ضغوط أمريكية لسحب قانون تجريم التطبيع في تونس

كشف سيرين مرابط مساعدة رئيس البرلمان التونسي عن “ضغوط أمريكية” لسحب مشروع قانون تجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأشارت، في تصريح إذاعي، إلى رسالة تلقتها وزارة الخارجية من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بعد رفض رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة استقبال السفير الأمريكي بسبب مواقف بلاده من العدوان على غزة.

 

ولم تكشف مرابط عن فحوى الرسالة الأمريكية، لكنها أكدت أنها تتعلق بمشروع قانون تجريم التطبيع، وتأتي بعد رفض الطلبات الأربعة التي تقدم بها السفير الأمريكي، جوي هود، لمقابلة بودربالة.

 

وكان بودربالة أثار جدلا واسعا، الخميس الماضي، بعدما أعلن تأجيل جلسة التصويت على مقترح قانون تجريم التطبيع، بناء على اقتراح من الرئيس قيس سعيد نظرا لما يمثّله مقترح القانون من آثار سلبيّة على أمن تونس الخارجي وعلى مصالحها.

 

وهذا الأمر دفع الرئيس قيس سعيد إلى التوجه بخطاب للتونسيين، نفى فيه تدخله في عمل البرلمان، كما دعا إلى إدراج “جريمة خيانة الشعب الفلسطيني” في القانون التونسي، واعتبارها خيانة عظمى.

 

كما أكد أن الدستور الجديد نصّ في توطئته على الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب التي من حقها وفق الشرعية الدولية ان تقرر مصيرها بنفسها وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف. والفرق واضح بين ما ورد في الدستور التونسي الذي صحح مسار الثورة وما ورد في دستور 2014 الذي اقتصر على الاشارة إلى مناصرة حركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرر الفلسطيني، فلا إشارة على الاطلاق لحق الشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته عليها بعد تحريرها.