الحكم 5 سنوات سجنا ضد ناشط جزاري
قضت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة (شرق الجزائر)، اليوم الخميس، بإدانة الناشط في الحراك شمس الدين لعلامي (المعروف باسم إبراهيم لعلامي) بـ05 سنوات سجنا نافذا.
وكانت محكمة الجنح للخروب بقسنطينة كانت قد قضت بـ8 سنوات سجنا نافذا ضد الناشط بعد متابعته بعدة تهم جنائية وجزائية تم بعدها إسقاط التهم الجنائية في حقه مع إحالته على قسم الجنح للمحاكمة.
من جهته غادر الباحث الجزائري الكندي رؤوف فراح المختص في قضايا الجريمة العابرة للحدود، السجن بعد استفادته من تخفيض الحكم الصادر في حقه قبل أشهر، إثر استئناف محاكمته في قضية تتعلق بتلقي أموال من الخارج.
وأصدر مجلس قضاء قسنطينة حكما بإدانة الباحث رؤوف فراح والصحافي مصطفى بن جامع بالسجن لمدة 20 شهر منها 8 أشهر حبسا نافذا، وهو حكم يغطي مدة السجن التي قضاها لحد الآن ما يعني حصوله على الإفراج.
وسيكون الصحافي مصطفى بن جامع من جهته مطالبا بانتظار المحاكمة الأخرى التي يوجد فيها رهن الحبس المؤقت والمتعلقة بهروب الناشطة أميرة بوراوي نحو تونس في شباط/فيفري الماضي، لمعرفة تاريخ خروجه من السجن.
وكانت محكمة قسنطينة قد أصدرت حكما على الباحث بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 200 ألف دينار جزائري. أما والده سبتي فرح، فقد حكم عليه أيضا بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف دينار.
ووفق ما نشره موقع “توالى” الجزائري، تدور وقائع القضية حول تقرير كتبه الصحفي مصطفى بن جامع في إطار تعاون مع منظمة دولية غير حكومية حيث تلقى مستحقاته عبر حساب الباحث رؤوف فرح المقيم في تونس، وهو ما اعتبره التحقيق عملا غير قانوني. ودافع بن جامع عن نفسه بالقول إن العمل الذي قام به ينطلق من معطيات رسمية متاحة للجمهور ولا ينطوي على أي وثائق سرية، كما أكد فرح أنه استشار بنكه في تونس قبل العملية وأبلغوه أنها قانونية.
وتفرّعت هذه القضية عن التحقيقات التي باشرها القضاء الجزائري حول قضية مغادرة الناشطة اميرة بوراوي الجزائر بطريقة غير قانونية، والتي كانت قد أثارت أزمة دبلوماسية كبيرة بين الجزائر وفرنسا على اعتبار أن الناشطة تمكنت من مغادرة تونس بمساعدة الجهات القنصلية الفرنسية هناك باعتبارها تحمل الجنسية الفرنسية أيضا.
ولاقى الباحث الذي يحوز الجنسية الكندية أيضا فرح مساندة من منظمات ومراكز بحثية. وأثنت جامعة أوتاوا التي درس بها على الباحث في سياق حملة الدفاع عنه. وقالت إن رؤوف خبير في طرق البحث النوعي والكمي وكذلك في تقنيات الذكاء المبتكرة باستخدام البيانات الضخمة ورموز المصادر المفتوحة.
وعقب الحكم أصدرت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي ينشط فيها الباحث ومقرها جنيف، بيانا أكدت رفضها الحكم بالسجن الصادر في حق فراح ووالده، معتبرة أن المحاكمة أثبتت أنه لا أساس لهذه التهم.
ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى مراجعة هذه القضية بحيادية والالتزام بمبادئ العدالة، والاعتراف بالمساهمات القيمة التي قدمها فرح في مجال البحث وحماية حقه في محاكمة قانونية عادلة وشفافة في استئناف سريع.