أسعار المستهلك في مصر الأعلى منذ 40 عاما
اقترب مستوى التضخم في مصر في آب/ أغسطس الماضي، من 40 بالمئة على أساس سنوي، فيما لا تزال أسعار الغذاء، والنقل، والطاقة، والصحة، في ارتفاع مستمر.
وجاء في بيان صادر، الأحد، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أن التضخم السنوي صعد إلى 39.7 بالمئة في آب/ أغسطس الماضي، من 38.2 بالمئة خلال تموز/ يوليو السابق له.
وعلى أساس شهري، صعد التضخم خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6 بالمئة، مقارنة مع تموز/ يوليو السابق له.
وتعتبر أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي، الأعلى منذ أكثر من 40 عاما على الأقل، بحسب أرشيف أسعار المستهلك المنشور على موقع الإحصاء المصري.
ولا تزال الأسواق المحلية في مصر، متأثرة بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، منذ العام الماضي، والذي انعكس على أسعار الاستيراد من الخارج إلى جانب ارتفاع كلفة الإنتاج محليا.
ومنذ آذار/ مارس 2022، خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات، من متوسط 15.7 جنيه أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.9 جنيه.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 71.9 بالمئة، بينما صعد قسم النقل والمواصلات بنسبية 15.2 بالمئة خلال آب/ أغسطس.
كذلك، زادت أسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 22.8 بالمئة، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 42 بالمئة، والمسكن والمياه والكهرباء بنسبة 7.2 بالمئة.
ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات سنوات من الأزمات السياسية والهزات الأمنية والعنف، تلتها جائحة كوفيد واليوم تأثيرات الحرب الأوكرانية، إذ إن روسيا وأوكرانيا هما البلدان الأساسيان اللذان كانت مصر تستورد منهما القمح، كما أنهما كانا مصدرا أساسيا للسياح الذين يزورون بلاد النيل.
والعام الماضي تكرر سيناريو 2017 مع الجنيه المصري، إذ فقد أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي بقرار من البنك المركزي لتحقيق شرط مرونة سعر الصرف الذي وضعه صندوق النقد الدولي لإقراض القاهرة مجددا.
ومنذ العام 2017، حصلت مصر على أربعة قروض من صندوق النقد الدولي لمواجهة النقص في الدولار ودعم الموازنة، لكن ما زالت مؤشرات التعافي من الأزمة الاقتصادية سلبية.
وبلغ احتياطي القاهرة من النقد الأجنبي، الشهر الماضي، 34.8 مليار دولار، من بينها 28 مليار دولار ودائع من دول خليجية.
في المقابل تضاعفت ديون مصر الخارجية بأكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل حاليا إلى أكثر من 165 مليار دولار.
