الجمهوريون في أمريكا يسعون لعزل بايدن بسبب سلوك نجله في أوكرانيا

بدأ الجمهوريون في مجلس النواب تحركاً لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن لاتهامه باستغلال منصبه حين كان نائباً للرئيس أوباما لحماية نجله وشركته في أوكرانيا.

 

وأعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي الثلاثاء بأنه سيأمر بتحقيق لعزل الرئيس الديمقراطي، وهي خطوة يطالب بها ترمب وداعموه اليمينيون في الكونغرس منذ شهور.

 

وسبق أن صوّت الكونغرس لمصلحة عزل دونالد ترمب عام 2019 لابتزازه أوكرانيا في محاولة فاشلة للحصول على معلومات تضرّ بفرص فوز منافسه حينذاك جو بايدن بالانتخابات.

 

ويدعي نواب جمهوريون بأن المعلومات التي سعى ترمب للحصول عليها من أوكرانيا في ذلك الوقت أصبحت بحوزتهم.

 

بينما يشكك البعض بامتلاك رئيس لجنة الإشراف التابعة لمجلس النواب جيمس كومر أدلة على ارتكاب بايدن مخالفات.

 

نجل بادين والنائب العام

 

يتّهم رئيس لجنة الإشراف كومر عائلة بايدن وأعوانها بالحصول على دفعات يتجاوز مقدارها 20 مليون دولار من كيانات خارجية.

 

وبينما أقام هانتر بايدن علاقات تجارية في الصين وكازاخستان ورومانيا وغيرها، ركّز إعلان ماكارثي المرتبط بالتحقيق الرامي إلى العزل على تعاملاته مع شركة الطاقة الأوكرانية “بوريسما”.

 

تولى هانتر منصباً مدراً للمال في مجلس إدارة “بوريسما” مطلع 2014 عندما كان والده نائباً للرئيس في عهد باراك أوباما وكان مشرفاً على سياسة الولايات المتحدة تجاه كييف.

 

وكان مالك “برويسما” ميكولا زلوتشيفسكي، وهو من طبقة الأثرياء النافذين سياسياً وتحيط به اتهامات الفساد داخل وخارج أوكرانيا.

 

وبينما كان هانتر بايدن خرّيجاً من كليّة القانون في جامعة “يال” ويملك بعض الخبرة في الأعمال التجارية والمال، لم يكن واضحاً ما الذي يمكن أن يضيفه إلى “بوريسما” لقاء أجر مقداره مليون دولار سنوياً.

 

وفي عام 2014 رفض صندوق النقد الدولي منح أوكرانيا تمويلاً جديداً، بينما جمّدت واشنطن ضمان قرض بقيمة مليار دولار إلى حين تحرّك الرئيس المنتخب حديثاً حينها بيترو بوروشنكو ضد الفساد.

 

وفي اجتماعات مع الرئيس الأوكراني فيكتور بوروشنكو في ديسمبر/كانون الأول 2015 ويناير/كانون الثاني 2016، قال بايدن إن أي تقدّم لن يتحقق بشأن الدعم المالي إلى أن يقال النائب العام فيكتور شوكين الذي يشتبه بأنه واصل حماية الأوليغارش الأوكرانيين الفاسدين، بمن فيهم زلوتشيفسكي.

 

واستذكر بايدن الأحداث عام 2018 قائلاً: “نظرت إليهم وقلت: سأغادر خلال ست ساعات، لن تحصلوا على الأموال ما لم يُقال النائب العام”. وتابع: “حدثت إقالته”.

 

ومع رحيل شوكين، نفّذت النيابة العامة عمليات دهم استهدفت أملاك زلوتشيفسكي.

 

نموذج ترمب وبايدن

 

وخلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أرسل ترمب محاميه الشخصي رودي جولياني إلى كييف للبحث عن معلومات مؤذية لبايدن مطلع 2019.

 

وعندما تعثرت جهود جولياني، كثّف ترمب الضغط على فولوديمير زيلينسكي الذي خلف بوروشنكو عبر تجميد مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار.

 

وفي محادثة هاتفية بعد أيام، في 25 يوليو/تموز تحديداً، أشار ترمب إلى الدعم الأمريكي وحضّ زيلينسكي بقوة على فتح تحقيق بشأن عائلة بايدن وإعلان نتائجه.

 

أصبح هذا الاتصال أساس أول عملية عزل لترمب، على اعتبار أنه التمس بشكل غير شرعي تدخلاً خارجياً في الانتخابات الأمريكية المقبلة التي خسرها نهاية المطاف أمام بايدن.

 

ومع تمكّن الجمهوريين من السيطرة على مجلس النواب في انتخابات منتصف الولاية التي نُظّمت في 2022، وجد حلفاء ترمب الأدوات القانونية التي تمكنهم من الانتقام.

 

وبعد تحقيق استمر ثمانية أشهر، قلبت لجنة كومر قصة إقالة شوكين.

 

وتشير اللجنة إلى أن شوكين كان يهدد “بوريسما” وبأن ضغوط جو بايدن لإقالته كانت مصممة لحماية الشركة ونجله وللاستفادة مالياً من ذلك.

 

وبفضل السجلات التي حُصل عليها من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل وإفادات الشهود، نجح كومر في تفصيل المبالغ المالية الكبيرة التي حصل عليها هانتر بايدن ومعاونوه، لكن لا توجد أي أدلة على أن الرئيس بايدن استفاد شخصياً.

 

وأفادت اللجنة بأن التحقيق ينظر في “استغلال نفوذ” ممن يسميها ترمب على الدوام “عائلة بايدن الإجرامية”.

 

وأكدت اللجنة الثلاثاء أنها “ستعمل على تعقّب الوقائع لضمان محاسبة بايدن لاستغلاله منصباً عاماً لتحقق عائلته مكاسب مالية”.