ركاب طائرة احتجزوا إبان غزو العراق للكويت يتهمون بريطانيا باستخدامهم لإدخال جواسيس

كشفت فرانس برس، عن سعي ركاب وطاقم رحلة شركة الخطوط الجوية البريطانية “بريتيش إيرويز” الذين احتجزوا كرهائن في الكويت عام 1990، لرفع دعوى ضد الحكومة البريطانية وشركة الطيران للمطالبة بتعويضات.

 

وقالت شركة “ماكيو جوري وشركاه” للمحاماة الوكيلة عن موظفي الخطوط الجوية السابقين والركاب الذين كانوا على متن الطائرة، إن “الضحايا يتخذون إجراءات قانونية لضمان الكشف عن الحقيقة بشكل كامل ومحاسبة المسؤولين ودفع التعويضات المستحقة”.

 

وأضافت الشركة، أن “الرهائن مقتنعون بوجود أدلة على أن الحكومة البريطانية وشركة الطيران كانتا على علم بأن الغزو قد بدأ بالفعل لكنهما سمحتا للطائرة بالهبوط رغم ذلك”.

 

وبحسب ادعاءات شركة المحاماة، فإن “الحكومة البريطانية سمحت للطائرة بالهبوط لأن الرحلة كانت تستخدم لإدخال فريق عمليات سري من القوات الخاصة وأجهزة الأمن السابقة إلى الكويت”.

 

وأشارت الشركة إلى أن القضية حاليا في مرحلة ما قبل اتخاذ الإجراءات، وهي تتوقع تقديمها أوائل العام المقبل أمام المحكمة العليا في لندن.

 

وناشدت الشركة المزيد من الركاب أو طاقم الرحلة الانضمام إلى الإجراء القانوني، قائلة إن كل واحد من الرهائن السابقين “بإمكانه المطالبة بعطل وضرر بقيمة 170 ألف جنيه”.

 

ونقلت الوكالة الفرنسية، عن باري مانرز الذي كان على متن الطائرة ويشارك في الدعوى قوله: إن الحكومة البريطانية لم تعامل الركاب والطاقم كمواطنين، بل كبيادق قابلة للاستهلاك لتحقيق مكاسب تجارية وسياسية.

 

وأضاف أن الانتصار على سنوات من التستر والإنكار الصريح سيساعد في استعادة الثقة في عمليتنا السياسية والقضائية.

 

وفي الثاني من آب/ أغسطس 1990, احتجز ركاب رحلة الخطوط الجوية البريطانية رقم 149 من الطائرة المتجهة إلى كوالالمبور عند هبوطها ترانزيت في الكويت، بعد ساعات من اجتياح الجيش العراقي للبلاد.

 

وبقي بعض الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 367 أكثر من أربعة أشهر في الاحتجاز، حيث استخدموا كدروع بشرية للحماية من الهجمات الغربية، وفق فرانس برس.

 

وفي تشرين الأول/ نوفمبر 2021, كشفت ملفات جديدة، عن إبلاغ السفير البريطاني لدى الكويت، لندن بتقارير حول توغل عراقي داخل الأراضي الكويتية قبل هبوط الرحلة، إلا أن الرسالة لم يتم تعميمها على شركة الخطوط الجوية البريطانية.

 

ونفت الحكومة البريطانية الاتهامات بتعريض حياة الركاب للخطر عن عمد من خلال استخدام الرحلة لنشر عملاء سريين وجواسيس، وأخّرت إقلاعها للسماح لهم بالصعود إلى الطائرة.

 

وأعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية أن المسؤولية عن هذه الأحداث وسوء معاملة هؤلاء الركاب وأفراد الطاقم تقع بالكامل على عاتق الحكومة العراقية في ذلك الوقت.

 

ونفت الخطوط الجوية البريطانية في عدة مناسبات الاتهامات بالإهمال والتآمر والتستر في ما يتعلق بتلك الرحلة.

 

وقال متحدث باسم الشركة إن السجلات الحكومية الصادرة عام 2021 أكدت أنه لم يتم تحذير بريتيش إيرويز بشأن الغزو.