مراقبون يتهمون حفتر وعائلته بالتحكم في جهود إغاثة درنة

قال مراقبون إن أمير الحرب الليبي خليفة حفتر، وعائلته يحاولون استخدام الفيضان الذي تسبب به إعصار دانيال لإحكام سيطرتهم على منطقة الشرق الليبي.

 

ونقلت روث مايكلصن، مراسلة صحيفة “الغارديان” عن مراقبين قولهم إن حفتر وأبناءه يستخدمون جهود الإغاثة الفيضان كوسيلة لممارسة السلطة بدلا من التأكد من وصول المساعدات الإنسانية الضرورية للمدنيين المنكوبين.

 

وفي وقت تستمر فيه عمليات البحث عن الناجين وجثث الضحايا ومنع انتشار الأمراض، وصلت حصيلة القتلى حسب الهلال الأحمر الليبي إلى 10 آلاف شخص، فيما قالت الأمم المتحدة إن عدد القتلى يزيد عن 11 ألف ضحية في الإعصار الذي ضرب شاطئ ليبيا الشرقي الأسبوع الماضي.

 

وأدى الفيضان إلى تدمير حوالي 900 بناية في مدينة درنة حسب حكومة الوحدة الوطنية، فيما تضررت أكثر من 200 بناية جزئيا وغرقت 400 بناية أخرى في الوحل. مما يعني أن ربع البنايات في درنة تضررت من الفيضان.

 

وأضافت الصحيفة أن الجهود الحثيثة للإنقاذ مستمرة من أجل البحث عن الناجين أو جثث الضحايا التي تلقيها أمواج البحر على رمال الشاطئ الليبي. وقالت إن عمال الإنقاذ الذين ردوا على الكارثة أولا، عملوا وسط وجود عناصر الميليشيا التابعة لحفتر. وهو ما يصفه المراقبون محاولة من أمير الحرب للسيطرة على المساعدة الحيوية التي تصل إلى المدينة المنكوبة.

 

ووصل الناس إلى مركز المدينة الذي تضرر بشكل كبير، ويحاول السكان النجاة بدون كهرباء أو مياه صالحة للشرب أو طعام. وقال رئيس البرلمان في شرق ليبيا أسامة حماد، إن السلطات تفكر بإغلاق كامل المدينة التي كان يعيش فيها أكثر من 100 ألف نسمة، وذلك لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.

 

وعلّق عماد الدين بادي، المحلل في الشؤون الليبية بالمجلس الأطلنطي بالقول: بالضرورة هناك حضور عسكري يخلق اختناقات بدلا من أن يكون مساعدا لعمليات الإغاثة”، مضيفا: “الجهود الرئيسية للإغاثة لم تسهلها القيادة العسكرية التي من مصلحتها الظهور وكأنها مسيطرة على الوضع وحرف المسؤولية على الضحايا، ولكن من المتطوعين والفرق الطبية والهلال الأحمر وشباب الكشافة وفرق الإنقاذ الأجنبية.

 

وقام حفتر الذي قاد حملة عسكرية في 2014 للسيطرة على ليبيا بجولة في بلدة درنة يوم الجمعة. وأثنى على جهود فرق الإنقاذ الأولى ومقاتلي الجيش الوطني الليبي، وهو تحالف من الميليشيات يشرف عليه الرجل العجوز الذي كان مرة رصيدا مهما للمخابرات الأمريكية، والذي يصفه نقاده بأنه يدير المنطقة الخاضعة لسيطرته كديكتاتور.

 

وقال بادي: من جانب العلاقات العامة، فإنهم يحاولون الاستفادة من قنوات الدعاية الموجودة للظهور بأنهم يتحكمون بالوضع، وأنهم الوجه الرئيسي في إدارة الأزمة وحراس المدينة، ولكن هذا يخلق نقاط اختناق في كل مكان. وكانت زيارة حفتر هي ميكرسوم لهذا الموضوع، حيث تم تجميد كل شيء لمدة ساعة من أجل خبطة علاقات عامة.

 

وأضافت الصحيفة أن أبناء حفتر الذين يسيطر كل واحد منهم على شبكة مالية، وأحيانا عسكرية في الشرق الليبي، ردّوا على الجهود الإنسانية في درنة من خلال توسيع السيطرة على عمليات الرد على الأزمة. وفي نفس اليوم الذي ضربت فيه الكارثة درنة، أعلن نجل حفتر، صدام، عن اهتمامه بالترشح في الانتخابات التي طال انتظارها.

 

ويقول المراقبون إن صدام حفتر (34 عاما) الذي نُظر إليه بأنه الخليفة المرشح لوالده رغم جهود أشقائه، استخدم دوره كرئيس للجنة الرد على الكوارث لتشريع موقفه الدولي وإحكام السيطرة على المساعدات الإنسانية. ويقود صدام كتيبة طارق بن زيادة، وهي ميليشيا تابعة للجيش الوطني الليبي، واتهمته منظمة أمنستي إنترناشونال قبل فترة بارتكاب كاتالوغ من الفظائع بما فيها القتل غير الشرعي والتعذيب وإساءة المعاملة والتغييب القسري والاغتصاب والعنف الجنسي والتهجير القسري بدون خوف من العواقب.

 

وقال جلال الحرشاوي، المختص بليبيا في المعهد الملكي للدراسات المتحدة في لندن، إن جهود صدام حفتر تظهر السيطرة على فرق المساعدة الدولية التي تصل إلى درنة، وكيف أبطأ هذا وصول المساعدات الضرورية للرد على الكارثة وسط الأزمة، كل شيء يتركز في يد عائلة حفتر، وأتمنى لو أخبرتك بوجود مراكز قوة أخرى في ليبيا، ولكن لا يوجد شيء من هذا القبيل.

 

ويقول الحرشاوي إن سيطرة عائلة حفتر على جهود الرد على الكارثة، خاصة الدور البارز لصدام، يقضي على أي أمل لتحقيقات محلية ودولية بما حدث في درنة، وخسارة الأوراح، ودورهم كمسؤولين وأي شخص آخر مسؤول.

 

ووعد النائب العام الليبي بالتحقيق في انهيار سد درنة. ورغم تعهده بالتحقيق مع السلطات المحلية بدرنة ودورها في الكارثة، إلا أنه التقى صدام حفتر. وذكرت الصحافة المحلية أن عمدة درنة أوقف عن عمله يوم السبت بانتظار التحقيقات.

 

ويعلق الحرشاوي: وضع صدام نفسه نفسه كرئيس، والاتصال مع الضحايا والمدينة يعتمد على حسن نيته. تسير الأمور ببطء نحو نتيجة واحدة وهي أن المسؤولين في صف الوسط هم المسؤولون، وتم استبعاد نتيجة كبيرة منذ البداية، فلن يكون هناك تحقيق مفتوح.