العراق يقدّم جملة تطمينات لطهران بتصفية معارضيها في كردستان

قدّم العراق جملة التزامات إلى الجانب الإيراني بشأن تفكيك الأحزاب والجماعات المسلحة الإيرانية المعارضة المتواجدة على أراضي إقليم كردستان العراق منذ عقود، تلبية لطلب إيراني بنزع سلاح هذه الجماعات وإخراجها من الأراضي العراقية، قبل اضطرار الإيرانيين للجوء إلى «الخيار العسكري» بعد 19 أيلول/ سبتمبر الجاري.

 

وأوفدت الحكومة الاتحادية، برئاسة محمد شياع السوداني، الأسبوع الماضي، وزير الخارجية فؤاد حسين إلى العاصمة الإيرانية طهران، للقاء المسؤولين هناك بُغية تسوية القضية التي بدأت تأخذ تصعيداً إيرانياً واضحاً وتلويحاً بالتدخل العسكري.

وبالفعل، قدّم حسين تطمينات للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بشأن «التزام العراق بالاتفاق الأمني بين البلدين» وضرورة الابتعاد عن استخدام لغة العنف والهجوم على الأراضي العراقية.

وحسب بيان لوزارة الخارجية الاتحادية فإن رئيسي وحسين ناقشا «الاتفاقية الأمنية وتنفيذها بالكامل، ونزع سلاح المجاميع المسلّحة على الحدود العراقية-الإيرانية في كردستان العراق» إذ أكد حسين وجوب أنَّ تقدم الجمهورية الإسلامية ضمانات بعدم التعرض لهم.

كما بحث الجانبان أهمّية تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الجارين، وأعرب حسين عن أمله بالمزيد من التعاون مع إيران خدمة لمصالح البلدين.

وكانت الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، ودور الدول الإقليمية في حلّ الأزمات، ومواجهة التحديات فيما بينها، محاور أخرى تطرق إليها اللقاء، وأكد الجانبان على أهمّية تضافر الجهود لتخفيف حدة التوتر، والأزمات التي تُواجه المنطقة، وتغليب لغة الحوار لعودة الأمن، والاستقرار إليها.

من جانبه أعرب الرئيس الإيراني عن تطلع طهران «لإقامة أفضل العلاقات مع بغداد في مختلف المجالات» مُشيراً إلى أن العراق شريك مُحترم، ومُهم لإيران.

وشدّد رئيسي على أن العلاقات العراقية-الإيرانية علاقات تاريخية قائمة وعلى مختلف الصعُد التي تهمُّ الشعبين الجارين» مبيِّناً أن «إيران تدعم أمن، واستقرار ووحدة العراق.

وفي تموز/يوليو الماضي، توعّد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، بشن هجوم على الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في إقليم كردستان في 19 أيلول/سبتمبر الجاري، قائلاً: إن لم يفِ العراق بوعوده بخصوص الأحزاب المعادية لجمهورية إيران الإسلامية، سنكرر شن هجمات أشد قوة.

وخلال تواجده في العاصمة الإيرانية طهران، أكد رئيس الدبلوماسية العراقية نزع سلاح مجاميع مختلفة على الحدود العراقية-الإيرانية وتأسيس مخيمات ستكون للاجئين.

وأفاد في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره أمير عبد اللهيان، ننطلق من الدستور العراقي الذي يشير بصورة واضحة إلى عدم فسح المجال لأي مجموعة كانت باستعمال الأراضي العراقية والهجوم منها على دولة أخرى.

حول خطوات تنفيذ الاتفاق الأمني بين البلدين، اشار إلى أن الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان تعاونتا وتم طرح الخطة من جانب الطرفين والالتزام بها وتنفيذها مضيفاً: الآن نحن في طور الوصول إلى الهدف النهائي للخطة، وتم نزع سلاح مجاميع مختلفة على الحدود العراقية-الإيرانية.

كما أشار إلى تأسيس مخيمات ستكون للاجئين وتحت حماية منظمة الأمم المتحدة للاجئين مستقبلاً أو تحت الحماية الأممية.

وزاد: لدينا طريق الحوار والمفاوضات والاتفاق الأمني، وحينما نعلن ومن طهران الالتزام بالاتفاق الأمني نحتاج أيضاً إلى ضمان من الجانب الإيراني أن لا تكون لغة العنف ولغة الهجوم مستعملة أيضاً بين الشعبين الشقيقين وبين البلدين الجارين.

في حين، أكد الوزير الإيراني «جدية» بلاده في ضمان أمنها القومي، مشيراً إلى أن حسين قدّم معلومات جيدة للغاية فيما يتعلق بإزالة الجماعات الإرهابية من المناطق القريبة من حدود إيران ونقلهم إلى عمق الأراضي العراقية في إقليم كردستان العراق، وجهود نزع سلاحها والتنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية الأمنية بين البلدين، وسيتم تنفيذ الخطوات المقبلة بالكامل في الأيام المقبلة في إطار الاتفاقية.

ووفق الدبلوماسي الإيراني فإن إعطاء الإرهابيين الفرصة ولو ساعة واحدة يضر بأمن العراق وإيران والمنطقة وإقليم كردستان العراق. يجب إزالة هذه البقعة الإرهابية السوداء في أسرع وقت ممكن من الصفحة البيضاء والزاخرة بالفخر للعلاقات الإيرانية العراقية.

وعدّ المحلل السياسي العراقي محمد علي الحكيم، الزيارة الأخيرة التي أجراها وزير الخارجية العراقي إلى إيران بأنها «تختلف بالكامل عن سابقاتها، حتى في المفردات المنتقاة في المؤتمر الصحافي الذي جمعه بنظيره الإيراني عبد اللهيان. حسين قال بصريح العبارة أن حل المشاكل وتصفيرها يجب أن تتم عبر الحوار وينبغي أن تترجم على أرض الواقع، وليس من المعقول أن يتم تهديد السيادة العراقية بين حين لآخر أو تنفيذ حملات عسكرية داخل الأراضي العراقية» لكن حسين سبق ذلك بطمأنة الإيرانيين بعمل بلاده الجاد في تنفيذ الاتفاقية المشتركة بخصوص التعاطي مع المسلمين الاكراد الإيرانيين في إقليم كردستان العراق.

ويضيف الحكيم أن تصريحات وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين «لاقت ترحيباً إيرانياً» مستبعداً في الوقت عينه الذهاب إلى هجوم عسكري إيراني على مواقع كردية في شمال العراق بالتحديد بعد الوعود العراقية والطمأنة التي تلقتها طهران من بغداد عبر وزير خارجيتها فؤاد حسين.

ورأى أن زيارة وزير الخارجية العراقي وتأكيد الوزير ان العراق ملتزم بالاتفاقية الأمنية مع إيران بالكامل ولا يمكن اختراقها، يدل على أن العراق اتخذ العديد من الإجراءات اللازمة لإبعاد المجاميع المعارضة من الحدود العراقية ـ الإيرانية موضحاً أن نزع سلاح الجماعات المعارضة الإيرانية بمثابة رسائل حسن نية من الجانب العراقي إلى طهران، في مقابل إن إيران تراقب عن كثب الإجراءات العراقية لأبعاد تلك الجماعات عن حدودها ونزح سلاحها من أجل حفظ أمنها القومي.

واستبعد المحلل السياسي العراقي اللجوء إلى «أي تصعيد بين الطرفين من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة» لافتاً في الوقت عينه إلى أن الدستور لا يسمح لأي جهة أن تستخدم الأراضي العراقية للهجوم على دول الجوار، وهذا يدل أن العراق ملتزم تجاه جميع دول الجوار بحفظ أمنها القومي.

وزاد: وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قدم معلومات جيدة وطمأن الجانب الإيراني فيما يخص الاتفاقية الأمنية بين البلدين المقرر تنفيذها في الـ 19 من هذا الشهر، والتي تنص على نزع سلاح الجماعات الكردية الإيرانية الانفصالية في منطقة كردستان العراق ونقل مقراتها إلى مناطق أخرى.

واعتبر الحكيم الاتفاق على أنشاء العراق مخيمات لإيواء المعارضين الإيرانيين برعاية أممية، بأنه يمثل رسائل مهمة، خصوصاً إن الوزير العراقي دعا الإعلام الإيراني إلى زيارة المناطق التي كانت تتواجد فيها هذه الجماعات، كذلك تعتبر بادرة حسن نية، لذلك كل المعطيات تشير أن العراق طمئن إيران بالكامل ولم نشهد أي توتر وأي تدخل عسكري إيراني في العراق.

وعلى الرغم من ذلك، انتقد المحلل السياسي العراقي ما وصفها «السياسات غير المدروسة والتخبّط في القرارات العراقية» مبيناً أن «العراق أصبح أرضاً خصبة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية» محملاً القوى السياسية العراقية مسؤولية السماح للعامل الإقليمي والدولي أن يتدخل في الشأن العراقي، وأن تكون له اليد الطولى في الشأن العراقي.

وزاد: في كل الأزمات في العراق منذ عام 2003 ولحد اليوم. لو لا اتفاق العامل الإقليمي والدولي لما شهدنا أي تسوية في جميع الملفات» لافتاً إلى أن «العامل الإقليمي والدولي يقدم مصلحته على المصالح العراقية، لكن الإشكال يقع على الساسة العراقيين.