بداية أسبوع العمل في بنغلاديش السبت.
وقال قائد شرطة منطقة أشوليا سروار علام إن “المصنّعين لجؤوا إلى المادة 13/1 من قانون العمل وأغلقوا 130 مصنعا لفترة غير محددة في أشوليا، بحجة تنظيم إضرابات غير قانونية”.
وتشكل الاحتجاجات للمطالبة بزيادة الأجور تحديا كبيرا لرئيسة الوزراء شيخة حسينة التي تحكم البلاد بقبضة من حديد منذ عام 2009 في حين تواجه منافسة كبيرة من المعارضة مع اقتراب الانتخابات المقررة في يناير/كانون الثاني المقبل.
والأربعاء الماضي نددت وزارة الخارجية الأميركية بالعنف، وقالت في بيان “ندعو حكومة بنغلاديش لحماية حق العاملين في الاحتجاج السلمي والتحقيق في مزاعم توجيه تهم جنائية مزيفة إلى العمال وزعماء العمل”.
يشار إلى أن مصانع الملابس في بنغلاديش وعددها 3500 مصنع تؤمن نحو 85% من صادرات البلاد السنوية البالغة 55 مليار دولار، وهي تصدر ملابس العديد من العلامات التجارية العالمية الكبرى. لكن ظروف العمل مزرية بالنسبة لقسم كبير من العاملين في هذا القطاع البالغ عددهم 4 ملايين، وغالبيتهم من النساء.
